انتقدت المفوضية العليا لحقوق الانسان التابعة للأمم المتحدة الحكومة العراقية لتنفيذها عددا كبيرا من احكام الاعدام. كما اعربت عن قلقها بشأن عدم الالتزام بالاصول القانونية في اعتقال المشتبه بهم وتقديمهم الى العدالة في محاكمات عادلة.
وقالت المفوضية في بيان انه حتى بمراعاة اشد المعايير صرامة في المحاكمة فان هذا سيكون عدداً مريعاً من الاعدامات في يوم واحد في اشارة الى اعدام اربعة وثلاثين مدانا في التاسع عشر من كانون الثاني الحالي. وقدرت المفوضية العليا بأكثر من 1200 عدد الاشخاص الذين حكم عليهم بالاعدام في العراق منذ 2004، لكن لا تتوافر لديها في المقابل احصاءات كاملة حول تنفيذ احكام الاعدام.
ويبيّن الناطق باسم وزارة العدل حيدر السعدي انه لم يتم تنفيذ عقوبة الاعدام بهذا العدد من المدانين، وانما تم الاعلان عنه فقط في وسائل الاعلام لاطلاع الرأي العام عليها. وانتقد السعدي المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان التي برأيه تكيل بمكيالين ويستشهد في ذلك بمواقفها ازاء ما حصل في البلدان العربية التي شهدت ثورات وتغييرات سياسية، مبيناً ان وزارة العدل غير معنية بتخفيف احكام الاعدام فهذا من شأن الحكومة ورئاسة الجمهورية، مشيراً الى ان المدان توفر له عدة فرص حتى يصدر الحكم النهائي باعدامه.
ويعد الاعدام من العقوبات الرادعة التي تضمنتها القوانين العراقية بحق المدانين بجرائم خطيرة ارتكبوها ضد ابرياء فضلا على جرائم الارهاب، وهي تخضع لسلسلة اجراءات قضائية فيها ضمانات للمتهم قبل ان يصدر القاضي حكم الاعدام. ولا تنفذ العقوبة مالم تنل درجتها القطعية من قبل محكمة التمييز المؤلفة من 17 قاضيا بحسب المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى عبد الستار بيرقدار الذي شكك بالتقارير الصادرة عن المنظمات الدولية التي قال انها لا تعتمد على الطرق العلمية في اعتماد المعلومات وانما تستقيها من تقارير اعلامية قد تكون مغرضة وغير موضوعية ولا تستمع الى الاطراف الاخرى لذلك غاليا ما تكون هذه التقارير بعيدة عن الواقع.
يشار الى ان عقوبة الاعدام لاتطبق في العراق والدول العربية الاخرى فحسب بل انها تطبق في عدة ولايات اميركية، ويؤكد عبد الستار بيريقدار ان العالم منقسم بين مؤيد ومعارض لعقوبة الاعدام التي الغيت في الدول التي تشهد استقرارا امنيا واجتماعيا.
الى ذلك يؤيد عدد كبير من المواطنين تنفيذ عقوية الاعدام بحق المتورطين بقتل الابرياء ويعد الاعدام برأيهم العقوبة المناسبة للردع. واستغرب المواطن حيدر ابراهيم من مواقف المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان التي تدافع عن حقوق القتلة وتتغاضى عن مئات الالاف من الضحايا الذين يقتّلون يومياً من قبل هؤلاء المجرمين.
بعض النشطاء المدنيين تتوافق اراؤهم مع ما جاء في بيان مفوضية الامم المتحدة بشأن تزايد حالات الاعدام في العراق ومنهم الناشط المدني علي العنبوري الذي يرى ان تزايد احكام الاعدام في العراق يهدد حقوق الانسان في العراق. ويرى العنبوري ان السجن المؤبد قد يكون اشد من عقوبة الاعدام التي وصفها بالعقوبة الآنية في حين ان السجن المؤبد ستحرم المجرم من ممارسة حريته.
وتشير مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان الى قيام الحكومة العراقية بتنفيذ حكم الاعدام بحق 34 مدانا في يوم واحد وهو رقم اعتبرته المنظمة غير طبيعي وينذر بمخاطر حقيقية لحقوق الانسان في العراق. الا ان عضو لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب العراقي اشواق الجاف ترى ان هذا العدد متراكم عن سنوات سابقة بسبب عدم المصادقة عليه من قبل رئاسة الجمهورية في حينها ولم يأت في يوم واحد مثلما اشار اليه بيان المنظمة الدولية.
وتؤكد الجاف ان المطالبة بالغاء عقوبة الاعدام تصدر عن ناشطين وبعض المنظمات غير الرسمية ولم تتسلم اللجنة أي طلب رسمي بشأن الغاء العقوبة. مشيرة الى ان الاوضاع الامنية غير المستقرة تدفع بالحكومة الى اعتماد العقوبات الرادعة المتمثلة بالاعدام. غير ان النائبة اشواق الجاف لم تستبعد ان يتم مناقشة الغاء العقوبة داخل لجنتها البرلمانية.
يقول المتحدث باسم وزارة حقوق الانسان كامل امين ان 13200 بين قتيل وجريح هم عدد الضحايا المسجلين رسميا خلال العام الماضي بسبب الارهاب، ويبلغ عدد القتلى 2800 وهو رقم كبير اثار ردود افعال شعبية طالبت الاجهزة الامنية بالحد من العمليات الارهابية وتنفيذ اقصى العقوبات بحق المجرمين.
ويؤكد امين ان وزارة حقوق الانسان تتعامل بمهنية عالية مع التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية ، منتقدا بعض التقارير التي تفتقر للدقة كما حصل في التقرير الاخير الذي ينتقد تنفيذ احكام الاعدام ويصف المحاكمات وكأنها محكمة الثورة ابان حقبة النظام السابق التي اصدرت احكاما بالاعدام ضد تجار عملات واصحاب راي في حين تصدر عقوبة الاعدام حاليا في جرائم محددة.
ويرى المتحدث ياسم حقوق الانسان ان المناخات السياسية الموجودة قد تبعث برسائل مشوشة لهذه المنظمات ،ولم يستبعد قيام اطراف داخلية واقليمية بايصال معلومات غير صحيحة حول قضايا الاعدام الى هذه المنظمات.
وقالت المفوضية في بيان انه حتى بمراعاة اشد المعايير صرامة في المحاكمة فان هذا سيكون عدداً مريعاً من الاعدامات في يوم واحد في اشارة الى اعدام اربعة وثلاثين مدانا في التاسع عشر من كانون الثاني الحالي. وقدرت المفوضية العليا بأكثر من 1200 عدد الاشخاص الذين حكم عليهم بالاعدام في العراق منذ 2004، لكن لا تتوافر لديها في المقابل احصاءات كاملة حول تنفيذ احكام الاعدام.
ويبيّن الناطق باسم وزارة العدل حيدر السعدي انه لم يتم تنفيذ عقوبة الاعدام بهذا العدد من المدانين، وانما تم الاعلان عنه فقط في وسائل الاعلام لاطلاع الرأي العام عليها. وانتقد السعدي المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان التي برأيه تكيل بمكيالين ويستشهد في ذلك بمواقفها ازاء ما حصل في البلدان العربية التي شهدت ثورات وتغييرات سياسية، مبيناً ان وزارة العدل غير معنية بتخفيف احكام الاعدام فهذا من شأن الحكومة ورئاسة الجمهورية، مشيراً الى ان المدان توفر له عدة فرص حتى يصدر الحكم النهائي باعدامه.
ويعد الاعدام من العقوبات الرادعة التي تضمنتها القوانين العراقية بحق المدانين بجرائم خطيرة ارتكبوها ضد ابرياء فضلا على جرائم الارهاب، وهي تخضع لسلسلة اجراءات قضائية فيها ضمانات للمتهم قبل ان يصدر القاضي حكم الاعدام. ولا تنفذ العقوبة مالم تنل درجتها القطعية من قبل محكمة التمييز المؤلفة من 17 قاضيا بحسب المتحدث باسم مجلس القضاء الاعلى عبد الستار بيرقدار الذي شكك بالتقارير الصادرة عن المنظمات الدولية التي قال انها لا تعتمد على الطرق العلمية في اعتماد المعلومات وانما تستقيها من تقارير اعلامية قد تكون مغرضة وغير موضوعية ولا تستمع الى الاطراف الاخرى لذلك غاليا ما تكون هذه التقارير بعيدة عن الواقع.
يشار الى ان عقوبة الاعدام لاتطبق في العراق والدول العربية الاخرى فحسب بل انها تطبق في عدة ولايات اميركية، ويؤكد عبد الستار بيريقدار ان العالم منقسم بين مؤيد ومعارض لعقوبة الاعدام التي الغيت في الدول التي تشهد استقرارا امنيا واجتماعيا.
الى ذلك يؤيد عدد كبير من المواطنين تنفيذ عقوية الاعدام بحق المتورطين بقتل الابرياء ويعد الاعدام برأيهم العقوبة المناسبة للردع. واستغرب المواطن حيدر ابراهيم من مواقف المنظمات الدولية المعنية بحقوق الانسان التي تدافع عن حقوق القتلة وتتغاضى عن مئات الالاف من الضحايا الذين يقتّلون يومياً من قبل هؤلاء المجرمين.
بعض النشطاء المدنيين تتوافق اراؤهم مع ما جاء في بيان مفوضية الامم المتحدة بشأن تزايد حالات الاعدام في العراق ومنهم الناشط المدني علي العنبوري الذي يرى ان تزايد احكام الاعدام في العراق يهدد حقوق الانسان في العراق. ويرى العنبوري ان السجن المؤبد قد يكون اشد من عقوبة الاعدام التي وصفها بالعقوبة الآنية في حين ان السجن المؤبد ستحرم المجرم من ممارسة حريته.
وتشير مفوضية الامم المتحدة لحقوق الانسان الى قيام الحكومة العراقية بتنفيذ حكم الاعدام بحق 34 مدانا في يوم واحد وهو رقم اعتبرته المنظمة غير طبيعي وينذر بمخاطر حقيقية لحقوق الانسان في العراق. الا ان عضو لجنة حقوق الانسان في مجلس النواب العراقي اشواق الجاف ترى ان هذا العدد متراكم عن سنوات سابقة بسبب عدم المصادقة عليه من قبل رئاسة الجمهورية في حينها ولم يأت في يوم واحد مثلما اشار اليه بيان المنظمة الدولية.
وتؤكد الجاف ان المطالبة بالغاء عقوبة الاعدام تصدر عن ناشطين وبعض المنظمات غير الرسمية ولم تتسلم اللجنة أي طلب رسمي بشأن الغاء العقوبة. مشيرة الى ان الاوضاع الامنية غير المستقرة تدفع بالحكومة الى اعتماد العقوبات الرادعة المتمثلة بالاعدام. غير ان النائبة اشواق الجاف لم تستبعد ان يتم مناقشة الغاء العقوبة داخل لجنتها البرلمانية.
يقول المتحدث باسم وزارة حقوق الانسان كامل امين ان 13200 بين قتيل وجريح هم عدد الضحايا المسجلين رسميا خلال العام الماضي بسبب الارهاب، ويبلغ عدد القتلى 2800 وهو رقم كبير اثار ردود افعال شعبية طالبت الاجهزة الامنية بالحد من العمليات الارهابية وتنفيذ اقصى العقوبات بحق المجرمين.
ويؤكد امين ان وزارة حقوق الانسان تتعامل بمهنية عالية مع التقارير الصادرة عن المنظمات الدولية ، منتقدا بعض التقارير التي تفتقر للدقة كما حصل في التقرير الاخير الذي ينتقد تنفيذ احكام الاعدام ويصف المحاكمات وكأنها محكمة الثورة ابان حقبة النظام السابق التي اصدرت احكاما بالاعدام ضد تجار عملات واصحاب راي في حين تصدر عقوبة الاعدام حاليا في جرائم محددة.
ويرى المتحدث ياسم حقوق الانسان ان المناخات السياسية الموجودة قد تبعث برسائل مشوشة لهذه المنظمات ،ولم يستبعد قيام اطراف داخلية واقليمية بايصال معلومات غير صحيحة حول قضايا الاعدام الى هذه المنظمات.
