لم يناقش مجلس النواب في جلسته (الاثنين) قانون العفو العام المثير للجدل، بعد ان كان مقرراً ان يُقرأ قراءةً ثانية تمهيداً لإقراره خلال الجلسات المقبلة.
وقال نائب رئيس اللجنة القانونية البرلمانية أمير الكناني ان خشية رئاسة البرلمان من حصول خلافات واعتراضات على القانون حال دون عرضه في جلسة الاثنين.
وأضاف الكناني في حديث لإذاعة العراق الحر ان اللجنة القانونية تمكنت من حل جميع النقاط الخلافية المثارة في القانون، وبخاصة ما يتعلق بتزوير الشهادات وجرائم الإرهاب، مؤكداً ان العفو لن يشمل مزوري الشهادات العليا من درجة معاون مدير عام فما فوق، فيما سيتم شمول المزورين الآخرين ممن هم دون هذه الدرجة مع تغيير درجاتهم القانونية، كما لن يشمل العفو أي شخص ارتكب جريمة بحق مواطنين عراقيين، فيما يتم العفو عن الذين قاتلوا القوات الأميركية.
من جهتها أشارت عضو لجنة حقوق الإنسان النائبة أشواق الجاف الى ان قانون العفو العام بصيغته المعدلة يعد من القوانين المهمة والتي تراعي مبادئ حقوق الإنسان، متوقعة ألا يتاخر إقرار القانون لفترة طويلة بعد حل جميع المسائل الخلافية فيه.
وذكر النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي ان المجلس صوت خلال الجلسة على ثمانية قوانين مهمة، منها قانون انضمام العراق للاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، وقانون انضمام جمهورية العراق لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون صندوق استرداد أموال العراق وتعويضاته، فضلاً عن استمراره بمناقشة موازنة عام 2012.
كما شهدت الجلسة التصويت على مشروع قانون تنظيم أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، وأحكام اختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، إذ أكد رئيس اللجنة القانونية في المجلس خالد شواني ان إقرار هذا القانون سيجنب القوى السياسية العراقية في المستقبل أي إشكالات أو خلافات قد ترافق عملية انتخاب رئيس الجمهورية كما حصل في الدورات البرلمانية السابقة.
وقال نائب رئيس اللجنة القانونية البرلمانية أمير الكناني ان خشية رئاسة البرلمان من حصول خلافات واعتراضات على القانون حال دون عرضه في جلسة الاثنين.
وأضاف الكناني في حديث لإذاعة العراق الحر ان اللجنة القانونية تمكنت من حل جميع النقاط الخلافية المثارة في القانون، وبخاصة ما يتعلق بتزوير الشهادات وجرائم الإرهاب، مؤكداً ان العفو لن يشمل مزوري الشهادات العليا من درجة معاون مدير عام فما فوق، فيما سيتم شمول المزورين الآخرين ممن هم دون هذه الدرجة مع تغيير درجاتهم القانونية، كما لن يشمل العفو أي شخص ارتكب جريمة بحق مواطنين عراقيين، فيما يتم العفو عن الذين قاتلوا القوات الأميركية.
من جهتها أشارت عضو لجنة حقوق الإنسان النائبة أشواق الجاف الى ان قانون العفو العام بصيغته المعدلة يعد من القوانين المهمة والتي تراعي مبادئ حقوق الإنسان، متوقعة ألا يتاخر إقرار القانون لفترة طويلة بعد حل جميع المسائل الخلافية فيه.
وذكر النائب عن ائتلاف دولة القانون عباس البياتي ان المجلس صوت خلال الجلسة على ثمانية قوانين مهمة، منها قانون انضمام العراق للاتفاقية الدولية لمكافحة المنشطات في مجال الرياضة، وقانون انضمام جمهورية العراق لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، وقانون صندوق استرداد أموال العراق وتعويضاته، فضلاً عن استمراره بمناقشة موازنة عام 2012.
كما شهدت الجلسة التصويت على مشروع قانون تنظيم أحكام الترشيح لمنصب رئيس الجمهورية، وأحكام اختيار نائب أو أكثر لرئيس الجمهورية، إذ أكد رئيس اللجنة القانونية في المجلس خالد شواني ان إقرار هذا القانون سيجنب القوى السياسية العراقية في المستقبل أي إشكالات أو خلافات قد ترافق عملية انتخاب رئيس الجمهورية كما حصل في الدورات البرلمانية السابقة.
