اصدرت منظمة العفو الدولية تقريرها السنوي تحت عنوان " عام التمرد : اوضاع حقوق الانسان في الشرق الاوسط وشمال افريقيا"، والذي اكد إن معظم الحكومات العربية لم تستوعب دلالات "الربيع العربي" ولذا تعمد الى الرد عليه اما بالقمع او باجراء بعض التغييرات السطحية، مشيراً إلى ان الحركات الداعية للاصلاح لا تبدو عليها علامات الضعف رغم العنف الذي قوبلت به من جانب الانظمة العربية.
ويقول الناشط السياسي حيدر الموسوي ان هناك خطرا يهدد المنظومة العربية، ويرى ان القمع مستمر في الدول العربية حتى تلك التي شهدت ربيعاً، وان هذا الأمر يعود الى العقلية السياسية العربية التي لاتؤمن بالرأي الاخر.
ويذكر التقرير ان الشباب الثائر يريد ان يرى تغييرا جوهريا وحقيقيا للطريقة التي يحكم بها، وان يُحاسَب المسؤولون عن الجرائم التي ارتكبت بحقه، غير ان المحاولات المتكررة من جانب الحكومات لاجراء تغييرات شكلية ومحاولاتها المستمرة لمقاومة الانجازات التي حققها المحتجون وقمع مواطنيها واخافتهم تثبت انه بالنسبة للعديد من هذه الحكومات ما زالت الرغبة في الاستمرار بالسلطة تمثل هاجسها الوحيد. ويرى الموسوي ان هناك من سرق جهود الثوار الشبان في البلدان التي شهدت تغييرا في انظمتها تحت يافطة تطبيق الديمقراطية.
تقول منظمة العفو الدولية إنه على الرغم من التفاؤل العظيم الذي ساد في شمال أفريقيا عقب الإطاحة بحكام قضوا سنين طويلة في الحكم في تونس ومصر وليبيا، فإن هذه المكاسب لم تترسخ بعد عبر إصلاحات مؤسساتية وطيدة تكفل عدم تكرار الأنماط نفسها من الانتهاكات والتعسف. وتستشهد بحكام مصر العسكريين الممثلين في "المجلس الأعلى للقوات المسلحة"،والذين تعهدوا بتلبية مطالب ثورة 25 شباط، ولكن تبين للمنظمة أنهم مسؤولون عن طائفة متنوعة من الانتهاكات بدت في بعض الأحيان أكثر سوءا من انتهاكات عهد حسني مبارك . حيث عمد الجيش وقوات الأمن إلى قمع الاحتجاجات بالعنف ما أدى إلى وفاة ما لا يقل عن 84 شخصاً ما بين تشرين الأول وكانون الأول 2011. واستمر تعذيب المعتقلين فضلا على محاكمة اعداد كبيرة من المدنيين محاكمة عسكرية. وفي ليبيا فقد أعلنت الأمم المتحدة أن ما يقدر بنحو 7,000 معتقل ما زالوا محتجزين في مراكز مؤقتة خاضعة للمجموعات الثورية، ودونما أدنى فرصة لأن يستفيد هؤلاء من إجراءات قضائية سليمة.
ويجد المحلل السياسي ابراهيم الصميدعي انه لا يمكن ان تترسخ ثقافة احترام حقوق الانسان في الديمقراطيات العربية الناشئة، بل هي موجودة فقط في الديمقراطيات الراسخة، مشيرا الى ان التحول الى الديمقراطية قد تسببت بحالات عنف كبيرة من الطرفين من القائمين بالثورات ومن الحكومات التي اطيح بها كما هو الحال في ليبيا. واعرب الصميدعي عن توقعاته بان تستمر حالات الانتهاك لحقوق الانسان في الدول التي شهدت ربيعاً سياسياً الى سنوات مقبلة الى ان تتأصل فيها ثقافة التداول السلمي للسلطة بشكل حقيقي.
وفي الاطار نفسه يرى استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد حميد فاضل ان الدول العربية التي اطاحت بحكامها ما تزال تعيش مرحلة انتقالية ولم تتاصل فيها بعد ثقافة احترام الانسان وروح المواطنة ، وان التغيير وحده غير كاف بدون تطبيق حقيقي للديمقراطية بحسب رايه.
ولم تستبعد منظمة العفو الدولية في تقريرها الصادر حول حقوق انسان في الشرق الاوسط وشمال افريقيا ، لم تستبعد استمرار اللجوء إلى العنف خلال العام 2012 في الدول العربية لقمع الحركات الاحتجاجية، لاسيما ان بعض الأنظمة مصمم على البقاء مهما كان الثمن.وفي هذا الصدد يقول استاذ العلوم السياسية حميد فاضل ان المنطقة العربية مقبلة على مزيد من الاحتجاجات الشعبية من اجل الاصلاح والمطالبة بالحقوق والحريات حتى في الدولة التي شهدت انقلابات سياسية فبطء عملية الاصلاح قد يدفع الى مزيد من الاحتجاجات على الرغم من ان الانظمة المطاح بها قد خلّفت ورائها تركة ثقيلة تسبب صعوبة الاصلاح.
يقول تقرير منظمة العفو الدولية ان حركات الاحتجاج قادتها الأجيال الشابة ولعبت فيها النساء دوراً محورياً ومهما ، وتشير الناشطة النسوية باسكال وردة الى دور النساء في التظاهرات التي جرت في مصر وليبيا وتونس غير ان الاعلام برايها قد قصّر في تسليط الضوء عليها. وترى وردة ان القمع والانتهاكات التي تعرضت لها النساء اثناء الاحتجاجات يفوف ما تعرض له الرجال.
واشارت وردة الى ما تعرضت له النساء المصريات من انتهاكات على يد الجيش المصري الذي اظهر في بداية الثورة صورة مثالية في حمايته للمتظاهرين غير انه غيّر من اسلوبه وبدأ يقمع المحتجين ونالت النساء .
يشار الى ان العراق شهد العام الماضي العديد من الاحتجاجات الشعبية عمت محافظات العراق كافة ، وتركزت مطالب المحتجين بشكل اساس على توفير الخدمات. ويرى الناشط السياسي حيدر الموسوي ان الاجهزة القمعية قد مارست عمليات القمع ضد المحتجين وتم اغتيال رموز لهذه التظاهرات من قبل مجهولين.
ولم يستبعد المحلل السياسي اراهيم الصميدعي ان يشهد العراق هذا العام بعض الاحتجاجات في ظل وجود معارضة للحكومة. غير انه يعطي ضمانة بعدم تكرار ما جرى في بعض الدول العربية ان يجري في العراق الذي يشهد نظاما ديقراطيا ممثلا بانتخابات ديمقراطية مؤكدا ان خيارات الشعب العراقي هي باتجاه الانتخابات.
ويقول الناشط السياسي حيدر الموسوي ان هناك خطرا يهدد المنظومة العربية، ويرى ان القمع مستمر في الدول العربية حتى تلك التي شهدت ربيعاً، وان هذا الأمر يعود الى العقلية السياسية العربية التي لاتؤمن بالرأي الاخر.
ويذكر التقرير ان الشباب الثائر يريد ان يرى تغييرا جوهريا وحقيقيا للطريقة التي يحكم بها، وان يُحاسَب المسؤولون عن الجرائم التي ارتكبت بحقه، غير ان المحاولات المتكررة من جانب الحكومات لاجراء تغييرات شكلية ومحاولاتها المستمرة لمقاومة الانجازات التي حققها المحتجون وقمع مواطنيها واخافتهم تثبت انه بالنسبة للعديد من هذه الحكومات ما زالت الرغبة في الاستمرار بالسلطة تمثل هاجسها الوحيد. ويرى الموسوي ان هناك من سرق جهود الثوار الشبان في البلدان التي شهدت تغييرا في انظمتها تحت يافطة تطبيق الديمقراطية.
تقول منظمة العفو الدولية إنه على الرغم من التفاؤل العظيم الذي ساد في شمال أفريقيا عقب الإطاحة بحكام قضوا سنين طويلة في الحكم في تونس ومصر وليبيا، فإن هذه المكاسب لم تترسخ بعد عبر إصلاحات مؤسساتية وطيدة تكفل عدم تكرار الأنماط نفسها من الانتهاكات والتعسف. وتستشهد بحكام مصر العسكريين الممثلين في "المجلس الأعلى للقوات المسلحة"،والذين تعهدوا بتلبية مطالب ثورة 25 شباط، ولكن تبين للمنظمة أنهم مسؤولون عن طائفة متنوعة من الانتهاكات بدت في بعض الأحيان أكثر سوءا من انتهاكات عهد حسني مبارك . حيث عمد الجيش وقوات الأمن إلى قمع الاحتجاجات بالعنف ما أدى إلى وفاة ما لا يقل عن 84 شخصاً ما بين تشرين الأول وكانون الأول 2011. واستمر تعذيب المعتقلين فضلا على محاكمة اعداد كبيرة من المدنيين محاكمة عسكرية. وفي ليبيا فقد أعلنت الأمم المتحدة أن ما يقدر بنحو 7,000 معتقل ما زالوا محتجزين في مراكز مؤقتة خاضعة للمجموعات الثورية، ودونما أدنى فرصة لأن يستفيد هؤلاء من إجراءات قضائية سليمة.
ويجد المحلل السياسي ابراهيم الصميدعي انه لا يمكن ان تترسخ ثقافة احترام حقوق الانسان في الديمقراطيات العربية الناشئة، بل هي موجودة فقط في الديمقراطيات الراسخة، مشيرا الى ان التحول الى الديمقراطية قد تسببت بحالات عنف كبيرة من الطرفين من القائمين بالثورات ومن الحكومات التي اطيح بها كما هو الحال في ليبيا. واعرب الصميدعي عن توقعاته بان تستمر حالات الانتهاك لحقوق الانسان في الدول التي شهدت ربيعاً سياسياً الى سنوات مقبلة الى ان تتأصل فيها ثقافة التداول السلمي للسلطة بشكل حقيقي.
وفي الاطار نفسه يرى استاذ العلوم السياسية في جامعة بغداد حميد فاضل ان الدول العربية التي اطاحت بحكامها ما تزال تعيش مرحلة انتقالية ولم تتاصل فيها بعد ثقافة احترام الانسان وروح المواطنة ، وان التغيير وحده غير كاف بدون تطبيق حقيقي للديمقراطية بحسب رايه.
ولم تستبعد منظمة العفو الدولية في تقريرها الصادر حول حقوق انسان في الشرق الاوسط وشمال افريقيا ، لم تستبعد استمرار اللجوء إلى العنف خلال العام 2012 في الدول العربية لقمع الحركات الاحتجاجية، لاسيما ان بعض الأنظمة مصمم على البقاء مهما كان الثمن.وفي هذا الصدد يقول استاذ العلوم السياسية حميد فاضل ان المنطقة العربية مقبلة على مزيد من الاحتجاجات الشعبية من اجل الاصلاح والمطالبة بالحقوق والحريات حتى في الدولة التي شهدت انقلابات سياسية فبطء عملية الاصلاح قد يدفع الى مزيد من الاحتجاجات على الرغم من ان الانظمة المطاح بها قد خلّفت ورائها تركة ثقيلة تسبب صعوبة الاصلاح.
يقول تقرير منظمة العفو الدولية ان حركات الاحتجاج قادتها الأجيال الشابة ولعبت فيها النساء دوراً محورياً ومهما ، وتشير الناشطة النسوية باسكال وردة الى دور النساء في التظاهرات التي جرت في مصر وليبيا وتونس غير ان الاعلام برايها قد قصّر في تسليط الضوء عليها. وترى وردة ان القمع والانتهاكات التي تعرضت لها النساء اثناء الاحتجاجات يفوف ما تعرض له الرجال.
واشارت وردة الى ما تعرضت له النساء المصريات من انتهاكات على يد الجيش المصري الذي اظهر في بداية الثورة صورة مثالية في حمايته للمتظاهرين غير انه غيّر من اسلوبه وبدأ يقمع المحتجين ونالت النساء .
يشار الى ان العراق شهد العام الماضي العديد من الاحتجاجات الشعبية عمت محافظات العراق كافة ، وتركزت مطالب المحتجين بشكل اساس على توفير الخدمات. ويرى الناشط السياسي حيدر الموسوي ان الاجهزة القمعية قد مارست عمليات القمع ضد المحتجين وتم اغتيال رموز لهذه التظاهرات من قبل مجهولين.
ولم يستبعد المحلل السياسي اراهيم الصميدعي ان يشهد العراق هذا العام بعض الاحتجاجات في ظل وجود معارضة للحكومة. غير انه يعطي ضمانة بعدم تكرار ما جرى في بعض الدول العربية ان يجري في العراق الذي يشهد نظاما ديقراطيا ممثلا بانتخابات ديمقراطية مؤكدا ان خيارات الشعب العراقي هي باتجاه الانتخابات.
