أُعلن الأحد أن لجنة النقل السورية - العراقية المشتركة اتـَفقت في ختام اجتماعاتها في دمشق على وضعِ تصوّرٍ لجعل المرافئ السورية داعمة لنظيراتها العراقية وبالعكس وخاصةً بالنسبة للبضائع الواردة لكلا البلدين ودول الجوار إضافةً إلى تفعيل القناة الجافة وتسهيل نقل البضائع القادمة بحراً بين الدولتين.
وأفادت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) بأن اللجنة المشتركة توصلت إلى هذا الاتفاق خلال اجتماعاتها التي تركزت على سبل تعزيز التعاون وتفعيل الاتفاقيات الموقّعة بين البلدين في قطاعات النقل كافة ووضعها موضع التنفيذ.
وفي مجال النقل الجوي اتفق الطرفان على إلغاء الضمانات المصرفية لتسديد أجور الخدمات الأرضية تبعاً للعقود الموقّعة بينهما حيث تقرر عقد اجتماع فني مشترك خلال الشهر الحالي بين سلطات الطيران في البلدين لمناقشة التفاصيل التشغيلية وزيادة عدد الرحلات.
أما في مجال النقل السككي فأكد الطرفان ضرورة التنسيق لزيادة حجوم النقل عبر المنفذ الحالي ودراسة وضع اتفاق جمركي بين الدوائر المعنية ووضع آلية ميسّرة لنقل ودخول الحاويات عبر شبكة السكك الحديد بين البلدين والاتفاق على موعد لتثبيت نقطة الربط السككي الجديد بينهما في ألبوكمال والقائم خلال الشهر الحالي وتبادل مسودة اتفاقية النقل السككي. كما اتفقت اللجنة على تفعيل النقل الطرقي بين البلدين على مبدأ المناصفة للنقل الثنائي وبحث تفعيل النقل بالترانزيت عبر العراق وتحديد المسارات. وأفادت (سانا) بأن الطرفين سيتابعان مناقشة العديد من القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك خلال الاجتماع المقبل الذي ستضيّفه بغداد في وقت لاحق من الشهر الحالي.
يشار إلى ما ذكرته تقارير اقتصادية أخيراً بأن الأوضاع المتأزمة في سوريا لم تُؤثر في حركة التبادل التجاري بين البلدين فيما نُقل عن مصادر عراقية أن قيمة الصادرات السورية إلى العراق بلغت أكثر من خمسة مليارات دولار خلال العام المنصرم مع توقعاتٍ بارتفاعها إلى سبعة مليارات دولار خلال العام الحالي.
وفي تعليقه على الاتفاقات التي أُعلن عنها الأحد في مجال النقل بين البلدين وذلك في الوقت الذي تتواصل تداعيات الأزمة السورية، قال المحلل الاقتصادي العراقي سالم الجبوري "إن هذه الأزمة التي تشمل المنطقة بأسرها جعلت من العراق حلقة وصل بين سوريا وإيران...ورغم أنه لم تكن هناك علاقات اقتصادية بين العراق وسوريا قبل 2003 إلا بحدود ضيقة جداً ولكن في ضوء تطورها خلال السنوات الماضية فإن الموقف الدولي بالنسبة للدول الثلاث هيّأ الظروف لتعزيز التعاون المشترك بحيث تستفيد جميع الأطراف اقتصادياً."
وفي مقابلة أجريتُها عبر الهاتف الأحد، تحدث المحلل الاقتصادي العراقي عن جوانب أخرى من التعاون الوثيق بين العراق وسوريا في مجالات أخرى غير النقل كالقطاعين النفطي والزراعي. وفي هذا الصدد، أشار إلى سوريا باعتبارها "المنفذ الرئيس للعراق خاصةً بالنسبة لتجارة المواد الغذائية."
من جهته، قال أستاذ العلاقات الدولية في جامعة دمشق الدكتور نبيل السمان لإذاعة العراق الحر إن الاتفاقيات الجديدة التي أُعلن التوصل إليها الأحد "تأتي في ظل الحصار الاقتصادي المفروض على سوريا..وبالتالي لم يعد هناك منفذ عربي لسوريا غير العراق. كما أن الحكومة الإيرانية طلبت من نظيرتها العراقية دعم سوريا بحيث يمكن أن يستمر التواصل بين طهران ودمشق كخطٍ واحد." كما تحدث السمان في المقابلة التي أجريتُها معه عبر الهاتف عن أهمية الاتفاقيات الجديدة مع العراق في مجال النقل بالنسبة للاقتصاد السوري الذي "تأثّـر بشكل كبير جراء توقّف الخطوط التي كانت تربط تركيا مع الدول العربية لنقل مختلف البضائع والسلع عبر سوريا."
وأفادت الوكالة العربية السورية للأنباء (سانا) بأن اللجنة المشتركة توصلت إلى هذا الاتفاق خلال اجتماعاتها التي تركزت على سبل تعزيز التعاون وتفعيل الاتفاقيات الموقّعة بين البلدين في قطاعات النقل كافة ووضعها موضع التنفيذ.
وفي مجال النقل الجوي اتفق الطرفان على إلغاء الضمانات المصرفية لتسديد أجور الخدمات الأرضية تبعاً للعقود الموقّعة بينهما حيث تقرر عقد اجتماع فني مشترك خلال الشهر الحالي بين سلطات الطيران في البلدين لمناقشة التفاصيل التشغيلية وزيادة عدد الرحلات.
أما في مجال النقل السككي فأكد الطرفان ضرورة التنسيق لزيادة حجوم النقل عبر المنفذ الحالي ودراسة وضع اتفاق جمركي بين الدوائر المعنية ووضع آلية ميسّرة لنقل ودخول الحاويات عبر شبكة السكك الحديد بين البلدين والاتفاق على موعد لتثبيت نقطة الربط السككي الجديد بينهما في ألبوكمال والقائم خلال الشهر الحالي وتبادل مسودة اتفاقية النقل السككي. كما اتفقت اللجنة على تفعيل النقل الطرقي بين البلدين على مبدأ المناصفة للنقل الثنائي وبحث تفعيل النقل بالترانزيت عبر العراق وتحديد المسارات. وأفادت (سانا) بأن الطرفين سيتابعان مناقشة العديد من القضايا والمسائل ذات الاهتمام المشترك خلال الاجتماع المقبل الذي ستضيّفه بغداد في وقت لاحق من الشهر الحالي.
يشار إلى ما ذكرته تقارير اقتصادية أخيراً بأن الأوضاع المتأزمة في سوريا لم تُؤثر في حركة التبادل التجاري بين البلدين فيما نُقل عن مصادر عراقية أن قيمة الصادرات السورية إلى العراق بلغت أكثر من خمسة مليارات دولار خلال العام المنصرم مع توقعاتٍ بارتفاعها إلى سبعة مليارات دولار خلال العام الحالي.
وفي تعليقه على الاتفاقات التي أُعلن عنها الأحد في مجال النقل بين البلدين وذلك في الوقت الذي تتواصل تداعيات الأزمة السورية، قال المحلل الاقتصادي العراقي سالم الجبوري "إن هذه الأزمة التي تشمل المنطقة بأسرها جعلت من العراق حلقة وصل بين سوريا وإيران...ورغم أنه لم تكن هناك علاقات اقتصادية بين العراق وسوريا قبل 2003 إلا بحدود ضيقة جداً ولكن في ضوء تطورها خلال السنوات الماضية فإن الموقف الدولي بالنسبة للدول الثلاث هيّأ الظروف لتعزيز التعاون المشترك بحيث تستفيد جميع الأطراف اقتصادياً."
وفي مقابلة أجريتُها عبر الهاتف الأحد، تحدث المحلل الاقتصادي العراقي عن جوانب أخرى من التعاون الوثيق بين العراق وسوريا في مجالات أخرى غير النقل كالقطاعين النفطي والزراعي. وفي هذا الصدد، أشار إلى سوريا باعتبارها "المنفذ الرئيس للعراق خاصةً بالنسبة لتجارة المواد الغذائية."
من جهته، قال أستاذ العلاقات الدولية في جامعة دمشق الدكتور نبيل السمان لإذاعة العراق الحر إن الاتفاقيات الجديدة التي أُعلن التوصل إليها الأحد "تأتي في ظل الحصار الاقتصادي المفروض على سوريا..وبالتالي لم يعد هناك منفذ عربي لسوريا غير العراق. كما أن الحكومة الإيرانية طلبت من نظيرتها العراقية دعم سوريا بحيث يمكن أن يستمر التواصل بين طهران ودمشق كخطٍ واحد." كما تحدث السمان في المقابلة التي أجريتُها معه عبر الهاتف عن أهمية الاتفاقيات الجديدة مع العراق في مجال النقل بالنسبة للاقتصاد السوري الذي "تأثّـر بشكل كبير جراء توقّف الخطوط التي كانت تربط تركيا مع الدول العربية لنقل مختلف البضائع والسلع عبر سوريا."
