في ظل استعداداتها المكثفة لتنظيم مؤتمر القوى الوطنية لحل الخلافات ونزع فتيل الأزمات، تتفق أغلب القوى السياسية على ضرورة أن تراجع القائمة "العراقية" مواقفها وتعيد النظر بانسحاب ممثليها من مجلسي النواب والوزراء، وتخفيف لهجة التخوين الاستباقية، او فرض شروط تعجيزية، من اجل تهدئة الأجواء وتقديم دليل حسن نوايا عبر المشاركة بالمؤتمر الذي دعا إلى عقده رئيس الجمهورية جلال طالباني، وتشير هذه القوى الى ان العودة تفتح أفاق التمهيد لخطوات الحوار التوافقية، لكن اعضاءاً من "العراقية" يشددون على ضرورة إيجاد معالجات جذرية وعدم الاكتفاء بما وصفوها حلولاً ترقيعية دأبت عليها القوى السياسية في العديد من الاجتماعات والملتقيات السابقة دون أن تفضي إلى نتائج ايجابية.
ويستبعد النائب عن "العراقية" جمال الكيلاني فكرة عودة أعضاء قائمته المنسحبين إلى اجتماعات مجلسي النواب والوزراء، ما لم تُتخذ حلولاً إجرائية حقيقية بعيداً عن التطمينات والوعود "المجانية"، مذكراً بأهمية العودة إلى اتفاق اربيل والحق الدستوري للعراقية باعتبارها القائمة التي حازت على أكثر الأصوات في الانتخابات الأخيرة.
ويرى النائب عن إئتلاف "دولة القانون" سامي العسكري إن اللجوء إلى الحوار هو الحل الأهم والأسلم في ظل التداعيات الأخيرة والتي تتطلب الحكمة وعدم الركون إلى الخطاب الانفعالي الذي قد يثير الشارع المتخوف من تفاقم اكبر للازمات، معتبراً إن الحوار المُتعقِّل هو الأقرب للواقعية، دون تكرار التهديد بالمقاطعة، او الإصرار على المواقف المتشنجة التي لا تخدم العملية السياسية.
ويعتبر النائب عن كتلة "العراقية البيضاء" زهير الاعرجي إن انسحاب "العراقية" من البرلمان والحكومة له مردودات سلبية على الوضع العراقي المُتأزِّم، منوِّهاً بأهمية عودتها لتجنب الكثير من المشاكل، وقال ان بإمكانها مناقشة جميع المطالب التي تقترحها داخل قبة البرلمان أو أثناء مشاركتها في مؤتمر القوى الوطنية.
ويُعبِّر النائب عن إئتلاف القوى الكردستانية محما خليل عن تفاؤله بوجود بوادر تنظيم حوارات مشتركة بين القوى السياسية، وتقليل لهجة التصعيد الإعلامي بين الفرقاء، واستدراك تفاقم الأزمة بحلول وسطية ترضي جميع الإطراف، مشيراً إلى ان اغلب الخلافات تذوب عندما كانت هناك أزمات عديدة تعصف بالبلاد في أوقات سابقة، ويتم الاتفاق من خلال حكمة القادة والزعماء السياسيين الذي يضعون مصلحة البلاد في أولوية عملهم واتفاقاتهم، متوقعاً أن يُصار إلى إقناع "العراقية" بالعودة قريباً للمشاركة الفاعلة في الحكومة بعد تفعيل اتفاقات اربيل التي لا تتعارض مع القانون والدستور.
ويستبعد النائب عن "العراقية" جمال الكيلاني فكرة عودة أعضاء قائمته المنسحبين إلى اجتماعات مجلسي النواب والوزراء، ما لم تُتخذ حلولاً إجرائية حقيقية بعيداً عن التطمينات والوعود "المجانية"، مذكراً بأهمية العودة إلى اتفاق اربيل والحق الدستوري للعراقية باعتبارها القائمة التي حازت على أكثر الأصوات في الانتخابات الأخيرة.
ويرى النائب عن إئتلاف "دولة القانون" سامي العسكري إن اللجوء إلى الحوار هو الحل الأهم والأسلم في ظل التداعيات الأخيرة والتي تتطلب الحكمة وعدم الركون إلى الخطاب الانفعالي الذي قد يثير الشارع المتخوف من تفاقم اكبر للازمات، معتبراً إن الحوار المُتعقِّل هو الأقرب للواقعية، دون تكرار التهديد بالمقاطعة، او الإصرار على المواقف المتشنجة التي لا تخدم العملية السياسية.
ويعتبر النائب عن كتلة "العراقية البيضاء" زهير الاعرجي إن انسحاب "العراقية" من البرلمان والحكومة له مردودات سلبية على الوضع العراقي المُتأزِّم، منوِّهاً بأهمية عودتها لتجنب الكثير من المشاكل، وقال ان بإمكانها مناقشة جميع المطالب التي تقترحها داخل قبة البرلمان أو أثناء مشاركتها في مؤتمر القوى الوطنية.
ويُعبِّر النائب عن إئتلاف القوى الكردستانية محما خليل عن تفاؤله بوجود بوادر تنظيم حوارات مشتركة بين القوى السياسية، وتقليل لهجة التصعيد الإعلامي بين الفرقاء، واستدراك تفاقم الأزمة بحلول وسطية ترضي جميع الإطراف، مشيراً إلى ان اغلب الخلافات تذوب عندما كانت هناك أزمات عديدة تعصف بالبلاد في أوقات سابقة، ويتم الاتفاق من خلال حكمة القادة والزعماء السياسيين الذي يضعون مصلحة البلاد في أولوية عملهم واتفاقاتهم، متوقعاً أن يُصار إلى إقناع "العراقية" بالعودة قريباً للمشاركة الفاعلة في الحكومة بعد تفعيل اتفاقات اربيل التي لا تتعارض مع القانون والدستور.
