أكد مسؤول في وزارة الصحة أن «تشريع قانون منع التدخين في الأماكن العامة يعد خطوة جيدة برغم أنه يحتوي على ثغرات بسبب كون بعض فقراته تتعارض مع مبدأ الحرية الشخصية.
واعلن الدكتور ستار الساعدي، في تصريح صحفي أن هناك زيادة في عدد المدخنين في كل أنحاء العالم، ومنها العراق وبالذات في أوساط المراهقين وطلبة المدارس، وهو أمر مقلق بالنسبة للجهات الصحية، لما يسببه ذلك من تزايد في نسبة الإصابة ببعض الأمراض السرطانية، ومنها سرطان الرئة.
وتعتقد المدرسة رجاء محمد صالح، أن من شأن حظر التدخين في الأماكن العامة ودوائر الدولة تعزيز احترام حقوق الآخرين من غير المدخنين، محذرة ًمن مخاطر التدخين السلبي, مشيرة الى أن الكثيرين لا يدركون مخاطر التدخين الا بعد أن تفتك الأمراض والعلل بأجسادهم لأسبابٍ لعل أهمها التدخين.
وكان مجلس النواب العراقي اقر الخميس قانونا يضع محددات للتدخين، لا سيما في الأماكن العامة، والمؤسسات الحكومية ويفرض غرامة عشرة آلاف دينار على المخالف.
هذا القانون حظي بتأييد المواطنين الا ان البعض طالب بان يتم تطبيقه على الجميع وان لا يكون هنالك تمييز بين المسؤول والمواطن، وان يبدأ تطبيقه من اعلى هرم السلطة ونزولا
ومنهم عادل محمود الذي يتفق مع ان التدخين عادة سيئة لكنه طالب الجهات الحكومية تطبيقه على الجميع وان لا يميز هذا القانون بين المواطن والمسؤول .
اما محمد مجيد وهو صاحب محل فقد بين ان السبب وراء ادمانه على السكائر هو المشاكل السياسية التي تمر على البلاد وانه يدخن كما يقول بسبب ما يمر به من مشاكل .
في حين قلل صاحب احدى محالات بيع السجائر بالجملة من تأثير هذا القانون على مبيعاتهم، مشيرا الى أن المدخن سيفعل كل شي من اجل حصوله على السيجارة.
وتنص المادة الرابعة من قانون مكافحة التدخين على منع التدخين داخل مباني الهيئات الرئاسية، والوزارات، والدوائر والمؤسسات التعليمية والتربوية والصحية، والمطارات، والشركات، والمصانع في المحافظات كافة، وفي المسارح، ودور العرض والفنادق والنوادي والمطاعم، وقاعات الاجتماعات والمناسبات، ومكاتب العمل والأسواق التجارية، ووسائط النقل العام والخاص البرية والبحرية والجوية خلال الرحلات الداخلية والخارجية، ومحطات الوقود كافة .
الى ذلك اوضحت عضوة لجنة الصحة والبيئة النيابية ايمان عبد الرزاق أن هذا القانون يمثل انجازا في مجال الصحة العامة، وأنه يسري على الجميع بمن فيهم كبار المسؤولين والموظفين، ويشمل ايضا محال بيع الاركيلة والمقاهي العامة التي انتشرت بشكل كبير في الاونة الاخيرة في معظم محافظات العراق.
يشار الى أن منظمة الصحة العالمية اكدت في آخر تقرير لها ارتفاع عدد المدخنين في العراق إلى نحو 7ملايين ونصف المليون مدخن، أي حوالي ثلث السكان، وأن حجم الاستهلاك السنوي للسجائر في العراق وصل إلى ما يقرب من مليار علبة، وبذلك تبلغ حصة الفرد العراقي 1200 سيجارة سنويا.
واعلن الدكتور ستار الساعدي، في تصريح صحفي أن هناك زيادة في عدد المدخنين في كل أنحاء العالم، ومنها العراق وبالذات في أوساط المراهقين وطلبة المدارس، وهو أمر مقلق بالنسبة للجهات الصحية، لما يسببه ذلك من تزايد في نسبة الإصابة ببعض الأمراض السرطانية، ومنها سرطان الرئة.
وتعتقد المدرسة رجاء محمد صالح، أن من شأن حظر التدخين في الأماكن العامة ودوائر الدولة تعزيز احترام حقوق الآخرين من غير المدخنين، محذرة ًمن مخاطر التدخين السلبي, مشيرة الى أن الكثيرين لا يدركون مخاطر التدخين الا بعد أن تفتك الأمراض والعلل بأجسادهم لأسبابٍ لعل أهمها التدخين.
وكان مجلس النواب العراقي اقر الخميس قانونا يضع محددات للتدخين، لا سيما في الأماكن العامة، والمؤسسات الحكومية ويفرض غرامة عشرة آلاف دينار على المخالف.
هذا القانون حظي بتأييد المواطنين الا ان البعض طالب بان يتم تطبيقه على الجميع وان لا يكون هنالك تمييز بين المسؤول والمواطن، وان يبدأ تطبيقه من اعلى هرم السلطة ونزولا
ومنهم عادل محمود الذي يتفق مع ان التدخين عادة سيئة لكنه طالب الجهات الحكومية تطبيقه على الجميع وان لا يميز هذا القانون بين المواطن والمسؤول .
اما محمد مجيد وهو صاحب محل فقد بين ان السبب وراء ادمانه على السكائر هو المشاكل السياسية التي تمر على البلاد وانه يدخن كما يقول بسبب ما يمر به من مشاكل .
في حين قلل صاحب احدى محالات بيع السجائر بالجملة من تأثير هذا القانون على مبيعاتهم، مشيرا الى أن المدخن سيفعل كل شي من اجل حصوله على السيجارة.
وتنص المادة الرابعة من قانون مكافحة التدخين على منع التدخين داخل مباني الهيئات الرئاسية، والوزارات، والدوائر والمؤسسات التعليمية والتربوية والصحية، والمطارات، والشركات، والمصانع في المحافظات كافة، وفي المسارح، ودور العرض والفنادق والنوادي والمطاعم، وقاعات الاجتماعات والمناسبات، ومكاتب العمل والأسواق التجارية، ووسائط النقل العام والخاص البرية والبحرية والجوية خلال الرحلات الداخلية والخارجية، ومحطات الوقود كافة .
الى ذلك اوضحت عضوة لجنة الصحة والبيئة النيابية ايمان عبد الرزاق أن هذا القانون يمثل انجازا في مجال الصحة العامة، وأنه يسري على الجميع بمن فيهم كبار المسؤولين والموظفين، ويشمل ايضا محال بيع الاركيلة والمقاهي العامة التي انتشرت بشكل كبير في الاونة الاخيرة في معظم محافظات العراق.
يشار الى أن منظمة الصحة العالمية اكدت في آخر تقرير لها ارتفاع عدد المدخنين في العراق إلى نحو 7ملايين ونصف المليون مدخن، أي حوالي ثلث السكان، وأن حجم الاستهلاك السنوي للسجائر في العراق وصل إلى ما يقرب من مليار علبة، وبذلك تبلغ حصة الفرد العراقي 1200 سيجارة سنويا.
