نبهت اللجنة القانونية في مجلس النواب العراقي إلى أن تأخر حسم موضوع مثول نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي أمام اللجنة التحقيق، لمواجهة التُهم الموجهة اليه والى إفراد ٍمن حمايته قد يدفع المحكمة َالمختصة الى إصدار قرارات غيابية ضد الهاشمي تزيد في توتر الأجواء السياسية.
واوضح النائب محسن السعدون في حديث لإذاعة العراق الحر أن الهاشمي مازال يمارس صلاحياته نائبا لرئيس الجمهورية، إذ انه لم يدان رغم استدعائه للتحقيق.
ورد مجلس القضاء الأعلى مؤخرا طلب الهاشمي بنقل قضيته الى محافظة كركوك، بعد رفضه طلبا سابقا بنقل قضيته الى إقليم كردستانز
وكان طارق الهاشمي شكك في مقابلة مع اذاعة العراق الحر في دوافع مطالبته بالمثول أمام القضاء مع أفراد من حمايته، مبديا قلقه من توالي الاتهامات التي وصفها بالمسيّسة.
وكان القضاء العراقي اصدر في التاسع عشر من الشهر الماضي مذكرة اعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وفق قانون مكافحة الإرهاب، فيما أبدى الهاشمي استغرابه من سرعة التحقيق وإصدار القرار القضائي بالرغم من تشابك القضية، وحول ما تردد من أن السلطات في إقليم كردستان قد تضطر الى تسليمه الى الجهات القضائية في بغداد، لفت الهاشمي في حديثه لإذاعة العراق الحر أن رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس الإقليم مسعود بارزاني أكدا له تضامنهما والوقوف معه لإثبات براءته. ونسب الى رئيس الجمهورية جلال طالباني قوله: لن يعتقل الهاشمي إلاّ على جثتي!.
وكان الهاشمي رفض المثول أمام القضاء في بغداد وقال انه قضاء يخضع لضغوط السلطة التنفيذية، لكن عضو اللجنة القانونية في البرلمان محسن السعدون قال أن تكليف تسعة قضاة في النظر في قضية الهاشمي مؤشر على صدقية وعدالة القضاء العراقي.
واوضح النائب محسن السعدون في حديث لإذاعة العراق الحر أن الهاشمي مازال يمارس صلاحياته نائبا لرئيس الجمهورية، إذ انه لم يدان رغم استدعائه للتحقيق.
ورد مجلس القضاء الأعلى مؤخرا طلب الهاشمي بنقل قضيته الى محافظة كركوك، بعد رفضه طلبا سابقا بنقل قضيته الى إقليم كردستانز
وكان طارق الهاشمي شكك في مقابلة مع اذاعة العراق الحر في دوافع مطالبته بالمثول أمام القضاء مع أفراد من حمايته، مبديا قلقه من توالي الاتهامات التي وصفها بالمسيّسة.
وكان القضاء العراقي اصدر في التاسع عشر من الشهر الماضي مذكرة اعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وفق قانون مكافحة الإرهاب، فيما أبدى الهاشمي استغرابه من سرعة التحقيق وإصدار القرار القضائي بالرغم من تشابك القضية، وحول ما تردد من أن السلطات في إقليم كردستان قد تضطر الى تسليمه الى الجهات القضائية في بغداد، لفت الهاشمي في حديثه لإذاعة العراق الحر أن رئيس الجمهورية جلال طالباني ورئيس الإقليم مسعود بارزاني أكدا له تضامنهما والوقوف معه لإثبات براءته. ونسب الى رئيس الجمهورية جلال طالباني قوله: لن يعتقل الهاشمي إلاّ على جثتي!.
وكان الهاشمي رفض المثول أمام القضاء في بغداد وقال انه قضاء يخضع لضغوط السلطة التنفيذية، لكن عضو اللجنة القانونية في البرلمان محسن السعدون قال أن تكليف تسعة قضاة في النظر في قضية الهاشمي مؤشر على صدقية وعدالة القضاء العراقي.
