ناقشت شخصيات سياسية وناشطون ومثقفون وإعلاميون الأبعاد السياسية للازمة الراهنة التي تعصف في البلاد جراء الخلافات الحاصلة بين الكتل السياسية الكبيرة في السلطة في إجتماع موسّع نظمه تيار القوى الديمقراطي.
وقال عضو المكتب التنفيذي لتيار القوى الديمقراطية علي كاظم الرفيعي إن الاجتماع حضره أكثر من 50 شخصية لمناقشة الأوراق والدراسات التي قدمت، ورفع توصيات للأحزاب السياسية الحاكمة وللبرلمان والحكومة، مع وضع رؤية مشتركة ومتعقلة للحل من اجل تجنيب البلاد انعكاسات الصراعات الحاصلة، مضيفاً إن هناك واجباً أخلاقياً ووطنياً وتاريخياً يعمل به التيار، بغض النظر عن مدى استجابة الأحزاب الحاكمة لتلك التوصيات التي سترفع بعد بلورتها برسائل تحمل مقترحات الحلول وتعطي تصورات للمشهد والخلافات السياسية المتأزمة.
وقدمت في الاجتماع أراء وتصورات عما سيحدث من تعقيدات جراء التدخلات والانقلابات الإقليمية، مع مخاوف أبداها البعض من عودة العنف الطائفي والحروب الأهلية.
وأوضحت الناشطة فيان الشيخ علي رئيسة منظمة تموز للتنمية ان الاجتماع يعتبر خطوة أولى لجمع الجهود المدنية والوطنية لتبني ورقة إصلاح مشتركة، كي تكون معبرة عن صوت المجتمع الذي عليه أن يصل إلى القوى السياسية التي تستعد لعقد مؤتمر القوى الوطنية المزمع أقامته قريباً لحل الأزمة.
ووجد الحقوقي محمد حسين السلامي إن ما يميز الاجتماع هو التأسيس في خلق منهج جديد لادارة الأزمات من قبل تيار ديمقراطي يحاول أن يكون فاعلاً ومؤثراً في المستقبل، إذ إن من المهم أن يعزز ثقته بالشارع من خلال توحيد الرؤى والجهود والتصدي للمشاكل السياسية والاجتماعية بما يمتلك من قدرات وعقول متنورة.
وشهد الاجتماع مداخلات انتقدت ما وصفته المجانية في الشعارات وغياب الأهداف الواضحة والواقعية وكانت هناك مطالبات بضرورة الحراك الجاد والعمل مع الشارع بعيداً عن صيغ وطرق الاجتماعات النخبوية، بالإضافة إلى الاعتراضات حول رتابة الأساليب في الطرح والمناقشة، ويجد الكاتب والصحفي عمار السواد إن هكذا اجتماعات غير مجدية وتكتفي بالشعارات مثلما يحصل في اجتماعات ومداولات الأحزاب الحاكمة والمتنفذة، وان القوى الديمقراطية تعاني من قطيعة مجتمعية، وما هو مطلوب الان برنامج عملي وواقعي.
وقال عضو المكتب التنفيذي لتيار القوى الديمقراطية علي كاظم الرفيعي إن الاجتماع حضره أكثر من 50 شخصية لمناقشة الأوراق والدراسات التي قدمت، ورفع توصيات للأحزاب السياسية الحاكمة وللبرلمان والحكومة، مع وضع رؤية مشتركة ومتعقلة للحل من اجل تجنيب البلاد انعكاسات الصراعات الحاصلة، مضيفاً إن هناك واجباً أخلاقياً ووطنياً وتاريخياً يعمل به التيار، بغض النظر عن مدى استجابة الأحزاب الحاكمة لتلك التوصيات التي سترفع بعد بلورتها برسائل تحمل مقترحات الحلول وتعطي تصورات للمشهد والخلافات السياسية المتأزمة.
وقدمت في الاجتماع أراء وتصورات عما سيحدث من تعقيدات جراء التدخلات والانقلابات الإقليمية، مع مخاوف أبداها البعض من عودة العنف الطائفي والحروب الأهلية.
وأوضحت الناشطة فيان الشيخ علي رئيسة منظمة تموز للتنمية ان الاجتماع يعتبر خطوة أولى لجمع الجهود المدنية والوطنية لتبني ورقة إصلاح مشتركة، كي تكون معبرة عن صوت المجتمع الذي عليه أن يصل إلى القوى السياسية التي تستعد لعقد مؤتمر القوى الوطنية المزمع أقامته قريباً لحل الأزمة.
ووجد الحقوقي محمد حسين السلامي إن ما يميز الاجتماع هو التأسيس في خلق منهج جديد لادارة الأزمات من قبل تيار ديمقراطي يحاول أن يكون فاعلاً ومؤثراً في المستقبل، إذ إن من المهم أن يعزز ثقته بالشارع من خلال توحيد الرؤى والجهود والتصدي للمشاكل السياسية والاجتماعية بما يمتلك من قدرات وعقول متنورة.
وشهد الاجتماع مداخلات انتقدت ما وصفته المجانية في الشعارات وغياب الأهداف الواضحة والواقعية وكانت هناك مطالبات بضرورة الحراك الجاد والعمل مع الشارع بعيداً عن صيغ وطرق الاجتماعات النخبوية، بالإضافة إلى الاعتراضات حول رتابة الأساليب في الطرح والمناقشة، ويجد الكاتب والصحفي عمار السواد إن هكذا اجتماعات غير مجدية وتكتفي بالشعارات مثلما يحصل في اجتماعات ومداولات الأحزاب الحاكمة والمتنفذة، وان القوى الديمقراطية تعاني من قطيعة مجتمعية، وما هو مطلوب الان برنامج عملي وواقعي.
