اجتمع عدد من الناشطات في مقر شبكة النساء العراقيات لمناقشة الاعتراضات والمقترحات على مشروع القانون الذي تقدمت به وزارة الدولة لشؤون المرأة إلى مجلس النواب، وجرت قراءته مرتين على أمل التصويت عليه في المرة الثالثة.
الناشطة هناء أدور من شبكة النساء بينت أن المنظمات النسوية أعدت لائحة اعتراضات على القانون باعتباره غير منصف ويعكس رؤية أحادية من الحكومة تختلف عن تطلعات المجتمع المدني الذي يطمح في التغير الايجابي لواقع النساء. فضلا عن ان مشروع القانون تضمن تسعة أهداف لكنه لم يتطرق الى آليات العمل لتحقيقها بحسب ادور التي أشارت الى أن المقترحات رفعت إلى لجنة المرأة والأسرة والطفولة في البرلمان للأخذ بها وإجراء التغيرات المناسبة على القانون.
اجتماع الناشطات شهد نقاشات متشعبة من قبل المشاركات، وكان هناك انتقاد لتأكيدات القانون على توسيع وزارة الدولة لشؤون المرأة لتكون وزارة بحقيبة، ما يعني استحداث مديريات وصلاحيات عديدة دون الاهتمام بمشاريع النهوض بالنساء وخلق بيئة قانونية تمكن المرأة من استرداد حقوقها بحسب بعض المتحدثات.
وأكدت الناشطة بسمة الخطيب على أن من مظاهر معاناة المرأة العراقية هو تكريس التميز والعنف ضدها في بعض التشريعات، وترى الخطيب أن من المهم إصدار تشريعات جديدة تسعى للنهوض بواقع المرآة و تمتعها بحقوقها الكاملة غير القابلة للتجزئة والتي نصت عليها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، التي صادق عليها العراق.
أستاذة القانون الدولي في جامعة بغداد الدكتورة بشرى العبيدي عكست خلال مشاركتها المناقشات عن قلقها من أن يكون يطغي رأي فردي لوزيرة تمثل محور سياسي معين، في الوقت الذي تتاكد الحاجة الى تتعدد وتنوع الآراء في "مفوضية" مقترحة تعمل بإشراف مجلس النواب تمثل أطياف المجتمع النسوي، وتعمل على رسم إستراتيجية وطنية خاصة بالمرآة في عملية التنمية المستدامة، ومن مهام هكذا مفوضية مراقبة حقيق مبدأ تكافوء الفرص في مجال التشغيل والتأهيل والترقية في مؤسسات الدولة.
وانتقدت الناشطة امل بكاشي وزارة المرآة بعدم تقديم ما يلبي طموح المرآة ، وأنها كانت جهازا شكليا تابعا لمجلس الوزراء من اجل تطبيق المحاصصة والترضية الحزبية بحسب تعبير بكاشي، التي ابدت خشيتها من قانون يوسع من صلاحياتها وفيه بنود غير مفهومة ولا تتضمن تأكيد المساواة مع الرجل في كافة المجالات.
أما الناشطة أزهار الحكيم رئيسة منظمة تحالف النساء من اجل عراق ديموقراطي فقد أشارت الى أن هناك تجاهلا لصوت المرآة الناشطة ا في مجال حقوق النساء والمجتمع المدني، إذ لم يؤخذ رأيها في مشروع القانون، وبذا فإن القانون خرج من معطف الحكومة.
الناشطة هناء أدور من شبكة النساء بينت أن المنظمات النسوية أعدت لائحة اعتراضات على القانون باعتباره غير منصف ويعكس رؤية أحادية من الحكومة تختلف عن تطلعات المجتمع المدني الذي يطمح في التغير الايجابي لواقع النساء. فضلا عن ان مشروع القانون تضمن تسعة أهداف لكنه لم يتطرق الى آليات العمل لتحقيقها بحسب ادور التي أشارت الى أن المقترحات رفعت إلى لجنة المرأة والأسرة والطفولة في البرلمان للأخذ بها وإجراء التغيرات المناسبة على القانون.
اجتماع الناشطات شهد نقاشات متشعبة من قبل المشاركات، وكان هناك انتقاد لتأكيدات القانون على توسيع وزارة الدولة لشؤون المرأة لتكون وزارة بحقيبة، ما يعني استحداث مديريات وصلاحيات عديدة دون الاهتمام بمشاريع النهوض بالنساء وخلق بيئة قانونية تمكن المرأة من استرداد حقوقها بحسب بعض المتحدثات.
وأكدت الناشطة بسمة الخطيب على أن من مظاهر معاناة المرأة العراقية هو تكريس التميز والعنف ضدها في بعض التشريعات، وترى الخطيب أن من المهم إصدار تشريعات جديدة تسعى للنهوض بواقع المرآة و تمتعها بحقوقها الكاملة غير القابلة للتجزئة والتي نصت عليها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، التي صادق عليها العراق.
أستاذة القانون الدولي في جامعة بغداد الدكتورة بشرى العبيدي عكست خلال مشاركتها المناقشات عن قلقها من أن يكون يطغي رأي فردي لوزيرة تمثل محور سياسي معين، في الوقت الذي تتاكد الحاجة الى تتعدد وتنوع الآراء في "مفوضية" مقترحة تعمل بإشراف مجلس النواب تمثل أطياف المجتمع النسوي، وتعمل على رسم إستراتيجية وطنية خاصة بالمرآة في عملية التنمية المستدامة، ومن مهام هكذا مفوضية مراقبة حقيق مبدأ تكافوء الفرص في مجال التشغيل والتأهيل والترقية في مؤسسات الدولة.
وانتقدت الناشطة امل بكاشي وزارة المرآة بعدم تقديم ما يلبي طموح المرآة ، وأنها كانت جهازا شكليا تابعا لمجلس الوزراء من اجل تطبيق المحاصصة والترضية الحزبية بحسب تعبير بكاشي، التي ابدت خشيتها من قانون يوسع من صلاحياتها وفيه بنود غير مفهومة ولا تتضمن تأكيد المساواة مع الرجل في كافة المجالات.
أما الناشطة أزهار الحكيم رئيسة منظمة تحالف النساء من اجل عراق ديموقراطي فقد أشارت الى أن هناك تجاهلا لصوت المرآة الناشطة ا في مجال حقوق النساء والمجتمع المدني، إذ لم يؤخذ رأيها في مشروع القانون، وبذا فإن القانون خرج من معطف الحكومة.
