دراسة: تدهور أوضاع المرأة العراقية بلا معيل

أشار بحث جديد حول أوضاع المرأة العراقية بلا معيل شمل الأرملة والمطلقة أو المنفصلة عن زوجها والعازبة، إلى تصاعد كبير في العدد إلى جانب تدهور أوضاع هذه الفئة في المجتمع العراقي، بسبب الوضع الأمني غير المستقر وصعوبة الحياة ما تخلق مشاكل داخل العائلة مردها الفساد الأخلاقي وخاصة تكاثر الخيانات الزوجية من كلا الطرفين.

الباحثة العراقية في شئون المرأة الدكتورة كاترين ميخائيل المقيمة بالولايات المتحدة التي أجرت البحث ذكرت أن سبباً رئيساً آخر لتدهور أوضاع المرأة بلا معيل يتمثل في ظاهرة تعدد الزوجات التي أصبحت شائعة في المجتمع العراقي، وخاصة الزيجات المؤقتة، منها زواج المتعة، وزواج المسيار والتي لم تكن مقبولة اجتماعيا في السابق. وأضافت في حديث لإذاعة العراق الحر قائلةً:

"الحياة صعبة في العراق، والأم التي تعيل أطفالها لوحدها تتعرض لمضايقات في العمل أو في المجتمع بشكل عام، إذ أنهن يجبرن على الارتباط بعلاقة زواج مؤقت مع مسئولين، للحصول أو للحفاظ على عملهن فقط، بالإضافة إلى القوانين العرجاء والعقلية الذكورية السائدة لدى المجتمع بأكمله، ما يجعل المرأة دائماً هي الضحية دون مُدافع".

وأشار البحث الى ضرورة وضع مخطط إستراتيجي وطني تشارك فيه جميع مؤسسات الدولة المعنية، ومنظمات المجتمع المدني، والمؤسسات الإعلامية، ومراكز البحوث والدراسات على مستوى الدولة، لبحث هذه الظاهرة الخطيرة إيجاد الحلول الواقعية التي يمكن تنفيذها، من أجل تحسين أوضاع الأرامل والأم بلا معيل.

وتخلل البحث عدد من اقتراحات بهذا الصدد منها؛ إعطاء وزارة الدولة لشؤون المرأة صفة حقيبة وزارية تتمتع بميزانية خاصة بها يقرها البرلمان العراقي، فضلاً عن منحها صلاحيات كما لبقية الوزارات المهمة، و ليس بإعتبارها أقل شأناً من الوزارات الأمنية، وضرورة أن تشمل الكوتة النسائية (25%) جميع مؤسسات الدولة العراقية الرسمية وغير الرسمية، والتأكيد على مشاركة المرأة في القرارات السياسية، والاستفادة من الدول المتطورة التي سبقت العراق بهذا المجال والهيئات الدولية ذات الخبرة.