يرى متابعون للمشهد السياسي أن انعدام الثقة بين الفرقاء السياسيين هو نتيجة تجدد الصراعات بفعل عدم التوحد على مشتركات للتفاهم بصيغ دستورية ترضي كل الأطراف وتضمن تحقيق مبدأ الشراكة. ولعل غياب الشراكة في إدارة الدولة هو العنوان الأبرز لمواقف ائتلاف العراقية من الحكومة وائتلاف دولة القانون حسب رأي المعنيين الذين شخصوا الأسباب بتأكيد الأحزاب على ضرورة التصدي لمشاكل البلد وفق رؤاها الخاصة مع تجاهل تقديرات وحسابات المكونات والأحزاب الأخرى.
لكن أعضاء في العراقية يؤكدون أن الشراكة كانت "شكلية" منذ العمل بها أي أنها "ولدت ميتة بسبب هيمنة ائتلاف دولة القانون على أماكن صنع القرار والاستحواذ على مناصب مهمة في تجاهل يدعو للحيرة لمطالب هذه الكتلة في التوزيع العادل للمهام والمسؤوليات." وفي هذا الصدد، يقول عصام العبيدي العضو في ائتلاف العراقية إن "لا وجود للشراكة الحقيقية الفاعلة المبنية على احترام نتائج الانتخابات وإرادة الشعب وتلك الأحزاب التي حصلت على أصوات تؤهلها للقيام بمسؤوليتها للمساهمة والمشاركة في صناعة القرار وان ما يحصل ألان هو تفرد يوضح بما لا يقبل الشك نهاية فكرة أو مفهوم الشراكة وعدم العمل بها"، بحسب تعبيره.
لكن النائب عبد الهادي الحساني عضو ائتلاف دولة القانون يرى أن الكل يحرص على إدامة الشراكة رغم إن الفترة الماضية "بينت أن الشراكة ما عادت صيغة مناسبة للحكم في ظل غياب التقة وعرقلة عمل الحكومة وهناك ما يصف ذلك بفشل الشراكة التي نرى إنها تحتاج إلى تعديلات وإصلاحات ضمن السياقات الدستورية في إمكانية العمل وفق حكومة أغلبية فيها ضمان لمساهمة أطراف سياسية أخرى أي لا يصار الى إهمال مكون أو حزب معين."
اما الباحث القانوني والكاتب السياسي عادل اللامي فيجد أن الشراكة في العراق غير ممكنة التحقيق بسبب ما وصفه وجود "أمراء للطوائف من الزعماء السياسية وقادة الأحزاب التي تعمق الخلاف وتزيد من الهوة"، معتبراً أن الأزمة الحالية تشير الى نهاية مفهوم الشراكة الذي يقدم صور لمحاصصة وما الشراكة إلا مصطلح مهذب لتلك التوافقيات والصفقات السياسية المبنية على المحاصصة. وأضاف أن "من الضروري البحث عن بدائل تعمل وفق الدستور وبمراعاة القانون الذي يحمي العملية الديمقراطية دون تهميش مكون أو طرف سياسي."
لكن أعضاء في العراقية يؤكدون أن الشراكة كانت "شكلية" منذ العمل بها أي أنها "ولدت ميتة بسبب هيمنة ائتلاف دولة القانون على أماكن صنع القرار والاستحواذ على مناصب مهمة في تجاهل يدعو للحيرة لمطالب هذه الكتلة في التوزيع العادل للمهام والمسؤوليات." وفي هذا الصدد، يقول عصام العبيدي العضو في ائتلاف العراقية إن "لا وجود للشراكة الحقيقية الفاعلة المبنية على احترام نتائج الانتخابات وإرادة الشعب وتلك الأحزاب التي حصلت على أصوات تؤهلها للقيام بمسؤوليتها للمساهمة والمشاركة في صناعة القرار وان ما يحصل ألان هو تفرد يوضح بما لا يقبل الشك نهاية فكرة أو مفهوم الشراكة وعدم العمل بها"، بحسب تعبيره.
لكن النائب عبد الهادي الحساني عضو ائتلاف دولة القانون يرى أن الكل يحرص على إدامة الشراكة رغم إن الفترة الماضية "بينت أن الشراكة ما عادت صيغة مناسبة للحكم في ظل غياب التقة وعرقلة عمل الحكومة وهناك ما يصف ذلك بفشل الشراكة التي نرى إنها تحتاج إلى تعديلات وإصلاحات ضمن السياقات الدستورية في إمكانية العمل وفق حكومة أغلبية فيها ضمان لمساهمة أطراف سياسية أخرى أي لا يصار الى إهمال مكون أو حزب معين."
اما الباحث القانوني والكاتب السياسي عادل اللامي فيجد أن الشراكة في العراق غير ممكنة التحقيق بسبب ما وصفه وجود "أمراء للطوائف من الزعماء السياسية وقادة الأحزاب التي تعمق الخلاف وتزيد من الهوة"، معتبراً أن الأزمة الحالية تشير الى نهاية مفهوم الشراكة الذي يقدم صور لمحاصصة وما الشراكة إلا مصطلح مهذب لتلك التوافقيات والصفقات السياسية المبنية على المحاصصة. وأضاف أن "من الضروري البحث عن بدائل تعمل وفق الدستور وبمراعاة القانون الذي يحمي العملية الديمقراطية دون تهميش مكون أو طرف سياسي."
