أعلن مسؤولون أن العراق ينوي أن يطلب من الولايات المتحدة إعفاءه من تطبيق العقوبات التي اعتمدها الكونغرس الأميركي على إيران لما لها من اثر سيئ على اقتصاده وأوضاعه بشكل عام، فيما رأى محللون أن العلاقات السياسية الوثيقة بين الحكومتين العراقية والإيرانية وراء هذا الطلب وليس الاقتصاد.
وقالت مستشارة رئاسة الحكومة مريم الريس في حديث مع إذاعة العراق الحر إن طلب الإعفاء يهدف بالدرجة الأساس إلى حماية أموال البلاد، إضافة إلى حماية مصالح التجار الذين يتعاملون مع السوق الإيرانية. غير أن الريس نبهت إلى أن قرار العقوبات الأميركي نفسه الذي يمنع التعامل مع البنك المركزي الإيراني يسمح لدول معينة أن تطلب استثناءها انطلاقاً من أسباب اقتصادية خاصة، وأوضحت أن العراق لا يسعى على الإطلاق إلى خرق العقوبات بطريقة قد تعرّضه إلى عقوبات هو الآخر، حسب قولها.
مستشارة رئاسة الحكومة مريم الريس امتنعت عن الرد على أسئلة تتعلق بهل قدّم العراق بالفعل طلباً رسمياً إلى الولايات المتحدة لإعفائه من تنفيذ العقوبات على إيران، وهل بدأت مفاوضات بين الجانبين العراقي والأميركي؟ غير أنها أكدت أن منطلق الحكومة العراقية في طلب إعفاء محتمل نابع من حرصها على مصالحها الاقتصادية بالدرجة الأساس، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن بغداد ليست السبّاقة ولا الأولى في هذا المجال، بل هناك دول مثل اليابان ستطلب هي الأخرى استثناءاً من تطبيق العقوبات لكونها تضر بمصالحها الخاصة.
الريس ذكّرت بان حماية مصالح العراق تقع على عاتق الولايات المتحدة نفسها لوجود اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين، وأكدت أن كون قرار العقوبات يمنح الدول إمكانية التقدم بطلب للإعفاء خلال مدة قانونية أمدها 120 يوماً، يعني، حسب قولها، أن الولايات المتحدة تدرك تماماً أن مثل هذه العقوبات ستضر بمصالح البعض بالفعل.
وكانت وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ قوله ان العقوبات الأميركية على إيران تخلق مشاكل بالنسبة للعراق، بسبب علاقاته الاقتصادية الوثيقة مع طهران، ما قد يدفع الحكومة العراقية إلى طلب إعفائها من تطبيق هذه العقوبات.
الدباغ وصف العلاقات مع إيران بأنها ضخمة جداً على الصعيد المالي وعلى مستوى القطاع الخاص، مشيراً إلى أن حجمها يقدر بمليارات الدولارات، ويشمل مشتريات حكومية وخاصة، تبدأ بالكهرباء ولا تنتهي بالأغذية.
الدباغ أكد حرص العراق على مصالحه الخاصة، ونقلت عنه الوكالة قوله ان الحكومة ستقدم طلب الإعفاء في غضون أيام.
الدباغ الذي تحدث للوكالة في الثاني من شباط الحالي، عبّر عن رغبة بغداد بالالتزام بالقرارات الدولية، غير انه أكد أن قطع العلاقة بالبنك المركزي الإيراني يمثل إشكالية بالنسبة للعراق، قائلاً: "لا يمكننا وقف علاقاتنا التجارية مع إيران، وهناك ما يقارب من 60 مليار دولار من الاحتياطي العراقي لدى الولايات المتحدة، ما يعني أن أي عقوبات ستؤثر علينا".
الدباغ عبّر أيضا عن قلقه من التوتر القائم بين الولايات المتحدة وإيران ولاحظ أن العراق سيكون أكثر الدول تأثرا لو تعرقلت الملاحة في مضيق هرمز أمام سير ناقلات النفط لاسيما وأن العراق لم يتمكن لحد الآن وللأسف من إنشاء بنى ارتكازية لتنويع طرق تصدير النفط لأن أنبوب النفط مع سوريا لا يعمل والخط مع تركيا له قدرة محدودة ثم دعا الطرفين إلى حل المشاكل بطرق سليمة.
غير أن مراقبين تحدثت إليهم إذاعة العراق الحر أشاروا إلى أن وراء مثل هذا الطلب اعتبارات أخرى، وعبّر أستاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية عبد الرحمن المشهداني عن استغرابه لمثل هذا الطلب، مشيراً إلى أن حجم العلاقات التجارية بين العراق وإيران ليس ضخماً إلى هذا الحد، إذ انه يقل عن مثيله مع تركيا أو دول الخليج ويساوي تقريبا حجمه مع سوريا والأردن.
ورجح المشهداني، انطلاقاً من هذه المعطيات، أن يكون طلب الإعفاء سياسياً وليس اقتصادياً، وهو ما أيده الكاتب والمحلل السياسي ضياء الشكرجي الذي رأى أن هناك علاقة أيديولوجية قوية بين الحكومة العراقية وإيران تجعل تطبيق عقوبات على طهران أمراً يُسبّب نوعاً من الحرج بالنسبة للعراق، حسب قوله.
يذكر أن الحكومة الأميركية اعتمدت في كانون الأول الماضي قانونا يفرض عقوبات على مؤسسات مالية تتعامل مع البنك المركزي الإيراني، كما أعلن الاتحاد الأوربي حظراً على صادرات النفط الإيراني.
وتأتي العقوبات بهدف الضغط على طهران بسبب برنامجها النووي، إذ يشك الغرب في سعيها إلى إنتاج أسلحة نووية، فيما تنفي إيران ذلك وتؤكد أنها تنوي استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية فقط.
يذكر أيضا ووفقا للقانون الأميركي، يمكن للبيت الأبيض اتخاذ قرار بالإعفاء، غير أن ذلك مشروط بحالات معينة مثل أن يكون الإعفاء في مصلحة الولايات المتحدة نفسها، أو أن يكون ضرورياً بالنسبة لاستقرار سوق الطاقة.
ساهم في إعداد هذا التقرير مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم.
وقالت مستشارة رئاسة الحكومة مريم الريس في حديث مع إذاعة العراق الحر إن طلب الإعفاء يهدف بالدرجة الأساس إلى حماية أموال البلاد، إضافة إلى حماية مصالح التجار الذين يتعاملون مع السوق الإيرانية. غير أن الريس نبهت إلى أن قرار العقوبات الأميركي نفسه الذي يمنع التعامل مع البنك المركزي الإيراني يسمح لدول معينة أن تطلب استثناءها انطلاقاً من أسباب اقتصادية خاصة، وأوضحت أن العراق لا يسعى على الإطلاق إلى خرق العقوبات بطريقة قد تعرّضه إلى عقوبات هو الآخر، حسب قولها.
مستشارة رئاسة الحكومة مريم الريس امتنعت عن الرد على أسئلة تتعلق بهل قدّم العراق بالفعل طلباً رسمياً إلى الولايات المتحدة لإعفائه من تنفيذ العقوبات على إيران، وهل بدأت مفاوضات بين الجانبين العراقي والأميركي؟ غير أنها أكدت أن منطلق الحكومة العراقية في طلب إعفاء محتمل نابع من حرصها على مصالحها الاقتصادية بالدرجة الأساس، مشيرة في الوقت نفسه إلى أن بغداد ليست السبّاقة ولا الأولى في هذا المجال، بل هناك دول مثل اليابان ستطلب هي الأخرى استثناءاً من تطبيق العقوبات لكونها تضر بمصالحها الخاصة.
الريس ذكّرت بان حماية مصالح العراق تقع على عاتق الولايات المتحدة نفسها لوجود اتفاقية الإطار الاستراتيجي بين البلدين، وأكدت أن كون قرار العقوبات يمنح الدول إمكانية التقدم بطلب للإعفاء خلال مدة قانونية أمدها 120 يوماً، يعني، حسب قولها، أن الولايات المتحدة تدرك تماماً أن مثل هذه العقوبات ستضر بمصالح البعض بالفعل.
وكانت وكالة فرانس بريس للأنباء نقلت عن المتحدث الرسمي باسم الحكومة العراقية علي الدباغ قوله ان العقوبات الأميركية على إيران تخلق مشاكل بالنسبة للعراق، بسبب علاقاته الاقتصادية الوثيقة مع طهران، ما قد يدفع الحكومة العراقية إلى طلب إعفائها من تطبيق هذه العقوبات.
الدباغ وصف العلاقات مع إيران بأنها ضخمة جداً على الصعيد المالي وعلى مستوى القطاع الخاص، مشيراً إلى أن حجمها يقدر بمليارات الدولارات، ويشمل مشتريات حكومية وخاصة، تبدأ بالكهرباء ولا تنتهي بالأغذية.
الدباغ أكد حرص العراق على مصالحه الخاصة، ونقلت عنه الوكالة قوله ان الحكومة ستقدم طلب الإعفاء في غضون أيام.
الدباغ الذي تحدث للوكالة في الثاني من شباط الحالي، عبّر عن رغبة بغداد بالالتزام بالقرارات الدولية، غير انه أكد أن قطع العلاقة بالبنك المركزي الإيراني يمثل إشكالية بالنسبة للعراق، قائلاً: "لا يمكننا وقف علاقاتنا التجارية مع إيران، وهناك ما يقارب من 60 مليار دولار من الاحتياطي العراقي لدى الولايات المتحدة، ما يعني أن أي عقوبات ستؤثر علينا".
الدباغ عبّر أيضا عن قلقه من التوتر القائم بين الولايات المتحدة وإيران ولاحظ أن العراق سيكون أكثر الدول تأثرا لو تعرقلت الملاحة في مضيق هرمز أمام سير ناقلات النفط لاسيما وأن العراق لم يتمكن لحد الآن وللأسف من إنشاء بنى ارتكازية لتنويع طرق تصدير النفط لأن أنبوب النفط مع سوريا لا يعمل والخط مع تركيا له قدرة محدودة ثم دعا الطرفين إلى حل المشاكل بطرق سليمة.
غير أن مراقبين تحدثت إليهم إذاعة العراق الحر أشاروا إلى أن وراء مثل هذا الطلب اعتبارات أخرى، وعبّر أستاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية عبد الرحمن المشهداني عن استغرابه لمثل هذا الطلب، مشيراً إلى أن حجم العلاقات التجارية بين العراق وإيران ليس ضخماً إلى هذا الحد، إذ انه يقل عن مثيله مع تركيا أو دول الخليج ويساوي تقريبا حجمه مع سوريا والأردن.
ورجح المشهداني، انطلاقاً من هذه المعطيات، أن يكون طلب الإعفاء سياسياً وليس اقتصادياً، وهو ما أيده الكاتب والمحلل السياسي ضياء الشكرجي الذي رأى أن هناك علاقة أيديولوجية قوية بين الحكومة العراقية وإيران تجعل تطبيق عقوبات على طهران أمراً يُسبّب نوعاً من الحرج بالنسبة للعراق، حسب قوله.
يذكر أن الحكومة الأميركية اعتمدت في كانون الأول الماضي قانونا يفرض عقوبات على مؤسسات مالية تتعامل مع البنك المركزي الإيراني، كما أعلن الاتحاد الأوربي حظراً على صادرات النفط الإيراني.
وتأتي العقوبات بهدف الضغط على طهران بسبب برنامجها النووي، إذ يشك الغرب في سعيها إلى إنتاج أسلحة نووية، فيما تنفي إيران ذلك وتؤكد أنها تنوي استخدام الطاقة النووية لأغراض سلمية فقط.
يذكر أيضا ووفقا للقانون الأميركي، يمكن للبيت الأبيض اتخاذ قرار بالإعفاء، غير أن ذلك مشروط بحالات معينة مثل أن يكون الإعفاء في مصلحة الولايات المتحدة نفسها، أو أن يكون ضرورياً بالنسبة لاستقرار سوق الطاقة.
ساهم في إعداد هذا التقرير مراسل إذاعة العراق الحر في بغداد محمد كريم.
