يؤكد القائمون على (سوق العراق للأوراق المالية) أو ما يعرف اختصاراً بالبورصة أنها حققت نمواً واضحاً خلال عام 2011 بسبب الثورات والاحتجاجات التي عصفت ببعض بلدان المنطقة مؤدية إلى توقف أو تلكؤ لعمل بورصاتها الأمر الذي منح البورصة العراقية عوامل الجذب لرؤوس أموال مستثمرين عرب وعراقيين مغتربين. وهذا ما أشار إليه البيان الختامي لعمل البورصة لعام 2011 والذي أكد أنها باتت تنافس نظيراتها العربية من حيث مستوى النشاط والنمو.
وفي حديث لإذاعة العراق الحر، أوضح المدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية طه عبد السلام أن 232 جلسة تداول على مدى عام كامل "أفضت إلى تداول 491 مليار سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 780 مليون دولار أمريكي" مشيرا إلى أن "المؤشر العام للبورصة قد حافظ على ارتفاعه طيلة العام بنسبة 35% بسبب تصدر القطاع المصرفي لعمليات التداول عبر جذبه مستثمرين عراقيين وغير عراقيين فضلا عن زيادة رؤوس الأموال للشركات المسجلة لدى البورصة نتيجة زيادة حجم الاكتتاب العام أو نتيجة عملية رسملة الأرباح المتحققة لهذه الشركات عبر تحويل الأولى إلى أسهم مجانية مُنحت للمساهمين وهي أمور بمجملها جعلت البورصة العراقية تقفز على مستوى النشاط إلى مصاف نظيراتها العربية".
لكن اقتصاديين عراقيين شككوا بما خرج به البيان الختامي لعمل البورصة لعام 2011 من نتائج جملة وتفصيلاً إذ تساءل الخبير علاء الدين القصير عن الكيفية المنطقية التي تحققت بها هذه النتائج "في ضوء الحقيقة الاقتصادية القائلة بأن نشاط أي بورصة في العالم ما هو إلا انعكاس لمستوى نشاط اقتصادها في وقت يمر فيه الاقتصاد العراقي بمرحلة حرجة من التذبذب وعدم الاستقرار؟".
غير أن الخبير الاقتصادي باسم عبد الهادي أوضح في حديثه لإذاعة العراق الحر كيف أن البورصة العراقية "قد تكون الوحيدة في العالم التي تعمل بمعزل عن معطيات الواقع الاقتصادي إذ أنها لا تعتمد على نمو الأخير بل على المضاربة بأسعار الأسهم بدليل استمرار نشاط البورصة إبان فرض العقوبات الدولية على العراق طيلة عقد التسعينات من القرن الماضي".
وفي حديث لإذاعة العراق الحر، أوضح المدير التنفيذي لسوق العراق للأوراق المالية طه عبد السلام أن 232 جلسة تداول على مدى عام كامل "أفضت إلى تداول 491 مليار سهم تجاوزت قيمتها الإجمالية 780 مليون دولار أمريكي" مشيرا إلى أن "المؤشر العام للبورصة قد حافظ على ارتفاعه طيلة العام بنسبة 35% بسبب تصدر القطاع المصرفي لعمليات التداول عبر جذبه مستثمرين عراقيين وغير عراقيين فضلا عن زيادة رؤوس الأموال للشركات المسجلة لدى البورصة نتيجة زيادة حجم الاكتتاب العام أو نتيجة عملية رسملة الأرباح المتحققة لهذه الشركات عبر تحويل الأولى إلى أسهم مجانية مُنحت للمساهمين وهي أمور بمجملها جعلت البورصة العراقية تقفز على مستوى النشاط إلى مصاف نظيراتها العربية".
لكن اقتصاديين عراقيين شككوا بما خرج به البيان الختامي لعمل البورصة لعام 2011 من نتائج جملة وتفصيلاً إذ تساءل الخبير علاء الدين القصير عن الكيفية المنطقية التي تحققت بها هذه النتائج "في ضوء الحقيقة الاقتصادية القائلة بأن نشاط أي بورصة في العالم ما هو إلا انعكاس لمستوى نشاط اقتصادها في وقت يمر فيه الاقتصاد العراقي بمرحلة حرجة من التذبذب وعدم الاستقرار؟".
غير أن الخبير الاقتصادي باسم عبد الهادي أوضح في حديثه لإذاعة العراق الحر كيف أن البورصة العراقية "قد تكون الوحيدة في العالم التي تعمل بمعزل عن معطيات الواقع الاقتصادي إذ أنها لا تعتمد على نمو الأخير بل على المضاربة بأسعار الأسهم بدليل استمرار نشاط البورصة إبان فرض العقوبات الدولية على العراق طيلة عقد التسعينات من القرن الماضي".
