فيما تسعى وزارة الهجرة والمهجرين إلى مساعدة المرحلين من خلال برنامج خاص يحمل اسم مشروع الاندماج الداخلي يرى معنيون بأن مثل هذا البرنامج سيكرس حالة التعسكر الطائفي.
يهدف برنامج الوزارة إلى دمج المرحلين داخليا في أماكنهم التي انتقلوا إليها لاسيما خلال الفتنة الطائفية بين الأعوام 2006 و 2008. ويجري تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون مع منظمات دولية ويتضمن إيجاد فرص عمل لمن لا عمل له وتوفير مساكن واطئة الكلفة.
وقال وكيل وزارة الهجرة والمهجرين والمسؤول عن مشروع الاندماج الداخلي سلام الخفاجي قال لإذاعة العراق الحر إن عودة المرحلين والنازحين شهدت ارتفاعا خلال الفترة الأخيرة بفضل تحسن الأوضاع الأمنية كما قال إن النزوح كظاهرة قد انتهى الآن.
الخفاجي شرح لإذاعة العراق الحر بعض تفاصيل برنامج الاندماج الداخلي ومنها توفير فرص العمل وتوفير السكن اللازم كما قال إن من المفترض أن يبدأ تطبيقه في عام 2012 الحالي بعد توفير الشروط اللازمة ومنها الميزانية المطلوبة لتنفيذه.
هذا وتشير أرقام مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين في العراق إلى ارتفاع عدد العائدين المسجلين لدى وزارة المهجرين والمهاجرين خلال عام 2011 مقارنة بعام 2010.
وتعزو المفوضية هذه الزيادة إلى أسباب عديدة منها رفع المنحة المالية التي تقدمها الحكومة إلى العائدين من مليون دينار عراقي إلى أربعة ملايين إضافة إلى تحسن مستوى الأمن والخدمات. وربما كان أهم الأسباب هو انتهاء العنف الطائفي نفسه والذي كان سببا رئيسيا لعمليات الترحيل والهجرة لاسيما في مناطق كانت تعتبر ساخنة مثل بغداد وديالى ونينوى.
تم تسجيل زيادة أيضا في عدد النازحين العائدين من سوريا خلال العام الماضي حيث قارب عددهم 30 ألف أسرة، هذا إضافة إلى عودة اسر أخرى من ليبيا. وأعلى نسبة في العائدين تم تسجيلها في بغداد حيث بلغت 33% من عدد العائدين. وتشير أرقام المفوضية إلى أن إعداد النازحين داخليا تجاوز مليون ونصف المليون شخص فيما بلغ عدد النازحين إلى دول الجوار حوالى مليوني شخص في الفترة الساخنة.
وكيل وزارة الهجرة والمهجرين سلام الخفاجي قال أيضا إن الوزارة تنوي الآن إجراء مسح لمعرفة عدد الأشخاص الذين سيشملهم برنامج الاندماج ولمعرفة رغباتهم وتحديد احتياجاتهم وبناءاً على المعلومات التي سيتم جمعها ستحدد الوزارة معالم البرنامج وتفاصيله والتخطيط له وتوفير مستلزمات نجاحه.
مبارك شككت في أهداف الخطة وأكدت أن عودة هؤلاء إلى أماكنهم الأصلية هي الأفضل كي لا ترتفع جدران بين العراقيين حسب تعبيرها.
هذا وكشف وكيل وزارة الهجرة والمهجرين والمسؤول عن مشروع الاندماج الداخلي سلام الخفاجي، كشف لإذاعة العراق الحر بأن هناك مشاكل سياسية ترافق بالفعل برنامج الاندماج مشيرا إلى رفض بعض المحافظات التي استقبلت مرحلين ونازحين فكرة دمج القادمين الجدد في مجتمعاتها.
الخفاجي قال إن هذه المخاوف ورغبة الوزارة في تجنب اتهامات قد توجه لها بالسعي إلى تغيير الطابع السكاني لبعض المناطق، دفع المسؤولين في الوزارة إلى اشتراط الحصول على موافقة مجالس المحافظات ومجلس الوزراء وحتى مجلس النواب قبل البدء بتنفيذ مشروع الاندماج.
الباحث المتخصص في علم الاجتماع، صبيح عبد المنعم عبر هو الآخر عن مخاوف من تكريس الطائفية جغرافيا في حالة توطين المرحلين في الأماكن التي انتقلوا إليها داعيا الدولة إلى تشجيعهم على العودة إلى أماكنهم الأصلية وتوفير ضمانات لهم.
الباحث أعطى أمثلة عن الأوضاع في دول أخرى قال إنها تتميز أيضا بتعدد الأعراق والأجناس والأديان والطوائف فيها وأكد أن الاختلاط اليومي في الشارع وفي الأسواق وفي أماكن العمل من شأنه أن يقضي على كل آثار العنف الذي عرفه العراقيون خلال الفترة الأخيرة، حسب رأيه.
عبد المنعم حذر من نتائج اجتماعية ونفسية قد تنجم عن دمج المرحلين داخليا في الأماكن التي انتقلوا إليها مؤكدا على ضرورة خلق منظومة قيم وعلاقات جديدة في العراق تتجاوز فكرة الاختلاف على أساس طائفي.
أخيرا دعا الباحث الاجتماعي الحكومة إلى رصد منح لمن يتزوج من طائفة غير طائفته أو عرق غير عرقه نساءا ورجالا بهدف تعزيز العلاقات بين جميع المكونات.
يهدف برنامج الوزارة إلى دمج المرحلين داخليا في أماكنهم التي انتقلوا إليها لاسيما خلال الفتنة الطائفية بين الأعوام 2006 و 2008. ويجري تنفيذ هذا البرنامج بالتعاون مع منظمات دولية ويتضمن إيجاد فرص عمل لمن لا عمل له وتوفير مساكن واطئة الكلفة.
وقال وكيل وزارة الهجرة والمهجرين والمسؤول عن مشروع الاندماج الداخلي سلام الخفاجي قال لإذاعة العراق الحر إن عودة المرحلين والنازحين شهدت ارتفاعا خلال الفترة الأخيرة بفضل تحسن الأوضاع الأمنية كما قال إن النزوح كظاهرة قد انتهى الآن.
الخفاجي شرح لإذاعة العراق الحر بعض تفاصيل برنامج الاندماج الداخلي ومنها توفير فرص العمل وتوفير السكن اللازم كما قال إن من المفترض أن يبدأ تطبيقه في عام 2012 الحالي بعد توفير الشروط اللازمة ومنها الميزانية المطلوبة لتنفيذه.
هذا وتشير أرقام مفوضية الأمم المتحدة العليا لشؤون اللاجئين في العراق إلى ارتفاع عدد العائدين المسجلين لدى وزارة المهجرين والمهاجرين خلال عام 2011 مقارنة بعام 2010.
وتعزو المفوضية هذه الزيادة إلى أسباب عديدة منها رفع المنحة المالية التي تقدمها الحكومة إلى العائدين من مليون دينار عراقي إلى أربعة ملايين إضافة إلى تحسن مستوى الأمن والخدمات. وربما كان أهم الأسباب هو انتهاء العنف الطائفي نفسه والذي كان سببا رئيسيا لعمليات الترحيل والهجرة لاسيما في مناطق كانت تعتبر ساخنة مثل بغداد وديالى ونينوى.
تم تسجيل زيادة أيضا في عدد النازحين العائدين من سوريا خلال العام الماضي حيث قارب عددهم 30 ألف أسرة، هذا إضافة إلى عودة اسر أخرى من ليبيا. وأعلى نسبة في العائدين تم تسجيلها في بغداد حيث بلغت 33% من عدد العائدين. وتشير أرقام المفوضية إلى أن إعداد النازحين داخليا تجاوز مليون ونصف المليون شخص فيما بلغ عدد النازحين إلى دول الجوار حوالى مليوني شخص في الفترة الساخنة.
وكيل وزارة الهجرة والمهجرين سلام الخفاجي قال أيضا إن الوزارة تنوي الآن إجراء مسح لمعرفة عدد الأشخاص الذين سيشملهم برنامج الاندماج ولمعرفة رغباتهم وتحديد احتياجاتهم وبناءاً على المعلومات التي سيتم جمعها ستحدد الوزارة معالم البرنامج وتفاصيله والتخطيط له وتوفير مستلزمات نجاحه.
خبراء: الدمج يكرس الطائفية
لا تلقى فكرة دمج المرحلين في المناطق التي انتقلوا إليها ويقيمون فيها حاليا ترحيبا من جميع المعنيين، إذ أشار بعض هؤلاء إلى مخاطر مثل هذا الدمج على صعيد العسكرة الطائفية وتكريس مناطق تسود فيها طائفة واحدة دون أخرى وذلك عكسا لما كان عليه وضع العراق سابقا. من هؤلاء، الناشطة في مجال المجتمع المدني ورعاية المهجرين جنان مبارك التي قالت لإذاعة العراق الحر إن منظمتها ضد نقل اسر من مناطق سكناها إلى مناطق أخرى لأن ذلك سيؤدي إلى بناء جدران عازلة بين العراقيين وقد ينتهي الأمر إلى تقسيم العراق وحتى المحافظات إلى عدة أجزاء، حسب قولها.مبارك شككت في أهداف الخطة وأكدت أن عودة هؤلاء إلى أماكنهم الأصلية هي الأفضل كي لا ترتفع جدران بين العراقيين حسب تعبيرها.
هذا وكشف وكيل وزارة الهجرة والمهجرين والمسؤول عن مشروع الاندماج الداخلي سلام الخفاجي، كشف لإذاعة العراق الحر بأن هناك مشاكل سياسية ترافق بالفعل برنامج الاندماج مشيرا إلى رفض بعض المحافظات التي استقبلت مرحلين ونازحين فكرة دمج القادمين الجدد في مجتمعاتها.
الخفاجي قال إن هذه المخاوف ورغبة الوزارة في تجنب اتهامات قد توجه لها بالسعي إلى تغيير الطابع السكاني لبعض المناطق، دفع المسؤولين في الوزارة إلى اشتراط الحصول على موافقة مجالس المحافظات ومجلس الوزراء وحتى مجلس النواب قبل البدء بتنفيذ مشروع الاندماج.
الباحث المتخصص في علم الاجتماع، صبيح عبد المنعم عبر هو الآخر عن مخاوف من تكريس الطائفية جغرافيا في حالة توطين المرحلين في الأماكن التي انتقلوا إليها داعيا الدولة إلى تشجيعهم على العودة إلى أماكنهم الأصلية وتوفير ضمانات لهم.
الباحث أعطى أمثلة عن الأوضاع في دول أخرى قال إنها تتميز أيضا بتعدد الأعراق والأجناس والأديان والطوائف فيها وأكد أن الاختلاط اليومي في الشارع وفي الأسواق وفي أماكن العمل من شأنه أن يقضي على كل آثار العنف الذي عرفه العراقيون خلال الفترة الأخيرة، حسب رأيه.
عبد المنعم حذر من نتائج اجتماعية ونفسية قد تنجم عن دمج المرحلين داخليا في الأماكن التي انتقلوا إليها مؤكدا على ضرورة خلق منظومة قيم وعلاقات جديدة في العراق تتجاوز فكرة الاختلاف على أساس طائفي.
أخيرا دعا الباحث الاجتماعي الحكومة إلى رصد منح لمن يتزوج من طائفة غير طائفته أو عرق غير عرقه نساءا ورجالا بهدف تعزيز العلاقات بين جميع المكونات.
