في خطوةٍ اعتُبرت فريدة من نوعها اسْـتَدعَـت وزارةُ الخارجية العراقية السفيرَ الإيراني في بغداد للاحتجاج على تصريحاتٍ صحفية نُسِبت إليه واعتبَـَرتها غير جهة سياسية وبرلمانية تدخلاً في شؤون العراق الداخلية.
بيان رسمي أفاد الثلاثاء بأن وكيل وزارة الخارجية لبيد عباوي ناقش مع سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسن دنائي فر "سبل تطوير العلاقات الثنائية المبنية على احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية"، طالباً منه "الابتعاد عن التصريحات لوكالات الأنباء والصحافة والتي يُفهم منها تدخلا في الشأن الداخلي العراقي."
من جهته، أكد السفير الإيراني "حرص بلاده على تعزيز العلاقات وتطويرها مع العراق ودعمه للمسيرة السياسية." كما نفى "بشكل قاطع أن تكون تصريحاته للصحافة تدخلاً في شؤون العراق الداخلية خاصة المنصوص عليها في دستور العراق مؤكداً عدم دقة ما نسب إليه من تصريحات في الإعلام العراقي"، بحسب ما ورَدَ في نص البيان المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية العراقية.
التصريحاتُ التي أثارت ردودَ فعلٍ عراقية غاضبة تَـتعلقُ بما نُسب إلى السفير الإيراني من أقوال بأن بلاده ترفض فكرة تشكيل الأقاليم في العراق "ولن تسمح بها"، بحسب ما نُقل عنه. ووصَف نواب وسياسيون ومسؤولون محليون فضلاً عن الشارع العراقي بمختلف اتجاهاته وصفوا التصريحات بأنها "استفزازية" فيما طالبَ البعضُ بإجراءٍ حكومي واضح للتعبير عن رفض المساس بسيادة العراق واستقلاله.
وفي مطالبتها بمثل هذا الإجراء، ذَكّـرَت جهات تشريعية وسياسية ومحلية عراقية مختلـفة بتصريحاتٍ مماثـلةٍ نُسبت لمسؤولين إيرانيين آخرين في السابق وكان آخرها ما نُقل عن أحد قياديي الحرس الثوري الإيراني وصفه العراق بأنه "خاضع لإيران" رغم أن السفارة الإيرانية في بغداد نفت لاحقاً في بيان صدور التصريح. وفي لقائه بمقر الخارجية العراقية الثلاثاء، نفى السفير الإيراني حسن دنائي فر من جهته أيضاً أن تكون تصريحاته الأخيرة "تدخلاً في شؤون العراق." وجاء نـفيُه بعد نحو أسبوع من مقابلةٍ أجرتها معه إذاعة العراق الحر وأجابَ فيها يوم الأربعاء الماضي (25 كانون الثاني) عن سؤالٍ وَجّهتهُ مراسلتنا في بغداد ليلى أحمد بالقول عبر مترجم:
"لقد سألني صحفي حول الأقاليم وأنا أجبته بأن الأقاليم نص من نصوص الدستور العراقي..وفيما يخص الإقليم توجد نظريات مختلفة في هذا الخصوص... أما نص الموضوع فهو منصوص عليه ضمن الدستور، وهو شأن داخلي يتعلق بالعراق". وأضاف أن بلاده تختلف مع موضوع تجزئة العراق وتقبل "وحدة أراضي جمهورية العراق."
الاحتجاجُ الرسمي الجديد يأتي بعد أسبوعين من إجراءٍ مماثلٍ اتخذته الخارجية العراقية حينما استدعت سفير أنقرة في بغداد للتعبير عن رفضِ تصريحاتٍ أدلى بها رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في شأن العراق.
وفي تحليله لاستدعاء سفيريْ تركيا وإيران إلى مقر الخارجية العراقية، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور سعدي كريم في مقابلة أجريتُها معه عبر الهاتف الأربعاء إن مثل هذا الأجراء "روتيني باعتبار أن جوهر العلاقات الدولية يقوم على أساس عدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل دولة من الدول الأخرى." وأشار إلى تعدد التصريحات الصادرة عن جهات عراقية مختلفة على نحوٍ "يشتت وزارة الخارجية العراقية باعتبارها الجهة الرسمية الوحيدة المسؤولة عن إدارة الملف السياسي الخارجي ورعاية مصالح العراق الخارجية."
من جهته، وصف رئيس (المجموعة العراقية للدراسات الإستراتيجية) واثق الهاشمي الاستدعاء بأنه "فريد من نوعه" مضيفاً "أن السبب في ذلك هو أن المشهد السياسي العراقي يختلف عن كل المشاهد الأخرى في العالم باعتبار أن السفراء يحترمون الشؤون الداخلية للدول التي تستضيفهم.... الشارع العراقي يرفض التدخلات غير المبررة في شؤون البلاد الداخلية.. والاستدعاء كان خطوة مهمة جداً."
أما الخبير الإيراني في شؤون الشرق الأوسط الدكتور علي رضا نوري زاده فقد علّق على استدعاء الخارجية العراقية لسفير طهران في بغداد بالقول من لندن في مقابلة أجريتُها معه عبر الهاتف "إن القرار جاء متأخراً خاصةً وأنه صدرت في السابق تصريحات إيرانية أخرى." وأضاف أنه كان يتوقع "ردّاً حاسماً من وزارة الخارجية العراقية لا سيما وأن القوى والشخصيات العراقية مستاءة من هذا التدخل المتصاعد منذ مغادرة القوات الأميركية العراق".
بيان رسمي أفاد الثلاثاء بأن وكيل وزارة الخارجية لبيد عباوي ناقش مع سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية حسن دنائي فر "سبل تطوير العلاقات الثنائية المبنية على احترام السيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية"، طالباً منه "الابتعاد عن التصريحات لوكالات الأنباء والصحافة والتي يُفهم منها تدخلا في الشأن الداخلي العراقي."
من جهته، أكد السفير الإيراني "حرص بلاده على تعزيز العلاقات وتطويرها مع العراق ودعمه للمسيرة السياسية." كما نفى "بشكل قاطع أن تكون تصريحاته للصحافة تدخلاً في شؤون العراق الداخلية خاصة المنصوص عليها في دستور العراق مؤكداً عدم دقة ما نسب إليه من تصريحات في الإعلام العراقي"، بحسب ما ورَدَ في نص البيان المنشور على الموقع الإلكتروني لوزارة الخارجية العراقية.
التصريحاتُ التي أثارت ردودَ فعلٍ عراقية غاضبة تَـتعلقُ بما نُسب إلى السفير الإيراني من أقوال بأن بلاده ترفض فكرة تشكيل الأقاليم في العراق "ولن تسمح بها"، بحسب ما نُقل عنه. ووصَف نواب وسياسيون ومسؤولون محليون فضلاً عن الشارع العراقي بمختلف اتجاهاته وصفوا التصريحات بأنها "استفزازية" فيما طالبَ البعضُ بإجراءٍ حكومي واضح للتعبير عن رفض المساس بسيادة العراق واستقلاله.
وفي مطالبتها بمثل هذا الإجراء، ذَكّـرَت جهات تشريعية وسياسية ومحلية عراقية مختلـفة بتصريحاتٍ مماثـلةٍ نُسبت لمسؤولين إيرانيين آخرين في السابق وكان آخرها ما نُقل عن أحد قياديي الحرس الثوري الإيراني وصفه العراق بأنه "خاضع لإيران" رغم أن السفارة الإيرانية في بغداد نفت لاحقاً في بيان صدور التصريح. وفي لقائه بمقر الخارجية العراقية الثلاثاء، نفى السفير الإيراني حسن دنائي فر من جهته أيضاً أن تكون تصريحاته الأخيرة "تدخلاً في شؤون العراق." وجاء نـفيُه بعد نحو أسبوع من مقابلةٍ أجرتها معه إذاعة العراق الحر وأجابَ فيها يوم الأربعاء الماضي (25 كانون الثاني) عن سؤالٍ وَجّهتهُ مراسلتنا في بغداد ليلى أحمد بالقول عبر مترجم:
"لقد سألني صحفي حول الأقاليم وأنا أجبته بأن الأقاليم نص من نصوص الدستور العراقي..وفيما يخص الإقليم توجد نظريات مختلفة في هذا الخصوص... أما نص الموضوع فهو منصوص عليه ضمن الدستور، وهو شأن داخلي يتعلق بالعراق". وأضاف أن بلاده تختلف مع موضوع تجزئة العراق وتقبل "وحدة أراضي جمهورية العراق."
الاحتجاجُ الرسمي الجديد يأتي بعد أسبوعين من إجراءٍ مماثلٍ اتخذته الخارجية العراقية حينما استدعت سفير أنقرة في بغداد للتعبير عن رفضِ تصريحاتٍ أدلى بها رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في شأن العراق.
وفي تحليله لاستدعاء سفيريْ تركيا وإيران إلى مقر الخارجية العراقية، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور سعدي كريم في مقابلة أجريتُها معه عبر الهاتف الأربعاء إن مثل هذا الأجراء "روتيني باعتبار أن جوهر العلاقات الدولية يقوم على أساس عدم التدخل في الشؤون الداخلية لكل دولة من الدول الأخرى." وأشار إلى تعدد التصريحات الصادرة عن جهات عراقية مختلفة على نحوٍ "يشتت وزارة الخارجية العراقية باعتبارها الجهة الرسمية الوحيدة المسؤولة عن إدارة الملف السياسي الخارجي ورعاية مصالح العراق الخارجية."
من جهته، وصف رئيس (المجموعة العراقية للدراسات الإستراتيجية) واثق الهاشمي الاستدعاء بأنه "فريد من نوعه" مضيفاً "أن السبب في ذلك هو أن المشهد السياسي العراقي يختلف عن كل المشاهد الأخرى في العالم باعتبار أن السفراء يحترمون الشؤون الداخلية للدول التي تستضيفهم.... الشارع العراقي يرفض التدخلات غير المبررة في شؤون البلاد الداخلية.. والاستدعاء كان خطوة مهمة جداً."
أما الخبير الإيراني في شؤون الشرق الأوسط الدكتور علي رضا نوري زاده فقد علّق على استدعاء الخارجية العراقية لسفير طهران في بغداد بالقول من لندن في مقابلة أجريتُها معه عبر الهاتف "إن القرار جاء متأخراً خاصةً وأنه صدرت في السابق تصريحات إيرانية أخرى." وأضاف أنه كان يتوقع "ردّاً حاسماً من وزارة الخارجية العراقية لا سيما وأن القوى والشخصيات العراقية مستاءة من هذا التدخل المتصاعد منذ مغادرة القوات الأميركية العراق".
