استلمت وزارة الدولة لشؤون المرأة، المسودة الأولية لاستراتيجية النهوض بالمرأة العراقية، التي اعدتها الامم المتحدة في اطار مذكرة التفاهم الموقعة بين الجانبين اواسط العام الماضي.
وتنطلق الاستراتيجية من رؤية تمكين المرأة العراقية في المشاركة بالتنمية المستدامة، وتمكينها من النهوض، وتفعيل دورها في عملية التنمية الشاملة.
وتتضمن الاستراتيجية سبع محصلات لتحقيق هدفها العام تتلخص في: ايجاد بيئة تشريعية واقتصادية مناصرة للمرأة، ومؤسسات توفر المساواة في الحقوق والفرص لكلا الجنسين، وايقاف العنف ضد المرأة، وتوفير واقع صحي وتعليمي افضل للمرأة، ومشاركة فعالة لها في بناء السلام.
وستكون هذه الاستراتيجية خطة عمل شاملة ومتكاملة تقدمها وزارة الدولة لشؤون المرأة للحكومة للنهوض بواقع المرأة، إذ ان جميع المحصلات ذات طبيعة متعددة القطاعات، يتم تحقيقها من خلال مجموعة من المخرجات القطاعية.
وستقوم الوزارة باجراء مراجعة دقيقة لهذه المسودة مع الجهات ذات العلاقة والمختصة لابداء ملاحظاتها قبيل قديمها للحكومة.
المشاور القانوني في وزارة الدولة لشؤون المرأة قاسم الزاملي، اكد ان استشاريين في مختلف الاختصاصات استعانت بهم الوزارة، ساهموا في اعداد الاستراتيجية، كما سيقوم متخصصون بمراجعة استراتيجية النهوض بواقع المراة العراقية التي تسلمتها الوزارة مؤخرا من الامم المتحدة.
واضاف الزاملي ان واضعي استراتيجية النهوض بالمراة العراقية اخذوا بنظر الاعتبار واقع المراة في المجتمع العراقي، والتزام العراق بالاتفاقيات الدولية، فضلا على جعل الدستور المظلة الشرعية للقوانين التي يتطلبها تنفيذ الاستراتيجية.
وأكد الزاملي ان الوزراة تعمل على اكثر من غستراتيجية بينها مناهضة العنف ضد المراة فضلا على اعدادها لقوانين مختلفة.
وتعاني اعداد كبيرة من النساء من اوضاع سيئة، انتجتها الحروب التي خاضها النظام السابق ، وخلفت مئات الالاف من الارامل، والفاقدات للمعيل، كما تسبب الارهاب الدموي باعداد كبيرة اضافية من الارامل اللواتي يعشن ظروفا صعبة للغاية لا يتمكن من مجاراتها بدون اعانات الحكومة على الرغم من قلتها وصعوبة الحصول عليها.
رئيسة لجنة المراة والاسرة والطفولة في الدورة السابقة لمجلس النواب سميرة الموسوي وحاليا عضوة لجنة حقوق الانسان في المجلس شددت على الجانب الاقتصادي للمراة وضرورة ان تحظى براتب يجعلها تعتمد على نفسها وهو ما يجب ان تتضمنه الاستراتيجية.
وأكدت الموسوي انها كثيرا ما خاطبت الوزارات من اجل استيعاب المتقدمات لنيل فرص العمل من العاطلات اللواتي لديهن تحصيل علمي، إذ ان البطالة بين النساء تفوق نسبتها عن الرجال.
وأقرت النائبة سميرة الموسوي بحاجة المراة العراقية الى المزيد من العمل الجاد من قبل الدولة من اجل النهوض بواقعها رغم التغيير الذي طرأ بعد حرب عام 2003.
وترى العديد من الناشطات النسويات ان وزارة الدولة لشؤون المراة غير قادرة على تطبيق الاستراتيجيات، وهي بالاساس لاتملك الميزانية المطلوبة لأنها وزارة دولة.
واكدت الناشطة النسوية باسكال وردة ان جهود الامم المتحدة الخاصة بالنهوض بالمراة العراقية قد تكون غير ذي جدوى بدون توفر الدعم الداخلي فضلا عن التشريعات.
واشارت وردة الى حجم الاتفاقيات الدولية المنضوي اليها العراق وجميعها تنص على فقرات تعنى بالمراة غير ان الواقع لايبشر بخير، إذ لايزال هناك الالاف من الارامل وتفشي الامية بين النساء في الريف والمدن وهذا جميعه بحاجة الى برامج وخطط لمواجهتها.
وعلى الرغم من الحاجة الفعلية الى الكثير من التشريعات لدعم الاستراتيجية الاممية للنهوض بالمراة العراقية الا ان هذه القوانين تحتاج الى دعم الحكومة لتطبيقها على الواقع، كما تشير وردة، التي ترى ان ضعف تنفيذ برامج المراة يعود لعدم وجود عدد كاف من النساء في مجلس الوزراء، داعية منظمات المجتمع المدني للضغط على الحكومة لايجاد هذه البرامج.
وتنطلق الاستراتيجية من رؤية تمكين المرأة العراقية في المشاركة بالتنمية المستدامة، وتمكينها من النهوض، وتفعيل دورها في عملية التنمية الشاملة.
وتتضمن الاستراتيجية سبع محصلات لتحقيق هدفها العام تتلخص في: ايجاد بيئة تشريعية واقتصادية مناصرة للمرأة، ومؤسسات توفر المساواة في الحقوق والفرص لكلا الجنسين، وايقاف العنف ضد المرأة، وتوفير واقع صحي وتعليمي افضل للمرأة، ومشاركة فعالة لها في بناء السلام.
وستكون هذه الاستراتيجية خطة عمل شاملة ومتكاملة تقدمها وزارة الدولة لشؤون المرأة للحكومة للنهوض بواقع المرأة، إذ ان جميع المحصلات ذات طبيعة متعددة القطاعات، يتم تحقيقها من خلال مجموعة من المخرجات القطاعية.
وستقوم الوزارة باجراء مراجعة دقيقة لهذه المسودة مع الجهات ذات العلاقة والمختصة لابداء ملاحظاتها قبيل قديمها للحكومة.
المشاور القانوني في وزارة الدولة لشؤون المرأة قاسم الزاملي، اكد ان استشاريين في مختلف الاختصاصات استعانت بهم الوزارة، ساهموا في اعداد الاستراتيجية، كما سيقوم متخصصون بمراجعة استراتيجية النهوض بواقع المراة العراقية التي تسلمتها الوزارة مؤخرا من الامم المتحدة.
واضاف الزاملي ان واضعي استراتيجية النهوض بالمراة العراقية اخذوا بنظر الاعتبار واقع المراة في المجتمع العراقي، والتزام العراق بالاتفاقيات الدولية، فضلا على جعل الدستور المظلة الشرعية للقوانين التي يتطلبها تنفيذ الاستراتيجية.
وأكد الزاملي ان الوزراة تعمل على اكثر من غستراتيجية بينها مناهضة العنف ضد المراة فضلا على اعدادها لقوانين مختلفة.
وتعاني اعداد كبيرة من النساء من اوضاع سيئة، انتجتها الحروب التي خاضها النظام السابق ، وخلفت مئات الالاف من الارامل، والفاقدات للمعيل، كما تسبب الارهاب الدموي باعداد كبيرة اضافية من الارامل اللواتي يعشن ظروفا صعبة للغاية لا يتمكن من مجاراتها بدون اعانات الحكومة على الرغم من قلتها وصعوبة الحصول عليها.
رئيسة لجنة المراة والاسرة والطفولة في الدورة السابقة لمجلس النواب سميرة الموسوي وحاليا عضوة لجنة حقوق الانسان في المجلس شددت على الجانب الاقتصادي للمراة وضرورة ان تحظى براتب يجعلها تعتمد على نفسها وهو ما يجب ان تتضمنه الاستراتيجية.
وأكدت الموسوي انها كثيرا ما خاطبت الوزارات من اجل استيعاب المتقدمات لنيل فرص العمل من العاطلات اللواتي لديهن تحصيل علمي، إذ ان البطالة بين النساء تفوق نسبتها عن الرجال.
وأقرت النائبة سميرة الموسوي بحاجة المراة العراقية الى المزيد من العمل الجاد من قبل الدولة من اجل النهوض بواقعها رغم التغيير الذي طرأ بعد حرب عام 2003.
وترى العديد من الناشطات النسويات ان وزارة الدولة لشؤون المراة غير قادرة على تطبيق الاستراتيجيات، وهي بالاساس لاتملك الميزانية المطلوبة لأنها وزارة دولة.
واكدت الناشطة النسوية باسكال وردة ان جهود الامم المتحدة الخاصة بالنهوض بالمراة العراقية قد تكون غير ذي جدوى بدون توفر الدعم الداخلي فضلا عن التشريعات.
واشارت وردة الى حجم الاتفاقيات الدولية المنضوي اليها العراق وجميعها تنص على فقرات تعنى بالمراة غير ان الواقع لايبشر بخير، إذ لايزال هناك الالاف من الارامل وتفشي الامية بين النساء في الريف والمدن وهذا جميعه بحاجة الى برامج وخطط لمواجهتها.
وعلى الرغم من الحاجة الفعلية الى الكثير من التشريعات لدعم الاستراتيجية الاممية للنهوض بالمراة العراقية الا ان هذه القوانين تحتاج الى دعم الحكومة لتطبيقها على الواقع، كما تشير وردة، التي ترى ان ضعف تنفيذ برامج المراة يعود لعدم وجود عدد كاف من النساء في مجلس الوزراء، داعية منظمات المجتمع المدني للضغط على الحكومة لايجاد هذه البرامج.
