في محاولة لاستقطاب رؤوس الاموال العربية، دعا وزير الاسكان والاعمار العراقي محمد صاحب الدراجي المستثمرين الاردنيين الى الدخول الى السوق العراقية والمساهمة في اعادة اعمار البلاد خاصة في مجال الاسكان والطرق.
وقال الدراجي في تصريحات صحفية بعد مباحثات اجراها مع وزير الاشغال العامة والاسكان الاردني يحيي الكسبي وكبار المستثمرين الاردنيين ان لدى المستثمرين الاردنيين فرصة كبيرة للاستثمار، فالعراق سوق رائجة ويحقق نسبة كبيرة من الارباح للمستثمر مقارنة باستثماره في الاردن، فضلاً عن التسهيلات الكبيرة الذي يقدمها قانون الاستثمار العراقي الجديد الذي ييسر عملية منح تأشيرات الدخول والاعفاءات الضريبة.
وأشار الوزير العراقي الى انه بحث خلال لقاءاته إمكانية دخول شركات المقاولات والاستشارات الهندسية الأردنية للمشاركة في عملية إعادة إعمار العراق، مبينا أن البلاد بحاجة الى مليوني وحدة سكنية في الوقت الحاضر، وان هذا العدد سيتضاعف خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأوضح الدراجي ان العراق بحاجة الى الشركات الاستشارية المعتمدة من قبل وزارة الاشغال العامة والاسكان الاردنية والمتخصصة في مجال تدريب المهندسين العاملين في إدارة المشاريع خاصة مشاريع الطرق، وأضاف:
"دخلت تركيا سوق المقاولات في العراق بقوة، ونحن نريد أن نرى شركات أردنية خاصة، وان هذه الشركات ذات سمعة جيدة في مجال تنفيذ المشروعات الاسكانية والطرق، كما أنها تطبق نماذج اسكانات ناجحة في الاردن، ويهمنا نقل هذه التجربة الرائدة الى العراق".
وبين ان زيارته للاردن جاءت ضمن جولة يقوم بها لعدد من الدول العربية لدعوة المستثمرين العرب للدخول الى السوق العراقية اسوة بالشركات الاجنبية التي تعمل حاليا في البلاد، موضحا انه زار مصر مؤخرا للغرض نفسه.
من جهته اوضح وزير الاشغال العامة والاسكان يحي الكسبي ان الحكومة الاردنية لم تتردد في تقديم كل الدعم اللازم لرجال الاعمال الاردنيين للاستثمار في العراق.
وفيما يتعلق بصيانه وتاهيل الطريق البري الدولي الذي يربط العراق بالاردن اكد الكسبي ان وزارته بصدد وضع المخططات الهندسية للمشروع الذي سيشمل ايضا تأهيل المعبر الحدودي مابين طريبيل والكرامة، واضاف سيتم مفاتحة البنك الدولي لتمويل هذا المشروع بسبب تكلفته المالية العالية.
وقال الدراجي في تصريحات صحفية بعد مباحثات اجراها مع وزير الاشغال العامة والاسكان الاردني يحيي الكسبي وكبار المستثمرين الاردنيين ان لدى المستثمرين الاردنيين فرصة كبيرة للاستثمار، فالعراق سوق رائجة ويحقق نسبة كبيرة من الارباح للمستثمر مقارنة باستثماره في الاردن، فضلاً عن التسهيلات الكبيرة الذي يقدمها قانون الاستثمار العراقي الجديد الذي ييسر عملية منح تأشيرات الدخول والاعفاءات الضريبة.
وأشار الوزير العراقي الى انه بحث خلال لقاءاته إمكانية دخول شركات المقاولات والاستشارات الهندسية الأردنية للمشاركة في عملية إعادة إعمار العراق، مبينا أن البلاد بحاجة الى مليوني وحدة سكنية في الوقت الحاضر، وان هذا العدد سيتضاعف خلال السنوات الخمس المقبلة.
وأوضح الدراجي ان العراق بحاجة الى الشركات الاستشارية المعتمدة من قبل وزارة الاشغال العامة والاسكان الاردنية والمتخصصة في مجال تدريب المهندسين العاملين في إدارة المشاريع خاصة مشاريع الطرق، وأضاف:
"دخلت تركيا سوق المقاولات في العراق بقوة، ونحن نريد أن نرى شركات أردنية خاصة، وان هذه الشركات ذات سمعة جيدة في مجال تنفيذ المشروعات الاسكانية والطرق، كما أنها تطبق نماذج اسكانات ناجحة في الاردن، ويهمنا نقل هذه التجربة الرائدة الى العراق".
وبين ان زيارته للاردن جاءت ضمن جولة يقوم بها لعدد من الدول العربية لدعوة المستثمرين العرب للدخول الى السوق العراقية اسوة بالشركات الاجنبية التي تعمل حاليا في البلاد، موضحا انه زار مصر مؤخرا للغرض نفسه.
من جهته اوضح وزير الاشغال العامة والاسكان يحي الكسبي ان الحكومة الاردنية لم تتردد في تقديم كل الدعم اللازم لرجال الاعمال الاردنيين للاستثمار في العراق.
وفيما يتعلق بصيانه وتاهيل الطريق البري الدولي الذي يربط العراق بالاردن اكد الكسبي ان وزارته بصدد وضع المخططات الهندسية للمشروع الذي سيشمل ايضا تأهيل المعبر الحدودي مابين طريبيل والكرامة، واضاف سيتم مفاتحة البنك الدولي لتمويل هذا المشروع بسبب تكلفته المالية العالية.