كشف تقرير متخصص اعدته هيئة حقوق الانسان في مجلس محافظة بغداد عن وجود 126 تجمعا لمساكن عشوائية معظمها في مناطق بوسط العاصمة. وتضم هذه العشوائيات اكثر من مليون ونصف المليون شخص متجاوزين على اراض حكومية ومزارع.
وقال رئيس هيئة حقوق الانسان في المجلس عبد الكريم شنين "ان المناطق غير الرسمية تضم مئات الالاف البيوت المبنية من الطين والصفيح او الخشب وبعضها من الطابوق اغلبها مشيدة داخل معسكرات الجيش العراقي السابق، ومقرات وزارة الدفاع القديمة، وتعيش فيها قرابة مليون ونصف المليون عائلة من الطبقات الفقيرة والمسحوقة والمعدمة، التي تواجه ظروفا حياتية صعبة مع غياب خدمات شبكات الماء الصافي والمجاري والطرقات والنظافة والمستوصفات والمدارس".
وأضاف شنين "ان التقرير اوصى بضرورة مكافحة العشوائيات عبر تبني سياسة اسكان وطنية توفر الماوى اللائق للشرائح الهشة من المجتمع، عبر حث البرلمان على تشريع قانون يستهدفهم بضمان حق توفير السكن من قبل الحكومة".
ويرى مراقبون ان سنوات التدهور الامني والاقتصادي التي مرت بالعراق بعد حرب عام 2003 اسهمت في تفاقم ازمة السكن ومضاعفة عدد العشوائيات مع استمرار زحف المدقعين نحو الاراضي المتروكة، واستغلالها لبناء بيوت لهم.
وقال رئيس هيئة الخدمات في مجلس المحافظة محمد جابر العطا ان ظاهرة العشوائيات تهدد التصميم الاساس للعاصمة موضحا ان التقديرات تشير الى استحواذ قرابة 200 عائلة اسبوعيا على اراض معظمها زراعية وتحويلها لاغراض السكن ومنها في بلدية الشعب التي اخذت تزحف باتجاه مدينة بعقوبة التابعة لمحافظة ديالى.
وحذر العطا من تداعيات هذه المشكلة التي وصفها بالكارئية، مشيرا الى انخا ستفرز مستقبلا تخلفا بيئيا وصحيا وعلميا.
الى ذلك طالب عضو مجلس محافظة بغداد عباس عليوي بضرورة تقديم تسهيلات قانونية للافرازات الحديثة من الاراضي الزراعية السكنية لشمولها مبكرا بالخدمات وتشجيع اصحابها على السكن فيها وتحفيز المواطنين على شرائها والاستقرار فيها بدلا من مغامرتهم بالتجاوز على الاراضي الزراعية التي غالبا ما تكون قريبة من مناطق السكن المخدومة، موضحا ان القانون الذي تعمل به امانة بغداد لايجيز لها تقديم الخدمات الى تلك الافرازات السكنية الا بعد بلوغ البناء فيها نسبة 80% وذلك ما يحتاج الى تعديل للقانون يتبناه البرلمان.
رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي في المجلس محمد الربيعي طالب بدراسة مستفيضة لملف العشوائيات قبل البت بمصيرها والتاني والتدقيق قبل اصدار قرار يقضي بتعويضهم في اماكن اخرى او انهاء هيمنتهم بالقوة على اراض الدولة او الاراضي المحظورة للسكن قانونيا موضحا "الى جانب العائلات التي استقرت في تلك المجمعات مرغمة بعد ان انقطعت بها السبل هناك نسبة كبيرة ممن تجاوزوا على املاك الدولة وتحملوا ما في تلك المناطق من مظاهر بؤس وشقاء املا في صيد دسم وه على درجة من الغنى ويسر الحال وان اية مبادرة لتعويضهم او مكافئتهم تعتبر اجراءا حساس يحرض على الفوضى
وقال رئيس هيئة حقوق الانسان في المجلس عبد الكريم شنين "ان المناطق غير الرسمية تضم مئات الالاف البيوت المبنية من الطين والصفيح او الخشب وبعضها من الطابوق اغلبها مشيدة داخل معسكرات الجيش العراقي السابق، ومقرات وزارة الدفاع القديمة، وتعيش فيها قرابة مليون ونصف المليون عائلة من الطبقات الفقيرة والمسحوقة والمعدمة، التي تواجه ظروفا حياتية صعبة مع غياب خدمات شبكات الماء الصافي والمجاري والطرقات والنظافة والمستوصفات والمدارس".
وأضاف شنين "ان التقرير اوصى بضرورة مكافحة العشوائيات عبر تبني سياسة اسكان وطنية توفر الماوى اللائق للشرائح الهشة من المجتمع، عبر حث البرلمان على تشريع قانون يستهدفهم بضمان حق توفير السكن من قبل الحكومة".
ويرى مراقبون ان سنوات التدهور الامني والاقتصادي التي مرت بالعراق بعد حرب عام 2003 اسهمت في تفاقم ازمة السكن ومضاعفة عدد العشوائيات مع استمرار زحف المدقعين نحو الاراضي المتروكة، واستغلالها لبناء بيوت لهم.
وقال رئيس هيئة الخدمات في مجلس المحافظة محمد جابر العطا ان ظاهرة العشوائيات تهدد التصميم الاساس للعاصمة موضحا ان التقديرات تشير الى استحواذ قرابة 200 عائلة اسبوعيا على اراض معظمها زراعية وتحويلها لاغراض السكن ومنها في بلدية الشعب التي اخذت تزحف باتجاه مدينة بعقوبة التابعة لمحافظة ديالى.
وحذر العطا من تداعيات هذه المشكلة التي وصفها بالكارئية، مشيرا الى انخا ستفرز مستقبلا تخلفا بيئيا وصحيا وعلميا.
الى ذلك طالب عضو مجلس محافظة بغداد عباس عليوي بضرورة تقديم تسهيلات قانونية للافرازات الحديثة من الاراضي الزراعية السكنية لشمولها مبكرا بالخدمات وتشجيع اصحابها على السكن فيها وتحفيز المواطنين على شرائها والاستقرار فيها بدلا من مغامرتهم بالتجاوز على الاراضي الزراعية التي غالبا ما تكون قريبة من مناطق السكن المخدومة، موضحا ان القانون الذي تعمل به امانة بغداد لايجيز لها تقديم الخدمات الى تلك الافرازات السكنية الا بعد بلوغ البناء فيها نسبة 80% وذلك ما يحتاج الى تعديل للقانون يتبناه البرلمان.
رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي في المجلس محمد الربيعي طالب بدراسة مستفيضة لملف العشوائيات قبل البت بمصيرها والتاني والتدقيق قبل اصدار قرار يقضي بتعويضهم في اماكن اخرى او انهاء هيمنتهم بالقوة على اراض الدولة او الاراضي المحظورة للسكن قانونيا موضحا "الى جانب العائلات التي استقرت في تلك المجمعات مرغمة بعد ان انقطعت بها السبل هناك نسبة كبيرة ممن تجاوزوا على املاك الدولة وتحملوا ما في تلك المناطق من مظاهر بؤس وشقاء املا في صيد دسم وه على درجة من الغنى ويسر الحال وان اية مبادرة لتعويضهم او مكافئتهم تعتبر اجراءا حساس يحرض على الفوضى
