رجحت القائمة العراقية إنهاء مقاطعة وزرائها لجلسات مجلس الوزراء، وذلك بعد أيام قليلة من اتخاذها قرارا مماثلا عاد بموجبه نوابها الى حضور جلسات مجلس النواب.
وقالت النائبة عن العراقية ناهدة الدايني ان قرار عودة الوزراء الى جلسات مجلس الوزراء سيتخذ خلال اجتماع قادة العراقية الذي من المنتظر ان يعقد يوم الأحد، مضيفة ان قرار عودة الوزراء جاء بعد تطمينات حصل عليها وزراء العراقية خلال لقائهم برئيس الحكومة نوري المالكي الأسبوع الماضي.
ودعت الدايني في حديث لإذاعة العراق الحر رئيس الحكومة نوري المالكي الى سحب الطلب الذي قدمه للبرلمان لإقالة نائبه صالح المطلك كبادرة حسن نية تجاه العراقية.
من جهته رحب ائتلاف دولة القانون بخطوة العراقية إنهاء مقاطعة وزرائها جلسات مجلس الوزراء.
وقال النائب عن دولة القانون هيثم الجبوري ان هذه الخطوة ستسهم في تعزيز الاستقرار السياسي في البلاد، داعيا جميع القوى السياسية الى الجلوس لطاولة الحوار ومناقشة مطالب القائمة العراقية شريطة ان تكون غير مخالفة للدستور العراقي.
وفيما يتعلق بموقف ائتلاف دولة القانون من قضية نائب رئيس الوزراء صالح المطلك أكد الجبوري ان مسالة سحب طلب إقالته بيد رئيس الوزراء نوري المالكي، إلا انه لم يستبعد الاستجابة لدعوات العراقية في حال حصول وعد من المطلك بتغيير موقفه ورؤيته تجاه عمل الحكومة العراقية.
وتسببت تصريحات القيادي في العراقية ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك التي وصف فيها رئيس الوزراء نوري المالكي بالدكتاتور بتأزم العلاقة بين ائتلافي دولة القانون والعراقية، التي أدت بدورها الى تقديم المالكي طلبا للبرلمان بسحب الثقة عن نائبه المطلك.
وقالت النائبة عن العراقية ناهدة الدايني ان قرار عودة الوزراء الى جلسات مجلس الوزراء سيتخذ خلال اجتماع قادة العراقية الذي من المنتظر ان يعقد يوم الأحد، مضيفة ان قرار عودة الوزراء جاء بعد تطمينات حصل عليها وزراء العراقية خلال لقائهم برئيس الحكومة نوري المالكي الأسبوع الماضي.
ودعت الدايني في حديث لإذاعة العراق الحر رئيس الحكومة نوري المالكي الى سحب الطلب الذي قدمه للبرلمان لإقالة نائبه صالح المطلك كبادرة حسن نية تجاه العراقية.
من جهته رحب ائتلاف دولة القانون بخطوة العراقية إنهاء مقاطعة وزرائها جلسات مجلس الوزراء.
وقال النائب عن دولة القانون هيثم الجبوري ان هذه الخطوة ستسهم في تعزيز الاستقرار السياسي في البلاد، داعيا جميع القوى السياسية الى الجلوس لطاولة الحوار ومناقشة مطالب القائمة العراقية شريطة ان تكون غير مخالفة للدستور العراقي.
وفيما يتعلق بموقف ائتلاف دولة القانون من قضية نائب رئيس الوزراء صالح المطلك أكد الجبوري ان مسالة سحب طلب إقالته بيد رئيس الوزراء نوري المالكي، إلا انه لم يستبعد الاستجابة لدعوات العراقية في حال حصول وعد من المطلك بتغيير موقفه ورؤيته تجاه عمل الحكومة العراقية.
وتسببت تصريحات القيادي في العراقية ونائب رئيس الوزراء صالح المطلك التي وصف فيها رئيس الوزراء نوري المالكي بالدكتاتور بتأزم العلاقة بين ائتلافي دولة القانون والعراقية، التي أدت بدورها الى تقديم المالكي طلبا للبرلمان بسحب الثقة عن نائبه المطلك.
