تقرير دولي يتحدث عن قمع للحريات في العراق

ذكرت منظمة (هيومان رايتس ووتش) المعنية بحقوق الإنسان في أحدث تقرير نشَرته الأحد أن العراق في طريقه إلى "الانزلاق السريع نحو الاستبداد" مع تحوّله إلى ما وصَفتها بدولة أمنية تقمع الحريات، بحسب تعبيرها.

وَرَد هذا الاستنتاج في سياق التقرير العالمي لعام 2012 الذي تنشره هذه المنظمة الدولية غير الحكومية سنوياً وتُقـيّم فيه التقدم الذي يتم إحرازه على مسار حقوق الإنسان في أكثر من 90 دولة. وفيما يتعلق بالتحوّلات التي يشهدها الشرق الأوسط، قال التقرير الذي صدر بـ 676 صفحة إنه نظراً لمقاومة قوات الأمن بعنف لـ "الربيع العربي" فإن من الأهمية بمكان أن يمارس المجتمع الدولي دوراً مهماً في المساعدة على انبثاق أنظمة ديمقراطية تحترم حقوق الإنسان في المنطقة وتلبي مطالب الشعوب بالحرية والتغيير.

وفي رصدِه لحقوق الإنسان في العراق، ذكر التقرير أن السلطات قمعت "بقسوة خلال عام 2011 حرية التعبير والتجمع عبر الترهيب والضرب واحتجاز الناشطين والمتظاهرين والصحافيين".
المنظمةُ الدولية المعنية بمراقبة حقوق الإنسان تستنجُ استناداً إلى ما تصفها بمعطيات ميدانية أن "العراق لا يزال أحد أكثر الأماكن خطورة في العالم بالنسبة للصحافيين"، مضيفةً أن "حقوق المرأة مازالت ضيقة" فيما يدفع المدنيون "ثمناً باهظاً للتفجيرات" وذلك في إشارةٍ إلى الهجمات وأعمال العنف الأخرى التي تضرب البلاد رغم انحسارها في السنتين الأخيرتين بالمقارنة مع أعوام سابقة.
وفي بيانٍ نشَرته على موقعها الإلكتروني الرسمي بالترافق مع التقرير السنوي العالمي، ذكرت منظمة (هيومان رايتس ووتش) التي تتخذ نيويورك مقراً أنه رغم تأكيدات الولايات المتحدة بأنها ساعدت في بناء الديمقراطية في العراق فإن هذا البلد "يعود إلى الاستبداد وفي طريقه للتحوّل إلى دولة أمنية".
وفي هذا الصدد، نُقل عن سارة ليا ويتسن Sarah Leah Whitson، المديرة التنفيذية لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في المنظمة القول إن "العراق ينزلق سريعاً إلى الدولة السلطوية القمعية مع إساءة قواته الأمنية إلى المتظاهرين ومضايقتها للصحافيين"، مضيفةً أنه "رغم تطمينات الحكومة الأميركية لأنها ساعدت على تهيئة نظام ديمقراطي مستقر، فالواقع يقول إن العراق في طور بدايات الدولة البوليسية".
http://www.hrw.org/ar/news/2012/01/22
منظمة (هيومان رايتس ووتش) تنشر تقريرها السنوي بعد أقل من عام على تظاهراتٍ شاركَ فيها آلافُ العراقيين الذين خرجوا إلى الشوارع للاحتجاج بشكلٍ رئيسي على سوء الخدمات الأساسية. وفي إشارتِها إلى هذه الاحتجاجات تحديداً، قالت المنظمة إنه "أثناء مظاهرات عمّت جميع أنحاء العراق احتجاجاً على الفساد وللمطالبة بقدر أكبر من الحقوق المدنية والسياسية في شباط 2011، فرّقت قوات الأمن المتظاهرين باستخدام العنف، فقتلت 12 متظاهراً على الأقل في 25 شباط، وأصابت أكثر من مائة آخرين. ضربت قوات أمن بغداد صحافيين ومتظاهرين عُزّل في ذلك اليوم، وحطمت الكاميرات وصادرت بطاقات الذاكرة منها".
فيما جاء في فقرة أخرى أن حظ حرية التعبير لم يكن أفضل "إذ أساءت قوات الأمن بشكل ممنهج للصحافيين الذين يغطون المظاهرات، واستخدمت التهديدات والاعتقالات التعسفية والضرب والمضايقات وصادرت ودمرت معداتهم"، بحسب ما ورد في نصّ البيان.

وفي تصريحاتٍ خاصة لإذاعة العراق الحر، قال نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة (هيومان رايتس ووتش) نديم حوري "هناك نقطتان أساسيتان في التقرير السنوي الذي يراجع سجل العراق في موضوع حقوق الإنسان خلال عام 2011، أولاً أن قمع حرية التعبير هو في ازدياد وهذا ما رأيناه عبر قمع التجمعات السلمية وقمع لصحافيين ومدوّنين. أما النقطة الثانية فهي وللأسف أن التعذيب من قبل قوات الأمن هو ظاهرة متفشية في العراق ويمارس في بعض الأحيان بشكل شبه ممنهج في بعض المعتقلات السرية....".

وفي مقابلةٍ أجريتُها عبر الهاتف ظهر الأحد، أجاب المسؤول التنفيذي في (هيومان رايتس ووتش) عن أسئلة حول الاستنتاجات التي توصّلت إليها المنظمة ومنها ما يتعلق بِـدقّة المعلومات المتوفرة لديها وخاصةً بشأن حرية الإعلام والتعبير والنشر. وفي هذا الصدد، أوضح أن التقرير "بما أنه سنوي فقد كُتب في الشهر الحادي عشر من عام 2011 وقد تكون حصلت بعض التعديلات منذ تلك الفترة"، مضيفاً أن هذا الأمر لا يغيّر "النقطة الأساسية وهي أن السلطات ما تزال تقمع الصحافيين أو على الأقل لا تؤمّن لهم الحماية عندما يتعرّضون لمضايقات...ومن هنا أهمية أن يكون هناك اعتراف بهذا الحق الأساسية وحماية للصحافيين في نشر المعلومات.....".

وختَم المسؤول التنفيذي في المنظمة الدولية غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان بالقول "لدينا تخوّف خاصةً وأنه كانت هناك تفجيرات في العراق ما قد يؤدي إلى احتمال انزلاق البلاد إلى مزيد من العنف...في الماضي، تم إجراء عدد من الإصلاحات ولكنها حتى الآن لم تكن إصلاحات شاملة بمعنى أنها لم تُرسّخ بعد فكرة الديمقراطية وحقوق الإنسان وخاصةً سلطة القانون فوق الكل، وهذه هي النقطة الأساسية للتقرير السنوي."

من جهته، قال الدكتور هاشم حسن عميد كلية الإعلام في جامعة بغداد معلّقاً على الاستنتاجات التي تضمّنها تقرير منظمة (هيومان رايتس ووتش) "أولاً تنبغي الإشارة إلى أنه في عالم السياسة وتحديداً في المراحل الانتقالية لتجربة مثل تجربة العراق فإن جميع الاحتمالات واردة نظراً لكثرة الأزمات والعوامل الأخرى التي لم تُثبّت بعد طبيعة التجربة وهويتها واتجاهها... ولكن يمكنني القول بموضوعية واستقلال تام أن التعابير الواردة في هذا التقرير مُبالَـغ بها جداً ولعل السبب في ذلك هو تلك النظرة إلى الأمور من الخارج..أي أننا عندما ننظر إلى الأمور من الداخل من حيث الحريات والحقوق فإن التقرير يتضمن مبالغات كبيرة لأنه لو نأخذ سايكولوجية التظاهر في العراق نجد أن التظاهرات لم يُفرّقها قمع حكومي مُنظّم بل لا يوجد هناك من يُحرّكها بطريقة منظّمة. أما الحوادث التي وقعت فهي حوادث فردية ومحدودة وبالتالي لا تصلح لأن تكون مؤشراً لإصدار حكم نهائي...ولذلك فإن التقرير توصل إلى استنتاجات متسرعة".

وأضاف الأكاديمي والصحافي العراقي أنه فيما يتعلق بحرية التعبير فإنها "لا تنحصر بالصحافة إذ بإمكان أي مواطن وفي إي مكان التجاوز على هذه الحرية المنصوص عليها في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ....وبمقدوره التعبير عن رأيه وانتقاد أي مسؤول أو دائرة أو حزب دون خوف من الحكومة وإنما قد يخشى من المجتمع نفسه." وفي توضيحه لهذه النقطة، قال إن "القمع في العراق في حال حصوله هو في جزءٍ منه حكومي وبسيط وغير مؤثر ولكن يمكن وصفه بأنه قمع مجتمعي"، مشيراً إلى أن بإمكانه "كصحافي أن يكتب يومياً عما يشاء دون أن يتعرض لأي مضايقات."
وختمَ عميد كلية الإعلام في جامعة بغداد بالقول إن "هذا لا يعني أن صفحة الحكومة بيضاء إزاء انتهاكات حقوق الإنسان وذلك لأن الجندي والضابط بصورة عامة لا يفهم أو يقدّس هذه الآليات فضلاً عن أن المؤسسة الأمنية والعسكرية ما زالت تفكر بعقلية شمولية متوارثة من النظام السابق. ولذلك فإن العراق ما يزال في مرحلة تحوّل ينبغي خلالها ترسيخ القيم الجديدة....".