رغم أهمية الجمعيات التعاونية الفلاحية ودورها في تحريك عجلة التنمية الزراعية المتمثل بتقديم خدمات فنية وإرشادية في مجال الاستخدام الأمثل للمياه والمكننة والأسمدة والمبيدات والبذور والتسويق إلا أنها تشكو الإهمال والتهميش والإقصاء.
وفي حديث لإذاعة العراق الحر قال أمين سر اتحاد الجمعيات التعاونية في العراق ضياء الربيعي إن معظم هذه التشكيلات المهنية الشعبية التي يصل عددها في عموم المحافظات إلى نحو 1000 جمعية "تعاني من ضعف الأداء ولا تستطيع تلبية احتياجات الفلاح والمزارع وهي تمر بضائقة مالية بعد انقطاع الدعم الشهري الحكومي الذي كان يقدم لها بقيمة 100 مليون دينار شهريا إبان الفترة الماضية." وأضاف أن الجمعيات التعاونية استأنفت مننذ وقت قريب "ممارسة أنشطتها الاعتيادية في تقديم التسهيلات والخدمات للفلاحين بعد فترة تجميد بموجب أمر من رئاسة الوزراء صدر عام 2006 واستمرت طيلة السنوات التي تلت مرحلة التغيير من عام 2003." كما أوضح أن "الجمعيات التعاونية الفلاحية عاودت منتصف العام الماضي مزاولة أعمالها بعد كسب الصفة الشرعية والقانونية للعمل إلا أنها بحاجة إلى دعم مالي ومقرات نظامية ووسائل نقل وتسهيلات ومزيدامن الثقة الحكومية والتعاون."
يذكر أن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة أعلنت 2012 عاماً دولياً للجمعيات التعاونية الفلاحية وذلك في خطوة لدعم هذه التشكيلات المهنية الجماهيرية التي تعد من الركائز الأساسية الساندة للاقتصاد الزراعي.
واعتبر الخبير الزراعي ماجد الجوراني في حديث لإذاعة العراق الحر أنه "لابد على الحكومة ممثلة بوزارة الزراعة أن تتبنى سياسة وتضع خطط وبرامج تطور وتؤهل الجمعيات التعاونية وتعيد لها الهيبة والحضور وسط القطاع الزراعي" مبيناً أن "الفلاح اليوم أحوج ما يكون إلى فلسفة العمل الجماعي للتصدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وهجمة المنافسة غير العادلة مع المنتوج الزراعي المستورد." كما أوضح أن بإمكان الجمعيات "أن تسهم في تقديم الخبرة والنصيحة وتوجه الإنتاج للفلاح وتساعده على التسويق الأمثل."
من جهته، دعا الوكيل الفني لوزارة الزراعة الدكتور مهدي ضمد القيسي القطاع الخاص إلى الإسهام في إنشاء جمعيات تعاونية تخصصية في مجال إنتاج البذور والإنتاج الحيواني والنخيل والبساتين وغيرها من الفعاليات الزراعية مبيناً أن سياسة الوزارة حالياً تتجه نحو دعم الجمعيات التعاونية باعتبارها "شركات ومشاريع إنتاجية يمكن أن تُشمل بقروض المبادرة الزراعية ومُنح المصارف الزراعية."
وضمن المساعي الحكومية الرامية إلى دعم الجمعيات التعاونية وتحسين مستوى الإنتاج الزراعي استحدثت وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة الموارد المائية جمعيات تعاونية إرشادية تحت مسمى (جمعيات مستخدمي المياه) توزعت في عموم المحافظات وهي تتولى بحسب مدير إدارة المياه في وزارة الزراعة شوكت صائب جميل "مهام رفع كفاءة استخدام المياه وتقليل الهدر وتحقيق العدالة في توزيعات المياه بين المستخدمين وتقليل المخالفات والتجاوزات وحل النزاعات بين المزارعين بما يحقق زيادة في الإنتاج وإدارة مثلى لمياه السقي المتاحة." وأضاف أن مجلس النواب وافق مؤخراً على تعديل قانون الري والبزل الذي يضم بين فقراته الإطار القانوني لعمل وشرعية جمعيات مستخدمي المياه.
وفي حديث لإذاعة العراق الحر قال أمين سر اتحاد الجمعيات التعاونية في العراق ضياء الربيعي إن معظم هذه التشكيلات المهنية الشعبية التي يصل عددها في عموم المحافظات إلى نحو 1000 جمعية "تعاني من ضعف الأداء ولا تستطيع تلبية احتياجات الفلاح والمزارع وهي تمر بضائقة مالية بعد انقطاع الدعم الشهري الحكومي الذي كان يقدم لها بقيمة 100 مليون دينار شهريا إبان الفترة الماضية." وأضاف أن الجمعيات التعاونية استأنفت مننذ وقت قريب "ممارسة أنشطتها الاعتيادية في تقديم التسهيلات والخدمات للفلاحين بعد فترة تجميد بموجب أمر من رئاسة الوزراء صدر عام 2006 واستمرت طيلة السنوات التي تلت مرحلة التغيير من عام 2003." كما أوضح أن "الجمعيات التعاونية الفلاحية عاودت منتصف العام الماضي مزاولة أعمالها بعد كسب الصفة الشرعية والقانونية للعمل إلا أنها بحاجة إلى دعم مالي ومقرات نظامية ووسائل نقل وتسهيلات ومزيدامن الثقة الحكومية والتعاون."
يذكر أن منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة أعلنت 2012 عاماً دولياً للجمعيات التعاونية الفلاحية وذلك في خطوة لدعم هذه التشكيلات المهنية الجماهيرية التي تعد من الركائز الأساسية الساندة للاقتصاد الزراعي.
واعتبر الخبير الزراعي ماجد الجوراني في حديث لإذاعة العراق الحر أنه "لابد على الحكومة ممثلة بوزارة الزراعة أن تتبنى سياسة وتضع خطط وبرامج تطور وتؤهل الجمعيات التعاونية وتعيد لها الهيبة والحضور وسط القطاع الزراعي" مبيناً أن "الفلاح اليوم أحوج ما يكون إلى فلسفة العمل الجماعي للتصدي إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج وهجمة المنافسة غير العادلة مع المنتوج الزراعي المستورد." كما أوضح أن بإمكان الجمعيات "أن تسهم في تقديم الخبرة والنصيحة وتوجه الإنتاج للفلاح وتساعده على التسويق الأمثل."
من جهته، دعا الوكيل الفني لوزارة الزراعة الدكتور مهدي ضمد القيسي القطاع الخاص إلى الإسهام في إنشاء جمعيات تعاونية تخصصية في مجال إنتاج البذور والإنتاج الحيواني والنخيل والبساتين وغيرها من الفعاليات الزراعية مبيناً أن سياسة الوزارة حالياً تتجه نحو دعم الجمعيات التعاونية باعتبارها "شركات ومشاريع إنتاجية يمكن أن تُشمل بقروض المبادرة الزراعية ومُنح المصارف الزراعية."
وضمن المساعي الحكومية الرامية إلى دعم الجمعيات التعاونية وتحسين مستوى الإنتاج الزراعي استحدثت وزارة الزراعة بالتعاون مع وزارة الموارد المائية جمعيات تعاونية إرشادية تحت مسمى (جمعيات مستخدمي المياه) توزعت في عموم المحافظات وهي تتولى بحسب مدير إدارة المياه في وزارة الزراعة شوكت صائب جميل "مهام رفع كفاءة استخدام المياه وتقليل الهدر وتحقيق العدالة في توزيعات المياه بين المستخدمين وتقليل المخالفات والتجاوزات وحل النزاعات بين المزارعين بما يحقق زيادة في الإنتاج وإدارة مثلى لمياه السقي المتاحة." وأضاف أن مجلس النواب وافق مؤخراً على تعديل قانون الري والبزل الذي يضم بين فقراته الإطار القانوني لعمل وشرعية جمعيات مستخدمي المياه.
