انتقد اعضاء في مجلس محافظة البصرة تأخر مجلس النواب في اقرار الموازنة العامة للدولة، مشيرين الى ان التاخير يؤثر سلباً على مشاريع المحافظة للعام الحالي.
وقال رئيس لجنة التطوير والاعمار مصطفى عطية رسن ان تأخير اقرار الموازنة تكرر كثيراً في السنوات الماضية، وقد أثر على تقديم الخدمات للمواطنين، وعلى مشاريع عام 2011 في المحافظة، باعتبار ان اغلب ميزانيات تلك المشاريع مازالت مستمرة ضمن عام 2012، وان مجلس المحافظة لم يباشر بالمصادقة على خطة مشاريع هذا العام بسبب تأخر إقرار الموازنة العامة.
وإعتبر رئيس لجنة الاقليات في مجلس المحافظة سعد متي ان الخلافات السياسية أدت الى تأخر اقرار الموازنة العامة في وقت ينبغي على السياسيين توفير المناخ المناسب لاقرارها خدمةً للمواطن.
من جهته يرى رئيس لجنة حقوق الانسان في مجلس المحافظة حسين علي حسين ان تأخير اقرار الموازنة يؤخر كل المشاريع في العراق، مشيراً الى ان البرلمان يجب ان يكون حريصاً على تنمية المحافظات وتنفيذ المشاريع في الوقت المحدد، ويرى ان هناك مفارقة ما بين تأخير مصادقة البرلمان على الموازنة العامة وبين محاسبته مجالس المحافظات لعدم تنفيذهم المشاريع بالسرعة اللازمة.
واقترح عضو مجلس المحافظة غانم عبد الأمير ان يتم اقرار الموازنة العامة قبل بداية السنة الفعلية واعتماد السنة المالية بدءاً من شهر حزيران ليتسنى لمجالس المحافظات تنفيذ مشاريعهم وفقاً للموازنة العامة التي تتأخر في كل عام.
وأفاد عضو مجلس المحافظة حسن خلاطي بان المجلس اتخذ بعض الخطوات لتجنب تأخر الموازنة العامة وتوقف المشاريع وهي من خلال البدء باحالة المشاريع من دون التعاقد الى حين اقرار الموازنة العامة وتخصيص الأموال للمحافظة.
وقال رئيس لجنة التطوير والاعمار مصطفى عطية رسن ان تأخير اقرار الموازنة تكرر كثيراً في السنوات الماضية، وقد أثر على تقديم الخدمات للمواطنين، وعلى مشاريع عام 2011 في المحافظة، باعتبار ان اغلب ميزانيات تلك المشاريع مازالت مستمرة ضمن عام 2012، وان مجلس المحافظة لم يباشر بالمصادقة على خطة مشاريع هذا العام بسبب تأخر إقرار الموازنة العامة.
وإعتبر رئيس لجنة الاقليات في مجلس المحافظة سعد متي ان الخلافات السياسية أدت الى تأخر اقرار الموازنة العامة في وقت ينبغي على السياسيين توفير المناخ المناسب لاقرارها خدمةً للمواطن.
من جهته يرى رئيس لجنة حقوق الانسان في مجلس المحافظة حسين علي حسين ان تأخير اقرار الموازنة يؤخر كل المشاريع في العراق، مشيراً الى ان البرلمان يجب ان يكون حريصاً على تنمية المحافظات وتنفيذ المشاريع في الوقت المحدد، ويرى ان هناك مفارقة ما بين تأخير مصادقة البرلمان على الموازنة العامة وبين محاسبته مجالس المحافظات لعدم تنفيذهم المشاريع بالسرعة اللازمة.
واقترح عضو مجلس المحافظة غانم عبد الأمير ان يتم اقرار الموازنة العامة قبل بداية السنة الفعلية واعتماد السنة المالية بدءاً من شهر حزيران ليتسنى لمجالس المحافظات تنفيذ مشاريعهم وفقاً للموازنة العامة التي تتأخر في كل عام.
وأفاد عضو مجلس المحافظة حسن خلاطي بان المجلس اتخذ بعض الخطوات لتجنب تأخر الموازنة العامة وتوقف المشاريع وهي من خلال البدء باحالة المشاريع من دون التعاقد الى حين اقرار الموازنة العامة وتخصيص الأموال للمحافظة.
