مع انتشار عملية احالة المشاريع للشركات والمقاولين في محافظة البصرة، سُجّلت حالات تلكوء لدى بعض الشركات في تنفيذ شروط العقد المتضمن مدة الانجاز ونوعيته، ما يضطر الحكومة المحلية الى فسخ العقد الموقع معها، وهو أمر يتطلب الدخول في اجراءات طويلة ومعقدة في المحاكم المختصة قد تستمر سنوات.
ويقول القاضي جاسم محمد الموسوي الناطق المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى في البصرة ان الحكومة المحلية لجأت الى خبراء قانونيين لوضع صيغ تكفل حقها قي فسخ عقود الشركات والمقاولين خلال وقت قصير، من اجل تحقيق ذلك، مشيراً الى ان المكتب نظّم ندوة علمية بمشاركة الممثلين القانونيين لدوائر المحافظة بهذا الخصوص.
وتحدث المعاون القضائي سعدون حسين من محكمة بداءة البصرة عن طبيعة الاجراءات القانونية التي تتخذ بحق الشركات والمقاولين المتلكئين في تنفيذ المشاريع التي بعهدتهم، مبيناً ان هناك محكمة تجارية تنظر في الدعاوى التي يكون احد اطرافها شركة أجنبية في البصرة وبغداد والنجف.
الى ذلك اقترح المستشار القانوني لمحافظ البصرة نوري هامل صابر في حديث لاذاعة العراق الحر أن يتم تأسيس مركز تحكيم محلي لفض نزاعات عقود المشاريع يعتمد قانون التحكيم الالكتروني، كما هو معمول به في بعض الدول العربية، وذلك لضمان سرعة الانجاز والحفاظ على الحق العام، على حد قوله.
ويقول القاضي جاسم محمد الموسوي الناطق المكتب الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى في البصرة ان الحكومة المحلية لجأت الى خبراء قانونيين لوضع صيغ تكفل حقها قي فسخ عقود الشركات والمقاولين خلال وقت قصير، من اجل تحقيق ذلك، مشيراً الى ان المكتب نظّم ندوة علمية بمشاركة الممثلين القانونيين لدوائر المحافظة بهذا الخصوص.
وتحدث المعاون القضائي سعدون حسين من محكمة بداءة البصرة عن طبيعة الاجراءات القانونية التي تتخذ بحق الشركات والمقاولين المتلكئين في تنفيذ المشاريع التي بعهدتهم، مبيناً ان هناك محكمة تجارية تنظر في الدعاوى التي يكون احد اطرافها شركة أجنبية في البصرة وبغداد والنجف.
الى ذلك اقترح المستشار القانوني لمحافظ البصرة نوري هامل صابر في حديث لاذاعة العراق الحر أن يتم تأسيس مركز تحكيم محلي لفض نزاعات عقود المشاريع يعتمد قانون التحكيم الالكتروني، كما هو معمول به في بعض الدول العربية، وذلك لضمان سرعة الانجاز والحفاظ على الحق العام، على حد قوله.
