تجددت التصريحاتُ المتبادَلة بين بغداد وأنقرة على نحوٍ يعمّق التوترات ويزيد احتمال تطوّرها إلى أزمة دبلوماسية. ففي أحدث بيانٍ رسمي أصدَرته بغداد مساء الثلاثاء، وصف رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي التصريحات الأخيرة لنظيره التركي رجب طيب أردوغان بأنها "تدخل جديد في شؤون العراق الداخلية وهو أمر غير دارج في تعاملات المسؤولين في الدول فضلاً عن الرؤساء."
وجاء في البيان المنشور على الموقع الإلكتروني لرئيس الوزراء العراقي "إن المواطنين العراقيين يعتزون جميعاً بانتمائهم إلى وطنهم ودولتهم لا إلى أي دولة أخرى، وأن السيد أردوغان يستفز بتصريحاته هذه العراقيين جميعاً وخصوصاً مَن يعتقد أنه يدافع عنهم."
وأضاف البيان أن "مصالح تركيا واستقرارها وكذلك المصالح المشتركة تستدعي المزيد من التنسيق والتعاون بين دول المنطقة لا التدخلات من بعضها بشؤون البعض الآخر" ليخلص إلى أنه "في الوقت الذي يحرص العراق على إقامة أفضل العلاقات مع جميع الدول ومنها تركيا فإنه يرفض التدخل في شؤونه الداخلية."
وكان رئيس الوزراء التركي حذّر نظيره العراقي الاثنين من أن أنقرة لن تبقى صامتة إذا اندلع ما وصفه بصراع طائفي في العراق. وفي هذا الصدد، نُقل عنه القول إنه يجب على المالكي "أن يدرك جيداً أنه إذا أطلق صراعاً في العراق على أساس طائفي فإنه سيكون من المستحيل علينا أن نبقى صامتين"، بحسب تعبيره.
وأضاف أردوغان "ليس وارداً أن تساند تركيا أو تناهض جماعة أو طائفة عرقية معينة سواء في سوريا أو العراق أو أي بلد آخر في المنطقة." كما نقلت رويترز عنه القول أيضاً "إننا ننظر إلى أي مشكلة في منطقتنا من منظور السلام والاستقرار والولاء."
يُشـارُ إلى تصريحاتٍ مشـابهة صدَرت في وقت سابق من الشهر الحالي وأعربت فيها أنقرة عن مخاوف من اندلاع صراع طائفي بعد الأزمة السياسية التي نشأت على خلفية الاتهامات الموجّهة إلى نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي. فَـرَدّ المالكي على تلك التصريحات في مقابلة تلفزيونية مع قناة (الحرة) تَـبعَها استدعاءُ الخارجية العراقية للسفير التركي في بغداد واستدعاء مماثل من الخارجية التركية لسفير العراق في أنقرة.
في الأثناء، ذكرت مصادر أن السفارة التركية في بغداد تعرّضت الأسبوع الماضي لإطلاق صاروخين اثنين على الأقل ما دفع أنقرة إلى القول في إدانتها الهجوم إنها تتوقع أن تتخذ السلطات العراقية خطوات لتأمين البعثات الدبلوماسية لتركيا.
وفي سياق البيانات المتبادَلة يشار أيضاً إلى "تصريح صحفي" نشَرتهُ وزارة الخارجية العراقية على موقعها الإلكتروني يوم السبت الماضي (21 كانون الثاني) وقالت فيه إن "العراق لم ولن يكون تابعاً لأحد ولن يكون بيدقاً في لعبة الآخرين أو ساحة لتصفية الحسابات بين الأطراف الأخرى. ولذا نهيب بالدول الصديقة والجارة ولاسيما تركيا وإيران وبعض الدول العربية الشقيقة باحترام سيادة واستقلال العراق ومساعدة حكومته الوطنية المنتخبة وشعبه لتجاوز التحديات الأمنية والسياسية والتنموية التي تواجهها وأن تكون عوناً لا وصياً على بلادنا."
وفي تحليله للتوتر الأخير ومضمون بيان وزارة الخارجية العراقية، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور علي الجبوري لإذاعة العراق الحر إن "هذا هو الإطار الحِرَفي والموضوعي والمؤسساتي الذي كان من المفترض أن يقوم العراق من خلاله بالتعامل مع دول العالم سواء كانت عربية أو أجنبية لكون الخارجية هي البوابة الأساسية لهذا التعامل... بمعنى آخر أن المؤسسات، في دولة مؤسسات، هي التي تتعامل مع الأطراف الدولية الأخرى في مثل هذه المواقف وليس أن يتم التعامل من خلال تصريحات أو مواقف فردية وشخصية سواء كانت مواقف حكومية أو حزبية وما إلى ذلك.......".
وفي مقابلة أجريـتُها عبر الهاتف، تحدث الأكاديمي والمحلل السياسي العراقي عن أسباب التوترات الراهنة التي لم تصل بعد إلى حد التأثير في العلاقات الاقتصادية المتينة بين بغداد وأنقرة. وفي هذا الصدد، أشار إلى ما أعلنه وزير الاقتصاد التركي خلال زيارة لأربيل الأسبوع الماضي بأن العراق هو ثاني أكبر سوق تصدير لتركيا بعد ألمانيا وأن التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 12 مليار دولار في عام 2011.
كما تـطرّق إلى الصلة المحتملة لتأثير تطورات الوضع السوري في العلاقات بين الدول الثلاث العراق وتركيا وإيران. وأجاب عن أسئلة أخرى بينها ما يتعلق بانعكاس أي أزمة محتملة بين أنقرة وطهران على الساحة العراقية في ضوءِ ما نَشَـرَتهُ صحيفة تركية بارزة عن العلاقات التركية-الإيرانية التي أُفيد بأنها هي أيضاً تـمرّ بمرحلة من التوتر رغم التواصل الدبلوماسي الحميم والزيارات رفيعة المستوى المتبادَلة بين مسؤولين في تركيا وإيران.
وجاء في التقرير المنشور على موقع صحيفة (زمان) التركية باللغة الإنكليزية تحت عنوان "الدفء التركي الإيراني يفقد مصداقيته مع ظهور مزاعم عن الإرهاب" أنه
في الوقت الذي كان وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي يجري محادثات في أنقرة مع نظيرة التركي أحمد داود أوغلو في وقت سابق من الشهر الحالي أوردَت وسائل إعلام تركية معلومات تفيد بأن وحدات تابعة للحرس الثوري الإيراني تستعد لتنظيم اعتداءات مسلّحة داخل تركيا.
وقال التقرير إن أجهزة المخابرات التركية حذرت من خطط قد تتضمن هجوماً بالقنابل على السفارة الأميركية أو القنصلية العامة. وقد نُشرت هذه المعلومات بالتزامن مع تصريحاتٍ لمسؤولين أتراك عن بدء تشغيل رادار الإنذار المبكر لمنظومة الدرع الصاروخية التي يسعى حلف شمال الأطلسي (ناتو) لإقامتها في أوروبا بهدف التصدي لأي هجمات صاروخية محتملة.
وجاء في البيان المنشور على الموقع الإلكتروني لرئيس الوزراء العراقي "إن المواطنين العراقيين يعتزون جميعاً بانتمائهم إلى وطنهم ودولتهم لا إلى أي دولة أخرى، وأن السيد أردوغان يستفز بتصريحاته هذه العراقيين جميعاً وخصوصاً مَن يعتقد أنه يدافع عنهم."
وأضاف البيان أن "مصالح تركيا واستقرارها وكذلك المصالح المشتركة تستدعي المزيد من التنسيق والتعاون بين دول المنطقة لا التدخلات من بعضها بشؤون البعض الآخر" ليخلص إلى أنه "في الوقت الذي يحرص العراق على إقامة أفضل العلاقات مع جميع الدول ومنها تركيا فإنه يرفض التدخل في شؤونه الداخلية."
وكان رئيس الوزراء التركي حذّر نظيره العراقي الاثنين من أن أنقرة لن تبقى صامتة إذا اندلع ما وصفه بصراع طائفي في العراق. وفي هذا الصدد، نُقل عنه القول إنه يجب على المالكي "أن يدرك جيداً أنه إذا أطلق صراعاً في العراق على أساس طائفي فإنه سيكون من المستحيل علينا أن نبقى صامتين"، بحسب تعبيره.
وأضاف أردوغان "ليس وارداً أن تساند تركيا أو تناهض جماعة أو طائفة عرقية معينة سواء في سوريا أو العراق أو أي بلد آخر في المنطقة." كما نقلت رويترز عنه القول أيضاً "إننا ننظر إلى أي مشكلة في منطقتنا من منظور السلام والاستقرار والولاء."
يُشـارُ إلى تصريحاتٍ مشـابهة صدَرت في وقت سابق من الشهر الحالي وأعربت فيها أنقرة عن مخاوف من اندلاع صراع طائفي بعد الأزمة السياسية التي نشأت على خلفية الاتهامات الموجّهة إلى نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي. فَـرَدّ المالكي على تلك التصريحات في مقابلة تلفزيونية مع قناة (الحرة) تَـبعَها استدعاءُ الخارجية العراقية للسفير التركي في بغداد واستدعاء مماثل من الخارجية التركية لسفير العراق في أنقرة.
في الأثناء، ذكرت مصادر أن السفارة التركية في بغداد تعرّضت الأسبوع الماضي لإطلاق صاروخين اثنين على الأقل ما دفع أنقرة إلى القول في إدانتها الهجوم إنها تتوقع أن تتخذ السلطات العراقية خطوات لتأمين البعثات الدبلوماسية لتركيا.
وفي سياق البيانات المتبادَلة يشار أيضاً إلى "تصريح صحفي" نشَرتهُ وزارة الخارجية العراقية على موقعها الإلكتروني يوم السبت الماضي (21 كانون الثاني) وقالت فيه إن "العراق لم ولن يكون تابعاً لأحد ولن يكون بيدقاً في لعبة الآخرين أو ساحة لتصفية الحسابات بين الأطراف الأخرى. ولذا نهيب بالدول الصديقة والجارة ولاسيما تركيا وإيران وبعض الدول العربية الشقيقة باحترام سيادة واستقلال العراق ومساعدة حكومته الوطنية المنتخبة وشعبه لتجاوز التحديات الأمنية والسياسية والتنموية التي تواجهها وأن تكون عوناً لا وصياً على بلادنا."
وفي تحليله للتوتر الأخير ومضمون بيان وزارة الخارجية العراقية، قال أستاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد الدكتور علي الجبوري لإذاعة العراق الحر إن "هذا هو الإطار الحِرَفي والموضوعي والمؤسساتي الذي كان من المفترض أن يقوم العراق من خلاله بالتعامل مع دول العالم سواء كانت عربية أو أجنبية لكون الخارجية هي البوابة الأساسية لهذا التعامل... بمعنى آخر أن المؤسسات، في دولة مؤسسات، هي التي تتعامل مع الأطراف الدولية الأخرى في مثل هذه المواقف وليس أن يتم التعامل من خلال تصريحات أو مواقف فردية وشخصية سواء كانت مواقف حكومية أو حزبية وما إلى ذلك.......".
وفي مقابلة أجريـتُها عبر الهاتف، تحدث الأكاديمي والمحلل السياسي العراقي عن أسباب التوترات الراهنة التي لم تصل بعد إلى حد التأثير في العلاقات الاقتصادية المتينة بين بغداد وأنقرة. وفي هذا الصدد، أشار إلى ما أعلنه وزير الاقتصاد التركي خلال زيارة لأربيل الأسبوع الماضي بأن العراق هو ثاني أكبر سوق تصدير لتركيا بعد ألمانيا وأن التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 12 مليار دولار في عام 2011.
كما تـطرّق إلى الصلة المحتملة لتأثير تطورات الوضع السوري في العلاقات بين الدول الثلاث العراق وتركيا وإيران. وأجاب عن أسئلة أخرى بينها ما يتعلق بانعكاس أي أزمة محتملة بين أنقرة وطهران على الساحة العراقية في ضوءِ ما نَشَـرَتهُ صحيفة تركية بارزة عن العلاقات التركية-الإيرانية التي أُفيد بأنها هي أيضاً تـمرّ بمرحلة من التوتر رغم التواصل الدبلوماسي الحميم والزيارات رفيعة المستوى المتبادَلة بين مسؤولين في تركيا وإيران.
وجاء في التقرير المنشور على موقع صحيفة (زمان) التركية باللغة الإنكليزية تحت عنوان "الدفء التركي الإيراني يفقد مصداقيته مع ظهور مزاعم عن الإرهاب" أنه
في الوقت الذي كان وزير الخارجية الإيراني علي أكبر صالحي يجري محادثات في أنقرة مع نظيرة التركي أحمد داود أوغلو في وقت سابق من الشهر الحالي أوردَت وسائل إعلام تركية معلومات تفيد بأن وحدات تابعة للحرس الثوري الإيراني تستعد لتنظيم اعتداءات مسلّحة داخل تركيا.
وقال التقرير إن أجهزة المخابرات التركية حذرت من خطط قد تتضمن هجوماً بالقنابل على السفارة الأميركية أو القنصلية العامة. وقد نُشرت هذه المعلومات بالتزامن مع تصريحاتٍ لمسؤولين أتراك عن بدء تشغيل رادار الإنذار المبكر لمنظومة الدرع الصاروخية التي يسعى حلف شمال الأطلسي (ناتو) لإقامتها في أوروبا بهدف التصدي لأي هجمات صاروخية محتملة.
