حسمت القائمة "العراقية" أمرها (الأحد) بالعودة إلى جلسات مجلس النواب، فيما تريثت بشان تفعيل حضور وزرائها في مجلس الوزراء، في أعقاب عدة تأجيلات بشأن اتخاذها بالقرار الحاسم. وابلغ قياديٌ في "العراقية" إذاعة العراق الحر أن نواب القائمة خولوا قادة كتلهم إتخاذ قرار إنهاء مقاطعة القائمة لاجتماعات مجلس الوزراء من عدمه.
وكشف النائب حامد المطلك أن بعض نواب القائمة كانوا رافضين للعودة ويدعون الى التحول الى المعارضة، في وقت رغب البعض الآخر بالعودة تحاشيا لتصعيد الأمور، بحسب المطلك الذي نوّهَ بوساطات قادة سياسيين وكتل دعت "العراقية" الى العودة.
وفيما تؤكد النائبة عن "العراقية" عتاب الدوري من جهتها على أن قرار قيادات القائمة بعودة نوابها الى البرلمان جاء استجابة للمصلحة العليا، والحرص على توفير الأجواء الخاصة بإنجاح المؤتمر الوطني المنتظر، تلفت في حديث لاذاعة العراق الحر الى أن "العراقية" هدفت إلى إفهام الشركاء أن للشراكة حقوقاً والتزامات متبادلة.
وبرغم ذلك يبدي النائب حامد المطلك خشيته من عدم مرونة الإطراف الأخرى، في إشارة الى "ائتلاف دولة القانون" في استيعاب قرار "العراقية" بالعودة، واصفاً خطوة قائمته بأنها من باب رمي الكرة في ملعب الآخر، المطلك شدد في حديثه لاذاعة العراق الحر الى أن جانباً من القرار استند الى حرص العراقية على توفير الأجواء الخاصة بإنجاح المؤتمر الوطني.
في غضون ذلك أكد نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي خلال استقباله السفير البريطاني لدى العراق مايكل ارون (الاثنين) أن "الأزمة السياسية الحالية في البلاد في طريقها الى الحل"، موضحاً ان "عودة القائمة العراقية الى البرلمان مؤشر ايجابي"، بحسب بيان عن مكتب الخزاعي.
وكانت الخلافات السياسية تصاعدت بشكل حاد بين الكتل الكبيرة منذ منتصف العام الماضي بعد ما اعتبرته القائمة العراقية "تنصلاً" من ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، عن تنفيذ التزامات الشراكة وأهمها اتفاقيات أربيل. وتزامن إعلانُ العراقية تعليق عضويتها في جلسات البرلمان والحكومة بتاريخ 19 كانون الأول، مع تفجر قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، القيادي في "العراقية" الذي صدرت بحقه وعدد من أفراد حمايته مذكرات اعتقال بتهمة الإرهاب.
بيان القائمة العراقية (الأحد) ربط العودةَ إلى جلسات البرلمان بالفترة الحالية التي تشهد المناقشات الخاصة بالموازنة العامة، وإقرار قانون العفو العام، وهي جزء مهم من اهتمامات "العراقية"، بل وخلافها الدائم مع شركائها السياسيين، كما أنها جزء من الاستحقاقات السابقة المتفق عليها بحسب بيان "العراقية" الذي أعلنته المتحدثة باسمها ميسون الدملوجي.
ويعتقد المحلل السياسي واثق الهاشمي أن القائمة العراقية تتجاذبها آراء ثلاثة تيارات من مكوناتها، أولها يميل الى ترك العملية السياسية برمتها، وثانيها يؤيد المشاركة في البرلمان والانسحاب من الحكومة بالتحول الى معارضة، أما الرأي الثالث - وهو الأكثر حضورا بحسب المحلل واثق الهاشمي فهو الداعي الى العودة الى البرلمان والمشاركة في الحكومة، وتوقع الهاشمي الإعلان قريباً عن التحاق وزراء العراقية بجلسات مجلس الوزراء.
ويميل المحلل واثق الهاشمي الى أن قرار العراقية الأخير فرضته ضغوط مكوناتها الداخلية، فضلاً عن دعوات أطراف سياسية وقيادات عراقية مختلفة، إضافة الى ممثل أمين عام الأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر، غيرَ مُستبعدٍ من أن تكون مهاتفة نائب الرئيس الأميركي جو بايدن لرئيس القائمة أياد علاوي (الجمعة) ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي (السبت) كانت عنصر تسريع في اتخاذ العراقية قرارها بالعودة.
ومع الحديث عن وساطات ودعوات للعراقية بالعودة عن قرار مقاطعتها لجلسات البرلمان ومجلس الوزراء، يكشف النائب عن إئتلاف دولة القانون علي العلاق أن كتلة "التحالف الوطني" فتحت الأبواب للحوار واللقاءات مع قيادات في العراقية للتشجيع على العودة، وكفرصة لتعزيز أسلوب الحوار وتبادل الرأي بين القوى السياسية.
من جهته يعتقد السياسي الكردي النائب محمود عثمان أن خروج نواب العراقية من مجلس النواب لم يكن ذا جدوى، خصوصاً وان رئيس المجلس من القائمة نفسها، مذكراً بواجبات النواب ازاء ناخبيهم. وأبدى عثمان تفهمه خروج وزراء العراقية من الحكومة، مشيراً الى أن الثقة بين بعض قادة الكتل السياسية العراقية مهزوزة، ما يفقد الحوار والتناغم السياسي بينهم، بما يلجئ البعض الى الانسحاب والمقاطعة أحياناً.
بعد انسحاب دام نحو شهر ونصف من البرلمان، ما الذي حققته القائمة العراقية من مطالبها ؟
يقلل المحلل إبراهيم الصميدعي من حصاد العراقية، ويرى ان أسلوب المقاطعة لجلسات البرلمان ليست ذات جدوى، معيداً الى الأذهان فشل سياسية المقاطعة التي لجأ إليها بعض القوى السياسية العراقية في تجارب سابقة، مؤكداً في حديث لإذاعة العراق الحر أن المعارضة داخل البرلمان هي الأجدى. ويرى الصميدعي أن تريث "العراقية" بإعادة وزرائها الى مجلس الوزراء قد يفتح احتمالات تحولها الى صفوف المعارضة البرلمانية.
يتطلع المراقبون الى انعقاد المؤتمر الوطني العام، خصوصاً بعد عودة راعيه رئيس الجمهورية جلال طالباني من رحلة العلاج الأخيرة، وتعتقد عضو "ائتلاف العراقية" النائبة عتاب الدوري أن عودة قائمتها الى البرلمان تمثل مدخلاً ايجابياً للمؤتمر، مشترطة تنفيذ اتفاقات مهمة، منها مؤتمر اربيل الذي تشكلت بموجبه الحكومة، بحسب تعبيرها.
من جهته يرى الكاتب السياسي باسم الشيخ أن عودة "العراقية" الى البرلمان تمثل عنصر نجاح للمؤتمر المنتظر، وقد يحقق لها بعض المكاسب ارتباطاً بالوعود التي تعهدت بها الشخصيات والأطراف التي شجعت "العراقية" على إنهاء المقاطعة.
شارك في إعداد هذا التقرير مراسلا إذاعة العراق الحر في بغداد احمد الزبيدي ونجلاء داري.
وكشف النائب حامد المطلك أن بعض نواب القائمة كانوا رافضين للعودة ويدعون الى التحول الى المعارضة، في وقت رغب البعض الآخر بالعودة تحاشيا لتصعيد الأمور، بحسب المطلك الذي نوّهَ بوساطات قادة سياسيين وكتل دعت "العراقية" الى العودة.
وفيما تؤكد النائبة عن "العراقية" عتاب الدوري من جهتها على أن قرار قيادات القائمة بعودة نوابها الى البرلمان جاء استجابة للمصلحة العليا، والحرص على توفير الأجواء الخاصة بإنجاح المؤتمر الوطني المنتظر، تلفت في حديث لاذاعة العراق الحر الى أن "العراقية" هدفت إلى إفهام الشركاء أن للشراكة حقوقاً والتزامات متبادلة.
وبرغم ذلك يبدي النائب حامد المطلك خشيته من عدم مرونة الإطراف الأخرى، في إشارة الى "ائتلاف دولة القانون" في استيعاب قرار "العراقية" بالعودة، واصفاً خطوة قائمته بأنها من باب رمي الكرة في ملعب الآخر، المطلك شدد في حديثه لاذاعة العراق الحر الى أن جانباً من القرار استند الى حرص العراقية على توفير الأجواء الخاصة بإنجاح المؤتمر الوطني.
في غضون ذلك أكد نائب رئيس الجمهورية خضير الخزاعي خلال استقباله السفير البريطاني لدى العراق مايكل ارون (الاثنين) أن "الأزمة السياسية الحالية في البلاد في طريقها الى الحل"، موضحاً ان "عودة القائمة العراقية الى البرلمان مؤشر ايجابي"، بحسب بيان عن مكتب الخزاعي.
وكانت الخلافات السياسية تصاعدت بشكل حاد بين الكتل الكبيرة منذ منتصف العام الماضي بعد ما اعتبرته القائمة العراقية "تنصلاً" من ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء نوري المالكي، عن تنفيذ التزامات الشراكة وأهمها اتفاقيات أربيل. وتزامن إعلانُ العراقية تعليق عضويتها في جلسات البرلمان والحكومة بتاريخ 19 كانون الأول، مع تفجر قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي، القيادي في "العراقية" الذي صدرت بحقه وعدد من أفراد حمايته مذكرات اعتقال بتهمة الإرهاب.
بيان القائمة العراقية (الأحد) ربط العودةَ إلى جلسات البرلمان بالفترة الحالية التي تشهد المناقشات الخاصة بالموازنة العامة، وإقرار قانون العفو العام، وهي جزء مهم من اهتمامات "العراقية"، بل وخلافها الدائم مع شركائها السياسيين، كما أنها جزء من الاستحقاقات السابقة المتفق عليها بحسب بيان "العراقية" الذي أعلنته المتحدثة باسمها ميسون الدملوجي.
ويعتقد المحلل السياسي واثق الهاشمي أن القائمة العراقية تتجاذبها آراء ثلاثة تيارات من مكوناتها، أولها يميل الى ترك العملية السياسية برمتها، وثانيها يؤيد المشاركة في البرلمان والانسحاب من الحكومة بالتحول الى معارضة، أما الرأي الثالث - وهو الأكثر حضورا بحسب المحلل واثق الهاشمي فهو الداعي الى العودة الى البرلمان والمشاركة في الحكومة، وتوقع الهاشمي الإعلان قريباً عن التحاق وزراء العراقية بجلسات مجلس الوزراء.
ويميل المحلل واثق الهاشمي الى أن قرار العراقية الأخير فرضته ضغوط مكوناتها الداخلية، فضلاً عن دعوات أطراف سياسية وقيادات عراقية مختلفة، إضافة الى ممثل أمين عام الأمم المتحدة في العراق مارتن كوبلر، غيرَ مُستبعدٍ من أن تكون مهاتفة نائب الرئيس الأميركي جو بايدن لرئيس القائمة أياد علاوي (الجمعة) ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفي (السبت) كانت عنصر تسريع في اتخاذ العراقية قرارها بالعودة.
ومع الحديث عن وساطات ودعوات للعراقية بالعودة عن قرار مقاطعتها لجلسات البرلمان ومجلس الوزراء، يكشف النائب عن إئتلاف دولة القانون علي العلاق أن كتلة "التحالف الوطني" فتحت الأبواب للحوار واللقاءات مع قيادات في العراقية للتشجيع على العودة، وكفرصة لتعزيز أسلوب الحوار وتبادل الرأي بين القوى السياسية.
من جهته يعتقد السياسي الكردي النائب محمود عثمان أن خروج نواب العراقية من مجلس النواب لم يكن ذا جدوى، خصوصاً وان رئيس المجلس من القائمة نفسها، مذكراً بواجبات النواب ازاء ناخبيهم. وأبدى عثمان تفهمه خروج وزراء العراقية من الحكومة، مشيراً الى أن الثقة بين بعض قادة الكتل السياسية العراقية مهزوزة، ما يفقد الحوار والتناغم السياسي بينهم، بما يلجئ البعض الى الانسحاب والمقاطعة أحياناً.
بعد انسحاب دام نحو شهر ونصف من البرلمان، ما الذي حققته القائمة العراقية من مطالبها ؟
يقلل المحلل إبراهيم الصميدعي من حصاد العراقية، ويرى ان أسلوب المقاطعة لجلسات البرلمان ليست ذات جدوى، معيداً الى الأذهان فشل سياسية المقاطعة التي لجأ إليها بعض القوى السياسية العراقية في تجارب سابقة، مؤكداً في حديث لإذاعة العراق الحر أن المعارضة داخل البرلمان هي الأجدى. ويرى الصميدعي أن تريث "العراقية" بإعادة وزرائها الى مجلس الوزراء قد يفتح احتمالات تحولها الى صفوف المعارضة البرلمانية.
يتطلع المراقبون الى انعقاد المؤتمر الوطني العام، خصوصاً بعد عودة راعيه رئيس الجمهورية جلال طالباني من رحلة العلاج الأخيرة، وتعتقد عضو "ائتلاف العراقية" النائبة عتاب الدوري أن عودة قائمتها الى البرلمان تمثل مدخلاً ايجابياً للمؤتمر، مشترطة تنفيذ اتفاقات مهمة، منها مؤتمر اربيل الذي تشكلت بموجبه الحكومة، بحسب تعبيرها.
من جهته يرى الكاتب السياسي باسم الشيخ أن عودة "العراقية" الى البرلمان تمثل عنصر نجاح للمؤتمر المنتظر، وقد يحقق لها بعض المكاسب ارتباطاً بالوعود التي تعهدت بها الشخصيات والأطراف التي شجعت "العراقية" على إنهاء المقاطعة.
شارك في إعداد هذا التقرير مراسلا إذاعة العراق الحر في بغداد احمد الزبيدي ونجلاء داري.