أعلن البنك المركزي العراقي أخيراً رفع سعر صرف الدينار مقابل الدولار الأميركي ضمن مزاده بنسبة (0.34)% ليصل إلى ما يعادل 1166 ديناراً للدولار الواحد بعد أن بقي مستقراً لأمد طويل في مستوى 1170 ديناراً.
وفي حديث لإذاعة العراق الحر، ذكر نائب محافظ المركزي مظهر محمد صالح أن هذا الإجراء "يأتي ضمن تنفيذ سياسات البنك القاضية بالحفاظ على المستوى العام للأسعار لدى السوق المحلية والقوة الشرائية للعملة العراقية فضلاً عن أن سعر الصرف الحقيقي، أي القوة الشرائية، للدينار هو أعلى من سعره الاسمي." وأوضح أن هذا الأمر ناتج عن الفائض في ميزان المدفوعات العراقي والاحتياطيات الكبيرة للبنك المركزي من العملة الصعبة والتي تجاوزت الـ 60 مليار دولار أميركي "في مواجهة حالة من النمو المستورد لمعدل التضخم ما يستوجب بطبيعة الحال معادلة سعر الصرف الحقيقي بنظيره الاسمي لحماية قيمة العملة الوطنية."
كما أكد صالح في هذا السياق أن رفع قيمة الدينار العراقي بنسبة 3.4% "والتي قد تبدو للوهلة الأولى نسبة متدنية رغم أنها في حقيقة الأمر تشكّل قيمة نقدية كبيرة ضمن عمليات التسوية المالية الكبيرة بين البنوك" أن هذا الرفع "يبعث برسالة قوية تؤكد قوة وثبات العملة الوطنية والمستقبل الواعد للاقتصاد العراقي" ويبدد جميع المخاوف من إمكانية حصول تدهور للأخير، بحسب تعبيره.
اقتصاديون عراقيون اعتبروا من جهتهم أن "مسألة الحفاظ على استقرار المستوى العام للأسعار وقيمة العملة المحلية" لا تشكل السبب الحقيقي من وراء قيام البنك المركزي برفع قيمة الدينار أمام الدولار الذي يكمن في محاولة البنك " كبح جماح الارتفاع الواضح لمعدل الطلب على شراء الدولار الأميركي ضمن مزاد المركزي منذ مطلع شهر كانون أول ديسمبر من العام الماضي 2011 وحتى يومنا."
وفي هذا الصدد، يشير أستاذ السياسات المالية والاقتصادية في الجامعة المستنصرية ميثم لعيبي إلى أن" ارتفاع معدل الطلب على شراء الدولار من 150 مليوناً للجلسة الواحدة ضمن مزاد البنك إلى ما تجاوز عتبة 300 مليون دولار لتمويل حاجة السوق الخارجية لكل من سوريا وإيران الخاضعتين لعقوبات اقتصادية هو ما دفع بالمركزي إلى الإقدام على رفع سعر صرف الدينار."
وأكد لعيبي "انه كما لهذا الأمر انعكاساته الايجابية على الاقتصاد واقتصاد المواطن العراقي فإن له انعكاسات سلبية مقابلة تتمثل باضطرار البنك المركزي إلى الاستمرار بضخ المزيد من العملة الصعبة في السوق المحلية ما يعني استنزافا للاحتياطي الوطني من الأخيرة".
وفي حديث لإذاعة العراق الحر، ذكر نائب محافظ المركزي مظهر محمد صالح أن هذا الإجراء "يأتي ضمن تنفيذ سياسات البنك القاضية بالحفاظ على المستوى العام للأسعار لدى السوق المحلية والقوة الشرائية للعملة العراقية فضلاً عن أن سعر الصرف الحقيقي، أي القوة الشرائية، للدينار هو أعلى من سعره الاسمي." وأوضح أن هذا الأمر ناتج عن الفائض في ميزان المدفوعات العراقي والاحتياطيات الكبيرة للبنك المركزي من العملة الصعبة والتي تجاوزت الـ 60 مليار دولار أميركي "في مواجهة حالة من النمو المستورد لمعدل التضخم ما يستوجب بطبيعة الحال معادلة سعر الصرف الحقيقي بنظيره الاسمي لحماية قيمة العملة الوطنية."
كما أكد صالح في هذا السياق أن رفع قيمة الدينار العراقي بنسبة 3.4% "والتي قد تبدو للوهلة الأولى نسبة متدنية رغم أنها في حقيقة الأمر تشكّل قيمة نقدية كبيرة ضمن عمليات التسوية المالية الكبيرة بين البنوك" أن هذا الرفع "يبعث برسالة قوية تؤكد قوة وثبات العملة الوطنية والمستقبل الواعد للاقتصاد العراقي" ويبدد جميع المخاوف من إمكانية حصول تدهور للأخير، بحسب تعبيره.
اقتصاديون عراقيون اعتبروا من جهتهم أن "مسألة الحفاظ على استقرار المستوى العام للأسعار وقيمة العملة المحلية" لا تشكل السبب الحقيقي من وراء قيام البنك المركزي برفع قيمة الدينار أمام الدولار الذي يكمن في محاولة البنك " كبح جماح الارتفاع الواضح لمعدل الطلب على شراء الدولار الأميركي ضمن مزاد المركزي منذ مطلع شهر كانون أول ديسمبر من العام الماضي 2011 وحتى يومنا."
وفي هذا الصدد، يشير أستاذ السياسات المالية والاقتصادية في الجامعة المستنصرية ميثم لعيبي إلى أن" ارتفاع معدل الطلب على شراء الدولار من 150 مليوناً للجلسة الواحدة ضمن مزاد البنك إلى ما تجاوز عتبة 300 مليون دولار لتمويل حاجة السوق الخارجية لكل من سوريا وإيران الخاضعتين لعقوبات اقتصادية هو ما دفع بالمركزي إلى الإقدام على رفع سعر صرف الدينار."
وأكد لعيبي "انه كما لهذا الأمر انعكاساته الايجابية على الاقتصاد واقتصاد المواطن العراقي فإن له انعكاسات سلبية مقابلة تتمثل باضطرار البنك المركزي إلى الاستمرار بضخ المزيد من العملة الصعبة في السوق المحلية ما يعني استنزافا للاحتياطي الوطني من الأخيرة".
