فقد قامت تلك المواقع بحركة احتجاج واسع النطاق وليوم واحد "يوم الأربعاء 11 كانون الثاني" بوضع لافتات احتجاج في مواقعها على مشروع القانون المعروض حاليا على الكونغرس الأميركي لإقراره والذي ينص على وقف التعامل مع الشركات التي تمارس القرصنة في الانترنت عن طريق الترويج لمواد ترفيهية دون ترخيص.
وتكمن خشية تلك المواقع في أن يؤدي هذا التشريع الذي تقف وراءه مؤسستا مكافحة القرصنة الالكترونية والحماية الفكرية الأميركية، الى فرض رقابة صارمة على شبكة المعلومات ما سيؤدي الى الحد من حرية التعبير، بالإضافة الى تقييد عمل الشركات الخاصة بفتح المواقع الالكترونية ومواقع التواصل الاجتماعي والتي تحولت الى قطاع صناعي هام في الولايات المتحدة.
ويبدو أن عملية الاحتجاج نجحت ليس فقط في لفت أنظار العالم الى هذه المسألة بل وأيضا الى إقناع بعض النواب في الكونغرس الذين كانوا يؤيدون المشروع في البداية مثل الجمهوري ماركو روبيو من ولاية فلوريدا الذي قرر سحب دعمه لقانون مكافحة ، القرصنة الالكترونية وحث زميله الديمقراطي زعيم الأغلبية بمجلس الشيوخ هاري ريد من نيفادا على تأجيل البت فيها لعدة أسابيع.
ومن أعضاء مجلس الشيوخ الأمريكي الذين سحبوا تأييدهم لمشروع القانون هذا أيضا الجمهوريون بلانت روي من ولاية ميسوري، وتشاك غراسلي من ولاية ايوا، وجون كورنين من ولاية تكساس.
وقال السيناتور كورنين أن من الأفضل التأني في إصدار هذا القانون بدل التسرع وارتكاب خطأ، وقال صحيح إنها الاستحواذ على مواد الغير دون حق قانوني سرقة لكن هناك خوف من الأضرار غير المقصود بالإنترنت بشكل عام.
ويقول اندرو راسيج رئيس مجموعة ميتوب الالكترونية في نيويورك الذي قاد تظاهرة أمام مكتب عضوي الكونغرس الاميركي تشاك شومر وكريستين بيليبراند احتجاجا على مشروع القانون، إن التشريع الذي يبت الكونغرس فيه الان نزولا عند رغبة مؤسسات معنية بحقوق التأليف والنشر سيؤدي في حال صدوره الى إعادة تصميم الشبكة العالمية للمعلومات بطريقة تضر بصناعتنا في انشاء مواقع على الانترنت. وإذا صدر التشريع فإنه سوف لن يؤدي فقط إلى الإضرار بالابتكار والاستثمار في شركات التكنولوجيا الناشئة في نيويورك وأماكن أخرى، بل سيضر أيضا بصناعة الانترنت بشكل عام، لأنه سيشجع على فرض الرقابة على الانترنت في أنحاء العالم..
هذا وقد اكد البيت الابيض أيضا ان لديه تحفظات على هذا التشريع
