اتفق مثقفون عراقيون على تأسيس جمعيةٍ مدنية تهدف لتوحيد الخطاب الثقافي باتجاه تعميق الحس الوطني تحمل اسم (بغداد الفتاة). وفي أول نشاط لهم، قرر المثقفون المؤسسون للجمعية الذين تراسلوا عبر شبكات التواصل الاجتماعي من داخل العراق وخارجه، تنظيم حملة تحمل شعار "معا ضد الطائفية".
وقال بيان حمل عنوان (نحو عراق مدني ومتسامح) ان الأهداف الأساسية للحملة تؤكد على إن احترام المواطن فوق كل اعتبار ومهما كانت انتماءاته، وتوجيه خطاب إلى السياسيين بوضع مصلحة البلاد قبل مصلحة الطائفة في أي قرار يتخذ، ومراجعة الفقرات الخاصة بالطائفية في الدستور العراقي وتعديلها لتناسب مجتمعاً مدنياً متسامحاً.
وذكر البيان إن "الطائفية عنصرية، وقوانين العالم المتحضر تعاقب على السلوك العنصري الطائفي"، كما أشار الى إن "الدم العراقي هو الجرم الأكبر في بلادنا"، و"نحمي العراق بالانتماء إلى العراق وتعزيز المواطنة"، و"علينا أن نعمل معاً من اجل وقف نزيف الدم"، و"لنتذكر تلك الأعداد من الضحايا والأرامل واليتامى والمعاقين والأمهات الثكالى بسبب العنف الطائفي".
ويقول الكاتب المسرحي والإعلامي علي حسين، احد مؤسسي الحملة، ان المثقفين استشعروا بخطر الطائفية وما ينتج عنها من حروب أهلية، وبادروا لتوحيد الخطاب، واشار الى ان هناك حراكاً يومياً لجمع التواقيع لمثقفين في شتى صنوف المعرفة ومن كل بقاع العالم، وتحضيرات لعقد مؤتمر موسع لتحديد برنامج العمل المشترك، واليات الضغط المجتمعي بوسائل متنوعة، لتثقيف الشارع بخطورة انعكاسات الصراع السياسي الطائفي على وضع المجتمع.
وأكد المثقفون المشاركون في الحملة إنهم لا يمثلون طرفاً سياسياً، ولا يستهدفون جهة سياسية محددة، مشيرين الى ان دعواتهم المدنية للإعلاميين والمثقفين جاءت من أجل تبني خطاب وطني في عملهم ونبذ الطائفية.
ويرى الشاعر احمد عبد الحسين، احد المساهمين في الحملة، إن الطائفية أخذت للأسف تدخل في نسيج الحقل الثقافي والإعلامي، ما يتطلّب وقفة استرجاع لدور المثقف المتنور من اجل مراقبة السياسيين وتنبيههم لأخطائهم في تبني الخطاب الطائفي الذي يحاولون ان يجذرّوه في عموم المجتمع العراقي.
ويذكر الصحفي علاء حسن ان أعداداً من المثقفين ومن مختلف دول العالم انظموا إلى الحملة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مؤكداً على أهمية المشاركة الفاعلة والجادة للمجتمع المدني للمطالبة بسن قوانين تحرّم حتى السؤال عن الدين والطائفة، مع الاستمرار في فعاليات سلمية تهدف لمناهضة الطائفية عبر الوسائل السلمية المتاحة.
وقال بيان حمل عنوان (نحو عراق مدني ومتسامح) ان الأهداف الأساسية للحملة تؤكد على إن احترام المواطن فوق كل اعتبار ومهما كانت انتماءاته، وتوجيه خطاب إلى السياسيين بوضع مصلحة البلاد قبل مصلحة الطائفة في أي قرار يتخذ، ومراجعة الفقرات الخاصة بالطائفية في الدستور العراقي وتعديلها لتناسب مجتمعاً مدنياً متسامحاً.
وذكر البيان إن "الطائفية عنصرية، وقوانين العالم المتحضر تعاقب على السلوك العنصري الطائفي"، كما أشار الى إن "الدم العراقي هو الجرم الأكبر في بلادنا"، و"نحمي العراق بالانتماء إلى العراق وتعزيز المواطنة"، و"علينا أن نعمل معاً من اجل وقف نزيف الدم"، و"لنتذكر تلك الأعداد من الضحايا والأرامل واليتامى والمعاقين والأمهات الثكالى بسبب العنف الطائفي".
ويقول الكاتب المسرحي والإعلامي علي حسين، احد مؤسسي الحملة، ان المثقفين استشعروا بخطر الطائفية وما ينتج عنها من حروب أهلية، وبادروا لتوحيد الخطاب، واشار الى ان هناك حراكاً يومياً لجمع التواقيع لمثقفين في شتى صنوف المعرفة ومن كل بقاع العالم، وتحضيرات لعقد مؤتمر موسع لتحديد برنامج العمل المشترك، واليات الضغط المجتمعي بوسائل متنوعة، لتثقيف الشارع بخطورة انعكاسات الصراع السياسي الطائفي على وضع المجتمع.
وأكد المثقفون المشاركون في الحملة إنهم لا يمثلون طرفاً سياسياً، ولا يستهدفون جهة سياسية محددة، مشيرين الى ان دعواتهم المدنية للإعلاميين والمثقفين جاءت من أجل تبني خطاب وطني في عملهم ونبذ الطائفية.
ويرى الشاعر احمد عبد الحسين، احد المساهمين في الحملة، إن الطائفية أخذت للأسف تدخل في نسيج الحقل الثقافي والإعلامي، ما يتطلّب وقفة استرجاع لدور المثقف المتنور من اجل مراقبة السياسيين وتنبيههم لأخطائهم في تبني الخطاب الطائفي الذي يحاولون ان يجذرّوه في عموم المجتمع العراقي.
ويذكر الصحفي علاء حسن ان أعداداً من المثقفين ومن مختلف دول العالم انظموا إلى الحملة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، مؤكداً على أهمية المشاركة الفاعلة والجادة للمجتمع المدني للمطالبة بسن قوانين تحرّم حتى السؤال عن الدين والطائفة، مع الاستمرار في فعاليات سلمية تهدف لمناهضة الطائفية عبر الوسائل السلمية المتاحة.