اكد الخبير الاقتصادي هلال الطعان استحالة تطبيق الية توزيع مبالغ مالية من موارد النفط على المواطنين، وفقا لما دعا اليه زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
واوضح الطعان ان الوضع الاقتصادي العام للعراق لايسمح بتوزيع اموال على المواطنين،إذ أن ذلك سيسهم في تفاقم حدة التضخم، مشيرا الى امكانية تحقيق هذا المطلب عندما يتحقق الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
وكان زعيم التيار الصدري دعا الى تخصيص جزء من واردات النفط للعراقيين، ورد عضو التيار الصدري النائب حسين طالب على المعترضين بان كتلته قد درست هذا المطلب بدقة ورأت امكانية الاستفادة من المبالغ المسترجعة من الموازنة السابقة وتوزيعها حصرا على الفقراء، وممن يقل راتبه الشهري عن 400 الف دينار كمرحلة اولى. واكد ان اللجنة المالية البرلمانية قد اقترحت انشاء صندوق لدعم الفقراء.
اما عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب محمه امين فقد اكد ان تخصيص مبالغ من واردات النفط للمواطنين يحتاج الى دراسة شاملة تحدد الشرائح المشمولة وطريقة دفع الاموال، مشيرا الى صعوبة تحقيق هذا المطلب في الوقت الذي تعاني منه الموازنة من عجز.
وينال مطلب تخصيص مبالغ من واردات النفط للفقراء قبولا لدى عدد كبير من المواطنين، إذ اكد البعض منهم ان هذه المبالغ قد تسد النقص الحاصل في البطاقة التموينية وتأخر توزيع مفرداتها على المواطنين.
واوضح الطعان ان الوضع الاقتصادي العام للعراق لايسمح بتوزيع اموال على المواطنين،إذ أن ذلك سيسهم في تفاقم حدة التضخم، مشيرا الى امكانية تحقيق هذا المطلب عندما يتحقق الاستقرار الاقتصادي في البلاد.
وكان زعيم التيار الصدري دعا الى تخصيص جزء من واردات النفط للعراقيين، ورد عضو التيار الصدري النائب حسين طالب على المعترضين بان كتلته قد درست هذا المطلب بدقة ورأت امكانية الاستفادة من المبالغ المسترجعة من الموازنة السابقة وتوزيعها حصرا على الفقراء، وممن يقل راتبه الشهري عن 400 الف دينار كمرحلة اولى. واكد ان اللجنة المالية البرلمانية قد اقترحت انشاء صندوق لدعم الفقراء.
اما عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النائب محمه امين فقد اكد ان تخصيص مبالغ من واردات النفط للمواطنين يحتاج الى دراسة شاملة تحدد الشرائح المشمولة وطريقة دفع الاموال، مشيرا الى صعوبة تحقيق هذا المطلب في الوقت الذي تعاني منه الموازنة من عجز.
وينال مطلب تخصيص مبالغ من واردات النفط للفقراء قبولا لدى عدد كبير من المواطنين، إذ اكد البعض منهم ان هذه المبالغ قد تسد النقص الحاصل في البطاقة التموينية وتأخر توزيع مفرداتها على المواطنين.
