في إطار الدبلوماسية الـمُكثّفة التي تبذلها واشنطن، أعلن البيتُ الأبيض أن نائبَ الرئيس الأميركي جو بايدن هاتَفَ السبت رئيسَ مجلس النواب العراقي أسامة النجيفي وذلك بعد يوم واحد من إجرائه اتصالاً هاتفياً مع زعيم كتلة (العراقية) أياد علاوي.
وأفاد البيان المنشور على الموقع الإلكتروني للرئاسة الأميركية بأن الزعيمين العراقيين أطلَعا بايدن على المداولات الجارية بين الفصائل السياسية والأحزاب العراقية كافة بشأن التحضير لعقد مؤتمر وطني مقترح برئاسة الرئيس جلال طالباني. وأضاف أن نائب الرئيس الأميركي بحث خلال المحادثات الهاتفية أهمية "حل القضايا العالقة من خلال العملية السياسية. كما اتفَق مع الزعيمين العراقيين على البقاء بتواصل وثيق فيما تتطوّر الأحداث".
وفي البيان الذي أصدَره مكتب رئيس البرلمان العراقي عن الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من نائب الرئيس الأميركي، أُفيد بأن المحادثة تمحورت حول "الأزمة السياسية الراهنة في العراق وسبل إنجاحها في ظل التطورات الأخيرة، ومدى إمكانية تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين. كما تناول البحث شروط إنجاح المؤتمر الوطني العام، وأهمية توفير الضمانات المطلوبة مع ضرورة وجود آليات المتابعة والمراقبة والتنفيذ المطلوب." وختم البيان المنشور على الموقع الإلكتروني لمجلس النواب العراقي إن بايدن والنجيفي تطرّقا أيضاً إلى "إمكانية عودة وزراء ونواب القائمة العراقية، والمطالب التي يمكن من خلالها إنهاء المقاطعة."
يُـلاحَـظُ أن بايدن هاتَـفَ النجيفي بعد يومين من اجتماع السفير الأميركي في العراق جيمس جيفري مع رئيس البرلمان العراقي. وكان الموقع الإلكتروني لمجلس النواب أفاد الخميس بأن اللقاء تناول "تطورات المشهد السياسي" وإمكانية "حلحلة الأزمة الراهنة وضرورة تهدئة الأوضاع من خلال الكف عن التصريحات الإعلامية التي تزيد من حدة التوتر بين الكتل السياسية." وختم البيان بالقول إن جيفري طالب النجيفي "بلعب دور الوسيط والسعي من أجل تقريب وجهات النظر والحد من تفاقم الأزمة وإيجاد مشتركات يمكن بموجبها التمهيد لعقد المؤتمر الوطني المرتقب".
يشار إلى أن الجهودَ الدبلوماسية الأميركية رفيعة المستوى تُـبذَلُ بالتزامن مع مساعٍ مماثلة للأمم المتحدة بهدف حل الأزمة السياسية التي نشأت على خلفيةِ اتهاماتٍ وُجّهت إلى نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي بعد بضعة أيام من استكمال انسحاب قوات الولايات المتحدة من البلاد منتصف الشهر الماضي.
الاتهامات تزامنت أيضاً مع مطالبة رئيس الوزراء نوري المالكي بحجب الثقة عن نائبه صالح المطلك. وعلى إثرها، قررت كتلة (العراقية) التي يُعد الهاشمي والمطلك من أبرز قادتها مقاطعة الجلسات البرلمانية والحكومية مكررةً اتهام المالكي بالتفرّد بالسلطة وبعدم الوفاء بمبدأ الشراكة.
في الأثناء، تجددت سلسلةُ هجماتٍ وتفجيرات أودت بحياة العشرات من المدنيين الأبرياء في مختلف أنحاء البلاد. وأدى العنف المتجدد إلى مخاوف من احتمال العودة إلى أجواء التوترات الطائفية التي بلغت ذروتها في عاميْ 2006 و2007 اللذين سُجّل خلالهما على التوالي مقتل 28250 و 25063 من المدنيين وفقاً لإحصاءات أوردَتها منظمة (Iraq Body Count) الإنسانية البريطانية التي تنشر أرقام ضحايا عنف العراق على موقعها الإلكتروني بشكل منتظم.
وفي أحدث إحصاء لعنف العراق منذ اندلاع الأزمة السياسية الراهنة، أفادت صحيفة (نيويورك تايمز) نقلاً عن مسؤولين أمنيين بأن 434 عراقياً قُتلوا بسلسلة الهجمات والتفجيرات التي وقعت منذ استكمال الانسحاب العسكري الأميركي في منتصف كانون الأول الماضي وكان آخرها الهجوم الانتحاري الذي وقع الجمعة أثناء تشييع جنازة في منطقة الزعفرانية.
http://www.nytimes.com/2012/01/28/world/middleeast/suicide-bomber-attacks-funeral-procession-in-iraq.html?_r=1
الصحيفة الأميركية البارزة ذكرت أن حصيلة الفترة المنصرمة هي الأعلى من نوعها لضحايا يسقطون جراء العنف خلال فترة قصيرة لم تتجاوز خمسة أسابيع. ونقلت عن إحصاءات جمعتها وزارة الداخلية العراقية أن معدل الوفيات خلال الشهر الماضي كان الأعلى من كل شهرٍ في العام الماضي باستثناء شهر واحد. فيما كان متوسط عدد القتلى منذ الانسحاب العسكري الأميركي نحو 11 يومياً بالمقارنة مع معدل العدد اليومي خلال العام الماضي وهو تسعة قتلى.
وقالت (نيويورك تايمز) إن الهجمات المتجددة أثارت تساؤلات حول ما إذا كان تنظيم القاعدة في العراق استعاد نشاطه بعد أن تقلّص بشكل كبير في عام 2008.
وفي تعليقه على هذه الاستنتاجات، أشار مدير (المركز الجمهوري للدراسات الأمنية) في بغداد الدكتور معتز محيي إلى قدرة السلطات العراقية على "كشف خلايا نائمة وفاعلة قامت بعمليات قبل خروج القوات الأميركية من البلاد، ولكن هذه الخلايا تبقى متحفزة وتنتظر الإيعاز من الخارج لتنفيذ عمليات خصوصاً في المناطق المكتظة بالسكان وتختار الوقت المناسب والمكان المناسب على غرار ما حدث في منطقة مدينة الصدر والحرية ومناطق أخرى في بغداد والمحافظات....". وأضاف "أن الأجهزة الأمنية تستخدم كما يبدو وللأسف أدوات لا تخفى على أجهزة الاستخبارات لدى العدو وهي مكشوفة فضلاً عن أنها أصبحت غير منسجمة مع التطور الحديث لنوع العمليات التي تستهدف المواطنين والأجهزة الأمنية على حد سواء....".
وفي مقابلة أجريتها عبر الهاتف، تحدث المحلل الأمني العراقي عن العنف الأخير الذي بدا أن "خلايا نائمة" خططت له ونفّذته لكي يوقع أكبر عدد من الضحايا المدنيين. كما أجاب عن سؤالين آخرَيْن يتعلق أحدهما بفاعلية المساعدة الأميركية التي كانت القوات الأمنية العراقية تتلقاها في مجال المعلومات الاستخبارية اللازمة لإحباط عمليات إرهابية قبل تنفيذها والآخر حول انعكاس الأزمة السياسية الراهنة على مجمل الأوضاع الأمنية ولا سيما خلال فترة الأسابيع الخمسة الماضية التي أعقبت استكمال انسحاب قوات الولايات المتحدة من العراق.
من جهته، قال المحلل السياسي العراقي حسين العادلي إن "الملف الأمني في العراق هو ملف سياسي منذ عام 2003 أي منذ أن كان الأميركي على الأرض وحتى بعد أن غادرها...فهناك اختلاف في الدرجة وليس في النوع" معرباً عن اعتقاده بأن "العوامل الرئيسية التي تتحكم بهذا الملف تشمل التصدّع الداخلي والانقسام السياسي بالإضافة إلى الجوار العراقي السياسي الذي له دورُه الكبير أيضاً....". وأضاف أن الملف الأمني المترابط مع الجوانب السياسية "لن يُحسَم إلا بحسم مشروع الدولة العراقية الذي ما يزال على الطاولة ويتضمن أسئلة لم تُحسَم حتى اللحظة من أبرزها طبيعة الدولة وهويتُها، والسلطة وأثرُها، ولـمَن....ولذلك يبقى الملف الأمني من أدوات حسم هذا المشروع لصالح هذه القوة الداخلية أو تلك ولهذه القوة الإستراتيجية الإقليمية أو تلك"، بحسب تعبيره.
وفي مقابلة أجريتُها عبر الهاتف، تحدث العادلي لإذاعة العراق الحر عن موضوعات أخرى ذات صلة بتطورات العملية السياسية والمحادثات التي تُجرى بهدف عقد المؤتمر الوطني المقترح. كما أجاب عن سؤال يتعلق بـما يُـمكنُ للدبلوماسية الأميركية الـمُكثّفة أن تحققه من نتائج لحل الأزمة السياسية الراهنة في ضوء ما نشره البيت الأبيض عن أحدث الاتصالات التي يجريها نائب الرئيس الأميركي جو بايدن مع زعماء عراقيين.
وأفاد البيان المنشور على الموقع الإلكتروني للرئاسة الأميركية بأن الزعيمين العراقيين أطلَعا بايدن على المداولات الجارية بين الفصائل السياسية والأحزاب العراقية كافة بشأن التحضير لعقد مؤتمر وطني مقترح برئاسة الرئيس جلال طالباني. وأضاف أن نائب الرئيس الأميركي بحث خلال المحادثات الهاتفية أهمية "حل القضايا العالقة من خلال العملية السياسية. كما اتفَق مع الزعيمين العراقيين على البقاء بتواصل وثيق فيما تتطوّر الأحداث".
وفي البيان الذي أصدَره مكتب رئيس البرلمان العراقي عن الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من نائب الرئيس الأميركي، أُفيد بأن المحادثة تمحورت حول "الأزمة السياسية الراهنة في العراق وسبل إنجاحها في ظل التطورات الأخيرة، ومدى إمكانية تقريب وجهات النظر بين الفرقاء السياسيين. كما تناول البحث شروط إنجاح المؤتمر الوطني العام، وأهمية توفير الضمانات المطلوبة مع ضرورة وجود آليات المتابعة والمراقبة والتنفيذ المطلوب." وختم البيان المنشور على الموقع الإلكتروني لمجلس النواب العراقي إن بايدن والنجيفي تطرّقا أيضاً إلى "إمكانية عودة وزراء ونواب القائمة العراقية، والمطالب التي يمكن من خلالها إنهاء المقاطعة."
يُـلاحَـظُ أن بايدن هاتَـفَ النجيفي بعد يومين من اجتماع السفير الأميركي في العراق جيمس جيفري مع رئيس البرلمان العراقي. وكان الموقع الإلكتروني لمجلس النواب أفاد الخميس بأن اللقاء تناول "تطورات المشهد السياسي" وإمكانية "حلحلة الأزمة الراهنة وضرورة تهدئة الأوضاع من خلال الكف عن التصريحات الإعلامية التي تزيد من حدة التوتر بين الكتل السياسية." وختم البيان بالقول إن جيفري طالب النجيفي "بلعب دور الوسيط والسعي من أجل تقريب وجهات النظر والحد من تفاقم الأزمة وإيجاد مشتركات يمكن بموجبها التمهيد لعقد المؤتمر الوطني المرتقب".
يشار إلى أن الجهودَ الدبلوماسية الأميركية رفيعة المستوى تُـبذَلُ بالتزامن مع مساعٍ مماثلة للأمم المتحدة بهدف حل الأزمة السياسية التي نشأت على خلفيةِ اتهاماتٍ وُجّهت إلى نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي بعد بضعة أيام من استكمال انسحاب قوات الولايات المتحدة من البلاد منتصف الشهر الماضي.
الاتهامات تزامنت أيضاً مع مطالبة رئيس الوزراء نوري المالكي بحجب الثقة عن نائبه صالح المطلك. وعلى إثرها، قررت كتلة (العراقية) التي يُعد الهاشمي والمطلك من أبرز قادتها مقاطعة الجلسات البرلمانية والحكومية مكررةً اتهام المالكي بالتفرّد بالسلطة وبعدم الوفاء بمبدأ الشراكة.
في الأثناء، تجددت سلسلةُ هجماتٍ وتفجيرات أودت بحياة العشرات من المدنيين الأبرياء في مختلف أنحاء البلاد. وأدى العنف المتجدد إلى مخاوف من احتمال العودة إلى أجواء التوترات الطائفية التي بلغت ذروتها في عاميْ 2006 و2007 اللذين سُجّل خلالهما على التوالي مقتل 28250 و 25063 من المدنيين وفقاً لإحصاءات أوردَتها منظمة (Iraq Body Count) الإنسانية البريطانية التي تنشر أرقام ضحايا عنف العراق على موقعها الإلكتروني بشكل منتظم.
وفي أحدث إحصاء لعنف العراق منذ اندلاع الأزمة السياسية الراهنة، أفادت صحيفة (نيويورك تايمز) نقلاً عن مسؤولين أمنيين بأن 434 عراقياً قُتلوا بسلسلة الهجمات والتفجيرات التي وقعت منذ استكمال الانسحاب العسكري الأميركي في منتصف كانون الأول الماضي وكان آخرها الهجوم الانتحاري الذي وقع الجمعة أثناء تشييع جنازة في منطقة الزعفرانية.
http://www.nytimes.com/2012/01/28/world/middleeast/suicide-bomber-attacks-funeral-procession-in-iraq.html?_r=1
الصحيفة الأميركية البارزة ذكرت أن حصيلة الفترة المنصرمة هي الأعلى من نوعها لضحايا يسقطون جراء العنف خلال فترة قصيرة لم تتجاوز خمسة أسابيع. ونقلت عن إحصاءات جمعتها وزارة الداخلية العراقية أن معدل الوفيات خلال الشهر الماضي كان الأعلى من كل شهرٍ في العام الماضي باستثناء شهر واحد. فيما كان متوسط عدد القتلى منذ الانسحاب العسكري الأميركي نحو 11 يومياً بالمقارنة مع معدل العدد اليومي خلال العام الماضي وهو تسعة قتلى.
وقالت (نيويورك تايمز) إن الهجمات المتجددة أثارت تساؤلات حول ما إذا كان تنظيم القاعدة في العراق استعاد نشاطه بعد أن تقلّص بشكل كبير في عام 2008.
وفي تعليقه على هذه الاستنتاجات، أشار مدير (المركز الجمهوري للدراسات الأمنية) في بغداد الدكتور معتز محيي إلى قدرة السلطات العراقية على "كشف خلايا نائمة وفاعلة قامت بعمليات قبل خروج القوات الأميركية من البلاد، ولكن هذه الخلايا تبقى متحفزة وتنتظر الإيعاز من الخارج لتنفيذ عمليات خصوصاً في المناطق المكتظة بالسكان وتختار الوقت المناسب والمكان المناسب على غرار ما حدث في منطقة مدينة الصدر والحرية ومناطق أخرى في بغداد والمحافظات....". وأضاف "أن الأجهزة الأمنية تستخدم كما يبدو وللأسف أدوات لا تخفى على أجهزة الاستخبارات لدى العدو وهي مكشوفة فضلاً عن أنها أصبحت غير منسجمة مع التطور الحديث لنوع العمليات التي تستهدف المواطنين والأجهزة الأمنية على حد سواء....".
وفي مقابلة أجريتها عبر الهاتف، تحدث المحلل الأمني العراقي عن العنف الأخير الذي بدا أن "خلايا نائمة" خططت له ونفّذته لكي يوقع أكبر عدد من الضحايا المدنيين. كما أجاب عن سؤالين آخرَيْن يتعلق أحدهما بفاعلية المساعدة الأميركية التي كانت القوات الأمنية العراقية تتلقاها في مجال المعلومات الاستخبارية اللازمة لإحباط عمليات إرهابية قبل تنفيذها والآخر حول انعكاس الأزمة السياسية الراهنة على مجمل الأوضاع الأمنية ولا سيما خلال فترة الأسابيع الخمسة الماضية التي أعقبت استكمال انسحاب قوات الولايات المتحدة من العراق.
من جهته، قال المحلل السياسي العراقي حسين العادلي إن "الملف الأمني في العراق هو ملف سياسي منذ عام 2003 أي منذ أن كان الأميركي على الأرض وحتى بعد أن غادرها...فهناك اختلاف في الدرجة وليس في النوع" معرباً عن اعتقاده بأن "العوامل الرئيسية التي تتحكم بهذا الملف تشمل التصدّع الداخلي والانقسام السياسي بالإضافة إلى الجوار العراقي السياسي الذي له دورُه الكبير أيضاً....". وأضاف أن الملف الأمني المترابط مع الجوانب السياسية "لن يُحسَم إلا بحسم مشروع الدولة العراقية الذي ما يزال على الطاولة ويتضمن أسئلة لم تُحسَم حتى اللحظة من أبرزها طبيعة الدولة وهويتُها، والسلطة وأثرُها، ولـمَن....ولذلك يبقى الملف الأمني من أدوات حسم هذا المشروع لصالح هذه القوة الداخلية أو تلك ولهذه القوة الإستراتيجية الإقليمية أو تلك"، بحسب تعبيره.
وفي مقابلة أجريتُها عبر الهاتف، تحدث العادلي لإذاعة العراق الحر عن موضوعات أخرى ذات صلة بتطورات العملية السياسية والمحادثات التي تُجرى بهدف عقد المؤتمر الوطني المقترح. كما أجاب عن سؤال يتعلق بـما يُـمكنُ للدبلوماسية الأميركية الـمُكثّفة أن تحققه من نتائج لحل الأزمة السياسية الراهنة في ضوء ما نشره البيت الأبيض عن أحدث الاتصالات التي يجريها نائب الرئيس الأميركي جو بايدن مع زعماء عراقيين.
