ذكرت هيئة النزاهة أن الإحصاءات الأخيرة أظهرت انخفاض نسبة الرشوة بين الموظفين من %10 عام 2009 إلى 2% عام 2011. واشارت الإحصاءات التي نشرتها هيئة النزاهة على موقعها الالكتروني بخصوص حجم ظاهرة الرشوة في الوزارات، أن وزارة النفط احتلت المركز الأول بنسبة 6.8%، تلتها وزارة العدل ثم مؤسسة الشهداء، والتربية.
الحديث بين العراقيين حول الرشوة والفساد المالي يكاد يشمل اغلب الدوائر الحكومية ومرافقها وخدماتها، ويلفت مواطنون الى ان أشكال الرشوة تتنوع بالتوصيف ما بين الإكرامية، والمساعدة، الى فرض عمولة، او مبلغ على المواطن لتمشية معاملة رسمية، كما توضح السيدة رجاء ام محمد من بغداد التي كشفت في حديثها لإذاعة العراق الحر عن أن أسلوب طلب البخشيش والإكرامية واضح لدى عمال محطات الوقود والتنظيف والعاملين في المؤسسات الصحية والخدمية الأخرى. وتحدثت أم محمد عن مواقف يومية واجهتها خلال مراجعتها لمؤسسات حكومية ذات دلالة، تكشف نمطا في سلوك الارتشاء يمارسه بعض الموظفين.
الى ذلك يؤكد المتحدث باسم هيئة النزاهة حسن كريم بأن الرشوة تُعد جريمة شخصية بحسب قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، وأكد كريم في حديث مع إذاعة العراق الحر على أهمية تضافر الجهود الرقابية والقضائية للحد من الرشوة باعتبارها احد أشكال الفساد في مؤسسات الدولة، مؤكدا على أن الهيئة تعمل على متابعة كل تفاصيل ظاهرة الرشوة وتشخّص أسبابها.
وتكشف إحصاءات هيئة النزاهة بخصوص حالات الرشوة أن 22% من الحالات كانت بطلب من الموظف نفسه، فيما عرض مواطنون رشوة ًعلى الموظف بنسبة 6.7% لأن المعاملة غير قانونية، و34% بهدف الإسراع في إنجازها، و37% لقيام الدائرة بتأخير المعاملة وعرقلتها فضلاً عن أسباب أخرى..
ومع تظافر جهود هيئة النزاهة والجهات الرقابية الأخرى وتفعيل الإجراءات القضائية بحق المرتشين، تحسن وضع العراق ضمن قائمة الدول الأكثر فسادا التي تصدرها منظمة الشفافية العالمية، واشار المتحدث باسم هيئة النزاهة الى انه بالرغم من بقاء العراق في منطقة لا تُرضي الحكومة العراقية وهيئة النزاهة، الا أن ذلك يعد تحسنا نسبيا في مكافحة الفساد في العراق بحسب كريم.
يخشى مواطنون من أن ضعف الإجراءات الرادعة للفاسدين في مؤسسات الدولة سمح للبعض منهم في التمادي بفعلته، تحقيقا للقول الشائع "من آمن العقاب أساء الأدب"، المتحدث باسم هيئة النزاهة حسن كريم أوضح في حديثه لإذاعة العراق الحر أن الهيئة وبالتعاون مع مجلس القضاء الاعلى ومكاتبها في جميع المحافظات، تتحرك ضمن الحدود التي يرسمها لها قانونها الخاص، مشيرا الى ان قانون الهيئة الجديد عام 2011 تضمن تسعة مواضيع تشمل جميع حالات الفساد المالي والإداري ، لا فتا الى انه تضمن ولأول مرة بابا جديدا يُخضع أصحاب" الكسب غير المشروع" للمساءلة، أو ما يوصف بمبدأ "من أين لك هذا".
الحديث بين العراقيين حول الرشوة والفساد المالي يكاد يشمل اغلب الدوائر الحكومية ومرافقها وخدماتها، ويلفت مواطنون الى ان أشكال الرشوة تتنوع بالتوصيف ما بين الإكرامية، والمساعدة، الى فرض عمولة، او مبلغ على المواطن لتمشية معاملة رسمية، كما توضح السيدة رجاء ام محمد من بغداد التي كشفت في حديثها لإذاعة العراق الحر عن أن أسلوب طلب البخشيش والإكرامية واضح لدى عمال محطات الوقود والتنظيف والعاملين في المؤسسات الصحية والخدمية الأخرى. وتحدثت أم محمد عن مواقف يومية واجهتها خلال مراجعتها لمؤسسات حكومية ذات دلالة، تكشف نمطا في سلوك الارتشاء يمارسه بعض الموظفين.
الى ذلك يؤكد المتحدث باسم هيئة النزاهة حسن كريم بأن الرشوة تُعد جريمة شخصية بحسب قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل، وأكد كريم في حديث مع إذاعة العراق الحر على أهمية تضافر الجهود الرقابية والقضائية للحد من الرشوة باعتبارها احد أشكال الفساد في مؤسسات الدولة، مؤكدا على أن الهيئة تعمل على متابعة كل تفاصيل ظاهرة الرشوة وتشخّص أسبابها.
وتكشف إحصاءات هيئة النزاهة بخصوص حالات الرشوة أن 22% من الحالات كانت بطلب من الموظف نفسه، فيما عرض مواطنون رشوة ًعلى الموظف بنسبة 6.7% لأن المعاملة غير قانونية، و34% بهدف الإسراع في إنجازها، و37% لقيام الدائرة بتأخير المعاملة وعرقلتها فضلاً عن أسباب أخرى..
ومع تظافر جهود هيئة النزاهة والجهات الرقابية الأخرى وتفعيل الإجراءات القضائية بحق المرتشين، تحسن وضع العراق ضمن قائمة الدول الأكثر فسادا التي تصدرها منظمة الشفافية العالمية، واشار المتحدث باسم هيئة النزاهة الى انه بالرغم من بقاء العراق في منطقة لا تُرضي الحكومة العراقية وهيئة النزاهة، الا أن ذلك يعد تحسنا نسبيا في مكافحة الفساد في العراق بحسب كريم.
يخشى مواطنون من أن ضعف الإجراءات الرادعة للفاسدين في مؤسسات الدولة سمح للبعض منهم في التمادي بفعلته، تحقيقا للقول الشائع "من آمن العقاب أساء الأدب"، المتحدث باسم هيئة النزاهة حسن كريم أوضح في حديثه لإذاعة العراق الحر أن الهيئة وبالتعاون مع مجلس القضاء الاعلى ومكاتبها في جميع المحافظات، تتحرك ضمن الحدود التي يرسمها لها قانونها الخاص، مشيرا الى ان قانون الهيئة الجديد عام 2011 تضمن تسعة مواضيع تشمل جميع حالات الفساد المالي والإداري ، لا فتا الى انه تضمن ولأول مرة بابا جديدا يُخضع أصحاب" الكسب غير المشروع" للمساءلة، أو ما يوصف بمبدأ "من أين لك هذا".
