أعلن البنك المركزي العراقي ان متوسط دخل الفرد السنوي بلغ خمسة آلاف دولار خلال عام 2011، وعشرة آلاف دولار بالنسبة لموظفي الدولة.
وبيّن نائب محافظ البنك مظهر محمد صالح ان هذا الرقم تم احتسابه عن طريق تقسيم الناتج المحلي من الواردات على عدد المواطنين العراقيين بشكل عام، لافتاً الى انه رقم تقريبي يمكن الأخذ به في حسابات التنمية.
واوضح صالح في حديث لاذاعة العراق الحر الى ان الدخل البالغ خمسة الاف دولار سنويًا يُعدُّ جيداً لو قورن بمستوى الدخل السنوي للمواطن في عهد النظام السابق، واشار الى ان هناك نحو خمسة ملايين عراقي، بين موظفين ومتقاعدين ومن يتلقى منح الرعاية الاجتماعية وفق نظام الاعالة العالمي يبلغ مجموع الذين يتلقون الدعم الحكومي 25 مليون مواطن، اذا ما تم احتساب ان كل موظف يعيل خمسة أفراد، مؤكداً ان هذا التحسن في مستوى دخل الموظفين يؤثر سلبا في القطاع الخاص بعد ان اصبحت الوظيفة الحكومية اكثر جذباً.
غير ان الخبير الاقتصادي هلال الطعان يرى ان دخول الموظفين ظلت افضل من دخل بقية شرائح المجتمع التي أصبحت تعاني بسبب ارتفاع نسبة التضخم في العراق، وحذّر من انهيار القدرة الشرائية للعراقيين بمن فيهم الموظفين ما لم تتخذ اجراءات جادة للحد من التضخم.
الى ذلك دعا نائب محافظ البنك المركزي الحكومة العراقية الى تنفيذ الخطط المتعلقة بالتنمية، وان تستثمر الزيادة في الواردات النفطية لصالح التنمية فقط، وليس للموازنات التشغيلية والاستثمارية.
وبيّن نائب محافظ البنك مظهر محمد صالح ان هذا الرقم تم احتسابه عن طريق تقسيم الناتج المحلي من الواردات على عدد المواطنين العراقيين بشكل عام، لافتاً الى انه رقم تقريبي يمكن الأخذ به في حسابات التنمية.
واوضح صالح في حديث لاذاعة العراق الحر الى ان الدخل البالغ خمسة الاف دولار سنويًا يُعدُّ جيداً لو قورن بمستوى الدخل السنوي للمواطن في عهد النظام السابق، واشار الى ان هناك نحو خمسة ملايين عراقي، بين موظفين ومتقاعدين ومن يتلقى منح الرعاية الاجتماعية وفق نظام الاعالة العالمي يبلغ مجموع الذين يتلقون الدعم الحكومي 25 مليون مواطن، اذا ما تم احتساب ان كل موظف يعيل خمسة أفراد، مؤكداً ان هذا التحسن في مستوى دخل الموظفين يؤثر سلبا في القطاع الخاص بعد ان اصبحت الوظيفة الحكومية اكثر جذباً.
غير ان الخبير الاقتصادي هلال الطعان يرى ان دخول الموظفين ظلت افضل من دخل بقية شرائح المجتمع التي أصبحت تعاني بسبب ارتفاع نسبة التضخم في العراق، وحذّر من انهيار القدرة الشرائية للعراقيين بمن فيهم الموظفين ما لم تتخذ اجراءات جادة للحد من التضخم.
الى ذلك دعا نائب محافظ البنك المركزي الحكومة العراقية الى تنفيذ الخطط المتعلقة بالتنمية، وان تستثمر الزيادة في الواردات النفطية لصالح التنمية فقط، وليس للموازنات التشغيلية والاستثمارية.
