بان يدعو لتحرك دولي بشأن سوريا وموسكو تستجيب

بعد ساعاتٍ من "النداء العاجل" الذي وجّههُ الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون إلى مجلس الأمن الدولي للتحرّك وزّعت روسيا مشروع قرار جديد بشأن العنف في سوريا.
بان تحدّثَ في أبو ظبي الاثنين على هامش مؤتمر عن الطاقة ووصَف الوضعَ في سوريا بأنه "غير مقبول" مكرراً القول إنه حضّ الرئيس السوري بشار الأسد على وقف إراقة الدماء. وأضاف قائلاً:
"الوضعُ بلغ نقطة غير مقبولة. لقد ألححتُ على الرئيس الأسد وناشدتُه وقفَ القتل ووقف إراقة الدماء والاستماع إلى شعبه."

وفي إشارته إلى ضرورة تحرّك مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة باتجاه إصدار قرار مُلزم لوقف العنف، قال بان كي مون:
"آمل بصدق أن يتعامل مجلس الأمن مع هذا الأمر بشعورٍ من الجدّية والخطورة، وبطريقةٍ منسّقة. أعرفُ أن هناك بعض الاختلافات في الآراء بين الدول الأعضاء في مجلس الأمن ولكن عدد الضحايا وصل إلى مرحلة غير مقبولة بحيث لا يمكننا السماح لهذا الوضع بالاستمرار كما هو عليه. وهذا هو ندائي العاجل."

تقديراتُ الأمم المتحدة تشير إلى مقتل أكثر من خمسة آلاف شخص جراء العنف الذي تقول منظماتٌ حقوقية وإنسانية إن القوات السورية تستخدمه في مسعاها لوضعِ حدٍ للانتفاضة الشعبية المطالبة بالتغيير والديمقراطية منذ آذار 2011. فيما أعلنت دمشق أن ألفين من أفراد القوات الحكومية قتلوا على أيدي مَن تصفها بمجموعات إرهابية مسلّحة.

وفيما كان الأمين العام للمنظمة الدولية يُدلي بتصريحاتِه في العاصمة الإماراتية كانت العاصمة الروسية تُضيّف محادثاتٍ رفيعةَ المستوى بين دبلوماسيين أميركيين وروس. وأُفيد بأن لقاء الاثنين بين وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ونائب وزيرة الخارجية الأميركية وليم بيرنز في موسكو تَـرَكّز على "المشاكل الدولية الـمُلحّة بما فيها الوضع الدائر حول إيران والوضع في سوريا"، بحسب تعبير بيان الخارجية الروسية الذي لم يتضمن تفصيلات أخرى.

موسكو التي تُعتبر من حلفاء دمشق التقليديين رفضت خلال الأسابيع الماضية تأييدَ دعوات واشنطن وعواصم أوروبية لإصدار قرار دولي شديد يدين قمع السلطات السورية للمحتجّين. لكنـّها، وفي تطورٍ لافتٍ خلال الساعات الأخيرة التي أعقبت تصريحات بان كي مون، وزّعت على أعضاء مجلس الأمن مشروع قرار بصيغةٍ مُنقّحة في شأن العنف بسوريا. لكن دبلوماسيين غربيين ذكروا أن النصّ لا يصل إلى حد الإدانة الشديدة المطلوبة لحملة القمع التي تمارسها دمشق ضد المدنيين.

وفي تقريرٍ بَثّـتهُ من مقر المنظمة الدولية في نيويورك، أشارت وكالة أسوشييتد برس للأنباء إلى عجز مجلس الأمن عن الاتفاق حتى الآن على مشروع قرار بسبب الانقسامات العميقة بين الدول الكبرى الخمس ذات العضوية الدائمة والتي تتمتع بحق النقض (الفيتو).
وكانت روسيا والصين مارسَتا هذا الحق في تشرين الأول الماضي حينما رفضَتا مشروع قرار غربي يدين الحكومة السورية ويهدّد بفرض عقوبات.
وبَـرّرت الحكومتان الروسية والصينية الرفض بالقول إنهما تعارضان ما ورَد في النصّ من إشارةٍ إلى العقوبات فضلاً عن تأكيدهما ضرورةَ أن تتضمّن صيغةُ القرار إدانةً للهجمات المسلّحة التي يشنهّا معارضون للرئيس السوري.

وعادت روسيا في منتصف كانون الأول الماضي لتفاجئ مجلس الأمن بتقديم مشروع قرار يدعو جميع الأطراف في سوريا إلى وقف العنف. وتضمّنَ النصُّ إدانةَ ما وُصف بالاستخدام "غير المتناسب للقوة من قِبَل السلطات السورية"، داعياً إلى "وضع حد لقمع أولئك الذين يمارسون حقوقهم في حرية التعبير والتجمّع السلمي وتكوين الجمعيات" دون التهديد بفرض عقوبات.
ورغم عدم تلبية ذلك النصّ للمطالب الغربية إلا أن واشنطن وحلفاءها الغربيين وجدوا فيه "إشارة إيجابية محتملة" واقترحوا تنقيحَه ببعض التعديلات. لكنهم تذمّروا من بطء الاستجابة الروسية، وهو اتهام رفضَه مندوب روسيا لدى الأمم المتحدة فيتالي تشوركين في نهاية كانون الأول.

وذكر دبلوماسيون أن صيغة مشروع القرار الروسي الجديد أمام مجلس الأمن لا تبدو حلاً وسطاً. وأضافوا أن المشروع لا يحتوي نصّاً جديداً بـَلْ أن الروس وزّعوا الصيغة الأصلية ذاتها مع تضمينها لمعظم التعديلات المقترحة دون توضيح ما إذا كانت موسكو قد وافقت على التغييرات أم لا. ونقلت أسوشييتد برس عن هؤلاء الدبلوماسيين الذين تحدثوا شريطة عدم ذكر أسمائهم لأن النصّ لم يُـنْشَر بعد أن خبراء من الدول الخمس عشرة الأعضاء في مجلس الأمن سوف يجتمعون في وقتٍ لاحقٍ الثلاثاء لمناقشة مشروع القرار الدولي الجديد.