صوت مجلس محافظة البصرة ظهر (الاثنين) على قرار اقالة النائب الاول لمحافظ البصرة نزار الجابري من منصبه.
وقال نائب رئيس مجلس المحافظة احمد السليطي ان المجلس صوت باغلبية 22 صوتاً من اصل 28 عضواً، بعد جلسة استجواب للجابري حول عمله خلال الفترة الماضية.
وبيّنت عضوة مجلس المحافظة ماجدة الخرسان ان الجابري استجوب على خلفية وجود اهمال وتقصير واستغلال المنصب الوظيفي في اصدار أمر اداري لايفاد أحد اقربائه واخفاء عقد استثمار محطة كهرباء خلال عمله محافظاً بالوكالة بعد استقالة المحافظ السابق شلتاغ عبود، واشارت الى ان اجابات الجابري لم تكن مقنعة، ما جعل اغلبية الاعضاء ان يصوتوا على اقالته من منصبه.
من جهتها انتقدت عضوة مجلس المحافظة ناطقة نامر العطوان طريقة الاستجواب التي اعتبرتها مخالفة للقانون، مشيرة الى ان الجلسة لم تكن مكتملة في الادلة والشهادات التي طرحت، موضحة ان بعض الاعضاء لم يكونوا حاضرين في جلسة الاستجواب، الا انهم صوتوا على الاقالة في الجلسة التالية.
الى ذلك قال النائب الاول لمحافظ البصرة نزار الجابري انه لم يُفاجأ بقرار الاقالة، متهماً الكتل السياسية في البصرة بتقسيم المناصب، واضاف انه سيطعن في القرار لدى المحكمة الادارية مطالباً جماهير البصرة ان تقول كلمتها في الامانة التي حمّلوها لاعضاء مجلس المحافظة، على حد قوله.
كتلة (مستقلون) التي ينتمي اليها الجابري أمهلت الامانة العامة للكتلة في بغداد أسبوعاً واحداً لاتخاذ موقف حازم تجاه ما تتعرض له الكتلة في البصرة، وإعادة الهيبة لها، على حد وصف بيان أصدرته الكتلة قرأه عضو مجلس المحافظة غانم عبد الأمير، وأشارت الى انه في حال عدم اتخاذ اي موقف واضح سوف تكون جميع الخيارات متاحة. واعتبرت الكتلة قرار اقالة النائب الاول للمحافظ نزار الجابري انحرافاً خطيراً للعملية الديمقراطية وسابقة خطيرة جعلت العديد من الكفاءات في الظل، وبينت الكتلة في بيانها ان ما جرى يعد عقوبة لها لعدم تصويتها لانتخاب محافظ البصرة. وشدد البيان على استقلالية القضاء العراقي ومهنيته، عادّاً إياه صمام الامان لاي انحراف والتفاف على القانون والدستور.
وقال نائب رئيس مجلس المحافظة احمد السليطي ان المجلس صوت باغلبية 22 صوتاً من اصل 28 عضواً، بعد جلسة استجواب للجابري حول عمله خلال الفترة الماضية.
وبيّنت عضوة مجلس المحافظة ماجدة الخرسان ان الجابري استجوب على خلفية وجود اهمال وتقصير واستغلال المنصب الوظيفي في اصدار أمر اداري لايفاد أحد اقربائه واخفاء عقد استثمار محطة كهرباء خلال عمله محافظاً بالوكالة بعد استقالة المحافظ السابق شلتاغ عبود، واشارت الى ان اجابات الجابري لم تكن مقنعة، ما جعل اغلبية الاعضاء ان يصوتوا على اقالته من منصبه.
من جهتها انتقدت عضوة مجلس المحافظة ناطقة نامر العطوان طريقة الاستجواب التي اعتبرتها مخالفة للقانون، مشيرة الى ان الجلسة لم تكن مكتملة في الادلة والشهادات التي طرحت، موضحة ان بعض الاعضاء لم يكونوا حاضرين في جلسة الاستجواب، الا انهم صوتوا على الاقالة في الجلسة التالية.
الى ذلك قال النائب الاول لمحافظ البصرة نزار الجابري انه لم يُفاجأ بقرار الاقالة، متهماً الكتل السياسية في البصرة بتقسيم المناصب، واضاف انه سيطعن في القرار لدى المحكمة الادارية مطالباً جماهير البصرة ان تقول كلمتها في الامانة التي حمّلوها لاعضاء مجلس المحافظة، على حد قوله.
كتلة (مستقلون) التي ينتمي اليها الجابري أمهلت الامانة العامة للكتلة في بغداد أسبوعاً واحداً لاتخاذ موقف حازم تجاه ما تتعرض له الكتلة في البصرة، وإعادة الهيبة لها، على حد وصف بيان أصدرته الكتلة قرأه عضو مجلس المحافظة غانم عبد الأمير، وأشارت الى انه في حال عدم اتخاذ اي موقف واضح سوف تكون جميع الخيارات متاحة. واعتبرت الكتلة قرار اقالة النائب الاول للمحافظ نزار الجابري انحرافاً خطيراً للعملية الديمقراطية وسابقة خطيرة جعلت العديد من الكفاءات في الظل، وبينت الكتلة في بيانها ان ما جرى يعد عقوبة لها لعدم تصويتها لانتخاب محافظ البصرة. وشدد البيان على استقلالية القضاء العراقي ومهنيته، عادّاً إياه صمام الامان لاي انحراف والتفاف على القانون والدستور.