مع توالي احتفال العديد من الفصائل المسلحة بانسحاب القوات الأميركية من العراق، وتأكيدها أنها كانت سبباً مهماً وراء ذلك الانسحاب، تثار أسئلة حول حقيقة حجم تلك الفصائل وقدراتها التسليحية والشعبية، فضلاً عن جدية انضمامها الى العملية السياسية وتخليها عن نهج المقاومة المسلحة بعد زوال مبرره وهو الوجود العسكري الأميركي.
رئيس إفتاء أهل السنة والجماعة في العراق الشيخ مهدي الصميدعي الصميدعي الذي كان يوماً ما من أهم قياديي الفصائل السنية المسلحة، جدد خلال مؤتمر صحفي (السبت) دعوته الفصائل المسلحة التي لا تزال تحمل السلاح إلى الانضمام إلى العملية السياسية.
واعترف الصميدعي خلال حديث لإذاعة العراق الحر بأن هناك تردداً وتخوفاً وحسابات من قبل بعض الفصائل المسلحة التي لم تنضم حتى الآن للعمل السياسي، واصفاً مؤتمره الصحفي بدعوة اطمئنان لبعض تلك الفصائل.
وذكر الصميدعي ان العراق يحتضن لأول مرة مشروعا للمقاومة، ما يثبت بأن المرحلة المقبلة هي مرحلة المساواة والعدل، وكان الصميدعي اعتبر مطلع العام الحالي أن أيَ شخص يحمل السلاح بعد الانسحاب الأميركي يعني انه يسعى لقتل العراقيين، رافضاً التجاوز على الشعب العراقي.
الشيخ الصميدعي كشف خلال حديثه لإذاعة العراق الحر عن اتفاق لعقد مؤتمر موسع يجمع فصائل المقاومة السُنية مع فصائل شيعية، منها عصائب أهل الحق، وكتائب حزب الله، والتيار الصدري، والمدرسة الخالصية لتأسيس تجمع يضم جميع القوى المقاومة العراقية.
ويلاحظ مراقبون أن معظم الفصائل تحاول البحث عن دور جديد لها في العراق، وأن معظمها يتحدث عن الانتقال إلى المقاومة السلمية عبر الانخراط في العملية السياسية. بهذا الشأن تساءل المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي عن المعايير التي تعتمد في تقييم حجم ودور الفصيل أو المجموعة المقاوِمة، متوقفاً عند اختلاف منهجية وغايات كل فصيل الباطنة منها والمعلنة، فضلاً عن العناصر الداخلية والخارجية التي تتحكم بأغلب تلك الفصائل.
الى ذلك يؤكد مستشار الصحوات في رئاسة الوزراء ثامر التميمي أن المقاومة المسلحة الوطنية ترى ألا طريقَ أمامها سوى التخلي عن السلاح طالما أنها رفعته بوجه القوات المحتلة والتي لم تعد موجودة في العراق.
مع انتظام العديد من الفصائل المسلحة الى العملية السياسية يبرز التساؤل عن مصير الأسلحة والذخيرة التي بحوزة تلك الفصائل، ففي الوقت الذي ذكر بعض قادتها أن جزءاً من أسلحتهم باتت الآن "تحت العلم العراقي"، لم يُكشف عن شكل التنسيق بين الدولة والفصائل بهذا الخصوص.
ويشدد رئيس هيئة الإفتاء للجماعة وأهل السنة الشيخ مهدي الصميدعي أن المقاومة لا تمتلك أسلحة ثقيلة او حربية، وأن جزءً من أسلحتها سلم للدولة فعلا، وبانتظار التوثق من مصداقية الحكومة في إنجاح مشروع المصالحة سيتم تسليم بقية السلاح للدولة.
لكن مستشار الصحوات في رئاسة الوزراء ثامر التميمي يشير الى أن السلاح متاح أمام المواطن العراقي منذ عقود خلت، وبقدر حساسية الأمر إلا أن ثقافة التعامل مع السلاح هي الأكثر تاثيراً وخطورة على السلم المدني.
ويتوقف المحلل إبراهيم الصميدعي، خلال حديثه لإذاعة العراق الحر عند تقييم قوة اغلب الفصائل المسلحة التي ترتبط بقدرتها العسكرية وعقيدتها الجهادية سنيةً كانت أم شيعية، وبذا فهي ليست جماهيرية بحسب رأيه، لكنها قد تتجه الى توسيع قاعدتها الجماهيرية والمنافسة في الانتخابات المقبلة لتأخذ موقعا مؤثرا في المشهد السياسي العراقي الجديد.
شارك في إعداد هذا التقرير مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد احمد الزبيدي
رئيس إفتاء أهل السنة والجماعة في العراق الشيخ مهدي الصميدعي الصميدعي الذي كان يوماً ما من أهم قياديي الفصائل السنية المسلحة، جدد خلال مؤتمر صحفي (السبت) دعوته الفصائل المسلحة التي لا تزال تحمل السلاح إلى الانضمام إلى العملية السياسية.
واعترف الصميدعي خلال حديث لإذاعة العراق الحر بأن هناك تردداً وتخوفاً وحسابات من قبل بعض الفصائل المسلحة التي لم تنضم حتى الآن للعمل السياسي، واصفاً مؤتمره الصحفي بدعوة اطمئنان لبعض تلك الفصائل.
وذكر الصميدعي ان العراق يحتضن لأول مرة مشروعا للمقاومة، ما يثبت بأن المرحلة المقبلة هي مرحلة المساواة والعدل، وكان الصميدعي اعتبر مطلع العام الحالي أن أيَ شخص يحمل السلاح بعد الانسحاب الأميركي يعني انه يسعى لقتل العراقيين، رافضاً التجاوز على الشعب العراقي.
الشيخ الصميدعي كشف خلال حديثه لإذاعة العراق الحر عن اتفاق لعقد مؤتمر موسع يجمع فصائل المقاومة السُنية مع فصائل شيعية، منها عصائب أهل الحق، وكتائب حزب الله، والتيار الصدري، والمدرسة الخالصية لتأسيس تجمع يضم جميع القوى المقاومة العراقية.
ويلاحظ مراقبون أن معظم الفصائل تحاول البحث عن دور جديد لها في العراق، وأن معظمها يتحدث عن الانتقال إلى المقاومة السلمية عبر الانخراط في العملية السياسية. بهذا الشأن تساءل المحلل السياسي إبراهيم الصميدعي عن المعايير التي تعتمد في تقييم حجم ودور الفصيل أو المجموعة المقاوِمة، متوقفاً عند اختلاف منهجية وغايات كل فصيل الباطنة منها والمعلنة، فضلاً عن العناصر الداخلية والخارجية التي تتحكم بأغلب تلك الفصائل.
الى ذلك يؤكد مستشار الصحوات في رئاسة الوزراء ثامر التميمي أن المقاومة المسلحة الوطنية ترى ألا طريقَ أمامها سوى التخلي عن السلاح طالما أنها رفعته بوجه القوات المحتلة والتي لم تعد موجودة في العراق.
مع انتظام العديد من الفصائل المسلحة الى العملية السياسية يبرز التساؤل عن مصير الأسلحة والذخيرة التي بحوزة تلك الفصائل، ففي الوقت الذي ذكر بعض قادتها أن جزءاً من أسلحتهم باتت الآن "تحت العلم العراقي"، لم يُكشف عن شكل التنسيق بين الدولة والفصائل بهذا الخصوص.
ويشدد رئيس هيئة الإفتاء للجماعة وأهل السنة الشيخ مهدي الصميدعي أن المقاومة لا تمتلك أسلحة ثقيلة او حربية، وأن جزءً من أسلحتها سلم للدولة فعلا، وبانتظار التوثق من مصداقية الحكومة في إنجاح مشروع المصالحة سيتم تسليم بقية السلاح للدولة.
لكن مستشار الصحوات في رئاسة الوزراء ثامر التميمي يشير الى أن السلاح متاح أمام المواطن العراقي منذ عقود خلت، وبقدر حساسية الأمر إلا أن ثقافة التعامل مع السلاح هي الأكثر تاثيراً وخطورة على السلم المدني.
ويتوقف المحلل إبراهيم الصميدعي، خلال حديثه لإذاعة العراق الحر عند تقييم قوة اغلب الفصائل المسلحة التي ترتبط بقدرتها العسكرية وعقيدتها الجهادية سنيةً كانت أم شيعية، وبذا فهي ليست جماهيرية بحسب رأيه، لكنها قد تتجه الى توسيع قاعدتها الجماهيرية والمنافسة في الانتخابات المقبلة لتأخذ موقعا مؤثرا في المشهد السياسي العراقي الجديد.
شارك في إعداد هذا التقرير مراسل اذاعة العراق الحر في بغداد احمد الزبيدي
