عاد وزراء القائمة العراقية إلى حضور جلسات مجلسي النواب والوزراء بعد فترة مقاطعة بدأت مع إصدار مذكرة اعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي في أواسط كانون الأول الماضي، فيما لاحظت وكالة رويترز للأنباء أن ما لا يقل عن 450 شخصا لاقوا حتفهم جراء هجمات وأعمال عنف منذ ذلك التاريخ.
في هذه الأثناء عقدت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني (الاثنين) اجتماعا وصفه عدد من المشاركين بانه ايجابي وكانت فكرة عقد مؤتمر وطني قد طرحت مع بدء الأزمة السياسية كوسيلة لحل المشاكل والخلافات. ولذا يطرح الآن تساؤل مهم وهو هل هناك حاجة بالفعل إلى عقد مؤتمر وطني وما الذي سيجنيه العراق من مثل هذا اللقاء؟.
طرحت إذاعة العراق الحر هذه الأسئلة على عدد من المراقبين الذين رأوا أولا أن عودة العراقية لا تعني على الإطلاق أن السياسيين قد تمكنوا من حل خلافاتهم ومشاكلهم كما انتقدوا العملية السياسية برمتها ومنهم عميد كلية العلوم السياسية في جامعة النهرين عامر حسن فياض الذي قال بالحرف الواحد إنه يراد للمؤتمر أن يكون شاهد زور على اتفاقات بين الكتل المتصدرة للعملية السياسية أي التحالف الوطني وائتلاف الكتل الكردستانية والقائمة العراقية.
المحلل لاحظ أنه مع اشتداد الخلافات ووصول الأمور إلى طريق مسدود بدأ السياسيون يقولون إن ما يحدث يخص العراق بأكمله والقضية العراقية برمتها غير انه أوضح أن سلوك السياسيين يعكس بشكل واضح أن "الاستحقاقات الجهوية" هي الأهم لدى هذه الأطراف المتصدرة للعملية السياسية.
عامر حسن فياض استطرد قائلا إنه عندما اطمأن السياسيون إلى إمكانية الاتفاق حول الاستحقاقات الجهوية لمصلحة كل طرف منهم أُريد للمؤتمر الوطني أن يكون شاهد زور على هذه الاتفاقات.
فياض نبه إلى أن المهم لدى الأطراف السياسية هو حصولها على استحقاقاتها وضمان توزيع المناصب والمواقع بطريقة تشعرها بالرضا.
ومتى ما تم الاتفاق بين هذه الأطراف فإن قضية العراق والوطن والمواطن ستأخذ موقعها في "الجيوب الخلفية" للمتصدرين في العملية السياسية، حسب قوله.
من جهته أشاد الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم الصميدعي بعودة العراقية إلى مواقعها السابقة وعزاها إلى خوف القائمة من الزوال لاسيما مع تسرب أعضاء عديدين منها غير انه أكد أن أي مؤتمر جديد قد يعقده السياسيون يجب أن يخلو من خلق ما دعاه بمرجعية جديدة في عملية وصفها بأنها عملية استيلاد دساتير عرفية موازية للدستور مثل اتفاق اربيل أو المؤتمر الوطني التي قال إنها ستكون في النتيجة بطنا ولودا تنجب الكثير من الأزمات.
الصميدعي شدد على ضرورة الارتكاز إلى الدستور لا غير في المؤتمر الوطني المزمع عقده وأن لا يخرج هذا التجمع لا باتفاق محاصصة أو شراكة جديدة ولا بخارطة طريق تعيد رسم موازين القوى من خلال ائتلافات جديدة .
المحلل السياسي نبه إلى أن الطرف الذي يتبنى أن يكون الدستور هو المرجعية الأساسية هو رئيس الوزراء نوري المالكي واضاف بالقول إننا لا نملك أن نخالفه في ذلك كثيرا أي أنه لا يمكن إعادة تفصيل الدستور وفقا لمزاج مختلف الأطراف مرة حسب مزاج المالكي ومرة علاوي وأخرى طلباني أو برزاني، حسب قول المحلل.
الصميدعي خلص إلى القول إن بعض الأطراف تدعو إلى الرجوع إلى الدستور وأخرى تدعو إلى العودة إلى اتفاقية اربيل غير أن المحلل رأى أن من الأفضل اللجوء إلى الدستور بشكل رئيسي وعدم السعي إلى عقد مؤتمر اربيل رقم 2 أو عقد اتفاقية اربيل رقم 2.
المحلل السياسي خالد الساري تساءل في حديثه لإذاعة العراق الحر عما إذا كان انسحاب القائمة العراقية هو الذي دفع إلى طرح فكرة عقد مؤتمر وطني فهل ستستطيع العراقية إقناع المواطنين بأسباب انسحابها ثم تقنعه أيضا بأسباب عودتها.
السراي تساءل عما إذا كان من حق نائب في البرلمان تعليق عمله والانسحاب، أو إذا كان من حق وزير في الحكومة أن يقرر الامتناع عن انجاز مهامه بسبب خلاف سياسي مع طرف آخر؟ السراي عزا كل هذه التصرفات إلى أمزجة السياسيين السياسية حسب قوله ثم رأى أن المؤتمر سواء انعقد أم لا سيكون مجرد لقاء شكلي يهدف إلى حل مشاكل خلافية بين السياسيين أنفسهم دون التمكن من حل أي مشكلة في الواقع.
السراي قال إن على الشعب أن يضغط في اتجاه دفع السياسيين لأن يؤدوا واجباتهم تجاه من انتخبهم بشكل كامل وألا تكون مصالح هذا الشعب رهنا بأمزجة السياسيين ورغباتهم.
وأخيرا توقع السراي ألا يحقق المؤتمر الوطني أي شئ لأنه بكل بساطة لن يناقش مشاريع جديدة لحل الأزمات العراقية العديدة والمتعلقة بحياة المواطنين.
المحلل عبر عن استغرابه لتغيب نواب عن جلسة برلمانية تناقش الموازنة وتساءل عن المبرر الذي يجعل النواب يتغيبون عن جلسة مهمة مثل هذه ولم يخف المحلل استهجانه لهذا التغيب أيا كانت أسبابه قائلا إنه يعبر عن ضعف الإحساس بالمسؤولية تجاه الشعب كما يعبر في الوقت نفسه عن التزام البرلماني بكتلته واحترامه لها بشكل يفوق كثيرا التزامه بالوطن وبمصالح الشعب.
ساهم في إعداد هذا التقرير مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم.
في هذه الأثناء عقدت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني (الاثنين) اجتماعا وصفه عدد من المشاركين بانه ايجابي وكانت فكرة عقد مؤتمر وطني قد طرحت مع بدء الأزمة السياسية كوسيلة لحل المشاكل والخلافات. ولذا يطرح الآن تساؤل مهم وهو هل هناك حاجة بالفعل إلى عقد مؤتمر وطني وما الذي سيجنيه العراق من مثل هذا اللقاء؟.
طرحت إذاعة العراق الحر هذه الأسئلة على عدد من المراقبين الذين رأوا أولا أن عودة العراقية لا تعني على الإطلاق أن السياسيين قد تمكنوا من حل خلافاتهم ومشاكلهم كما انتقدوا العملية السياسية برمتها ومنهم عميد كلية العلوم السياسية في جامعة النهرين عامر حسن فياض الذي قال بالحرف الواحد إنه يراد للمؤتمر أن يكون شاهد زور على اتفاقات بين الكتل المتصدرة للعملية السياسية أي التحالف الوطني وائتلاف الكتل الكردستانية والقائمة العراقية.
المحلل لاحظ أنه مع اشتداد الخلافات ووصول الأمور إلى طريق مسدود بدأ السياسيون يقولون إن ما يحدث يخص العراق بأكمله والقضية العراقية برمتها غير انه أوضح أن سلوك السياسيين يعكس بشكل واضح أن "الاستحقاقات الجهوية" هي الأهم لدى هذه الأطراف المتصدرة للعملية السياسية.
عامر حسن فياض استطرد قائلا إنه عندما اطمأن السياسيون إلى إمكانية الاتفاق حول الاستحقاقات الجهوية لمصلحة كل طرف منهم أُريد للمؤتمر الوطني أن يكون شاهد زور على هذه الاتفاقات.
فياض نبه إلى أن المهم لدى الأطراف السياسية هو حصولها على استحقاقاتها وضمان توزيع المناصب والمواقع بطريقة تشعرها بالرضا.
ومتى ما تم الاتفاق بين هذه الأطراف فإن قضية العراق والوطن والمواطن ستأخذ موقعها في "الجيوب الخلفية" للمتصدرين في العملية السياسية، حسب قوله.
من جهته أشاد الكاتب والمحلل السياسي إبراهيم الصميدعي بعودة العراقية إلى مواقعها السابقة وعزاها إلى خوف القائمة من الزوال لاسيما مع تسرب أعضاء عديدين منها غير انه أكد أن أي مؤتمر جديد قد يعقده السياسيون يجب أن يخلو من خلق ما دعاه بمرجعية جديدة في عملية وصفها بأنها عملية استيلاد دساتير عرفية موازية للدستور مثل اتفاق اربيل أو المؤتمر الوطني التي قال إنها ستكون في النتيجة بطنا ولودا تنجب الكثير من الأزمات.
الصميدعي شدد على ضرورة الارتكاز إلى الدستور لا غير في المؤتمر الوطني المزمع عقده وأن لا يخرج هذا التجمع لا باتفاق محاصصة أو شراكة جديدة ولا بخارطة طريق تعيد رسم موازين القوى من خلال ائتلافات جديدة .
المحلل السياسي نبه إلى أن الطرف الذي يتبنى أن يكون الدستور هو المرجعية الأساسية هو رئيس الوزراء نوري المالكي واضاف بالقول إننا لا نملك أن نخالفه في ذلك كثيرا أي أنه لا يمكن إعادة تفصيل الدستور وفقا لمزاج مختلف الأطراف مرة حسب مزاج المالكي ومرة علاوي وأخرى طلباني أو برزاني، حسب قول المحلل.
الصميدعي خلص إلى القول إن بعض الأطراف تدعو إلى الرجوع إلى الدستور وأخرى تدعو إلى العودة إلى اتفاقية اربيل غير أن المحلل رأى أن من الأفضل اللجوء إلى الدستور بشكل رئيسي وعدم السعي إلى عقد مؤتمر اربيل رقم 2 أو عقد اتفاقية اربيل رقم 2.
المحلل السياسي خالد الساري تساءل في حديثه لإذاعة العراق الحر عما إذا كان انسحاب القائمة العراقية هو الذي دفع إلى طرح فكرة عقد مؤتمر وطني فهل ستستطيع العراقية إقناع المواطنين بأسباب انسحابها ثم تقنعه أيضا بأسباب عودتها.
السراي تساءل عما إذا كان من حق نائب في البرلمان تعليق عمله والانسحاب، أو إذا كان من حق وزير في الحكومة أن يقرر الامتناع عن انجاز مهامه بسبب خلاف سياسي مع طرف آخر؟ السراي عزا كل هذه التصرفات إلى أمزجة السياسيين السياسية حسب قوله ثم رأى أن المؤتمر سواء انعقد أم لا سيكون مجرد لقاء شكلي يهدف إلى حل مشاكل خلافية بين السياسيين أنفسهم دون التمكن من حل أي مشكلة في الواقع.
السراي قال إن على الشعب أن يضغط في اتجاه دفع السياسيين لأن يؤدوا واجباتهم تجاه من انتخبهم بشكل كامل وألا تكون مصالح هذا الشعب رهنا بأمزجة السياسيين ورغباتهم.
وأخيرا توقع السراي ألا يحقق المؤتمر الوطني أي شئ لأنه بكل بساطة لن يناقش مشاريع جديدة لحل الأزمات العراقية العديدة والمتعلقة بحياة المواطنين.
المحلل عبر عن استغرابه لتغيب نواب عن جلسة برلمانية تناقش الموازنة وتساءل عن المبرر الذي يجعل النواب يتغيبون عن جلسة مهمة مثل هذه ولم يخف المحلل استهجانه لهذا التغيب أيا كانت أسبابه قائلا إنه يعبر عن ضعف الإحساس بالمسؤولية تجاه الشعب كما يعبر في الوقت نفسه عن التزام البرلماني بكتلته واحترامه لها بشكل يفوق كثيرا التزامه بالوطن وبمصالح الشعب.
ساهم في إعداد هذا التقرير مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم.
