يقول الوكيل الأقدم لوزارة الاعمار والإسكان فالح العامري ان الوزارة تسعى لتنفيذ أهم برامجها في العام الحالي متمثلاً بانجاز مشاريع السكن الاقتصادي واطئ الكلفة الذي تم التخطيط له منذ عامين.
ويؤكد العامري في حديث لإذاعة العراق الحر ان الوزارة استلمت ثلاثة تصاميم رئيسة من شركات عالمية معروفة ليتم انجازها في عدد من المدن والمحافظات العراقية بالإضافة إلى العاصمة بغداد، عن طريق المبالغ المخصصة للخطة الاستثمارية للوزارة، مشيراً الى المطالبة بمبلغ ملياري دولار لإكمال المجمعات السكنية واطئة الكلفة، لكنه يعرب عن إعتقاده بأن هناك تخفيضاً لهذا المبلغ قد يصل إلى مليار أو اقل.
ويذكر العامري ان الوزارة ستبدأ بتنفيذ برنامجها في جميع الحالات، وان يكون الانطلاق في المحافظات التي وفرت الأراضي الخاصة لهذا الغرض، وان هناك نية لاستقدام شركات عالمية مختصة في آليات البناء الجاهز واطئ الكلفة، فيما ستكون شركات الوزارة مساندة ومشاركة في التصميم والعمل، لافتاً الى ان هذه المشاريع ستمثل فرصة لاكتساب الخبرة وتشغيل الكوادر وتوفير فرص العمل للأيادي العاملة.
العامري أوضح إن البيوت ستوزع على الفقراء والعوائل المهجرة او العوائل التي تسكن العراء أو المتجاوزين على أملاك الدولة وسيكون هناك تعهد بعدم البيع لأي طرف أخر بالاعتماد على بيانات وإحصاءات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومجالس المحافظات وبعض الجهات الساندة وتتراوح كلفة انجاز بناء البيت الواحد ما يقرب من خمسين ألف دولار أو اقل من هذا المبلغ وقد تعهدت بعض الشركات العالمية بإنهاء العمل بهذه المجمعات بحدود عام وأكثر بقليل وهي فترة قياسية وتعد الحل الأسلم للقضاء على مشاكل أزمة السكن المستفحلة في العراقي في أعوام قليلة وبتخصصات مناسبة ومعقولة جداً... مضيفا الجان المختصة في الوزارة والشركات العاملة مهيئة للبدء بالعامل حال إقرار الموازنة ومن ثم تحديد مبالغ الخطة الاستثمارية من اجل الشروع بأكبر مجمعات سكنية تخدم العراقيين من محدودي الدخل وتمنح الفرص المثالية للحكومة في تحقيق أحلام الفقراء بالحصول على حقهم الذي ضمنه الدستور في الحصول على سكن مناسب وقد يكون بمبالغ رمزية تستقطع شهريا بلا فوائد ولعل الية التوزيع وطريقة استيفاء المبالغ ستحددها رئاسة الوزراء بالتنسيق مع وزارة الأعمار والإسكان.
ويؤكد العامري في حديث لإذاعة العراق الحر ان الوزارة استلمت ثلاثة تصاميم رئيسة من شركات عالمية معروفة ليتم انجازها في عدد من المدن والمحافظات العراقية بالإضافة إلى العاصمة بغداد، عن طريق المبالغ المخصصة للخطة الاستثمارية للوزارة، مشيراً الى المطالبة بمبلغ ملياري دولار لإكمال المجمعات السكنية واطئة الكلفة، لكنه يعرب عن إعتقاده بأن هناك تخفيضاً لهذا المبلغ قد يصل إلى مليار أو اقل.
ويذكر العامري ان الوزارة ستبدأ بتنفيذ برنامجها في جميع الحالات، وان يكون الانطلاق في المحافظات التي وفرت الأراضي الخاصة لهذا الغرض، وان هناك نية لاستقدام شركات عالمية مختصة في آليات البناء الجاهز واطئ الكلفة، فيما ستكون شركات الوزارة مساندة ومشاركة في التصميم والعمل، لافتاً الى ان هذه المشاريع ستمثل فرصة لاكتساب الخبرة وتشغيل الكوادر وتوفير فرص العمل للأيادي العاملة.
العامري أوضح إن البيوت ستوزع على الفقراء والعوائل المهجرة او العوائل التي تسكن العراء أو المتجاوزين على أملاك الدولة وسيكون هناك تعهد بعدم البيع لأي طرف أخر بالاعتماد على بيانات وإحصاءات وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ومجالس المحافظات وبعض الجهات الساندة وتتراوح كلفة انجاز بناء البيت الواحد ما يقرب من خمسين ألف دولار أو اقل من هذا المبلغ وقد تعهدت بعض الشركات العالمية بإنهاء العمل بهذه المجمعات بحدود عام وأكثر بقليل وهي فترة قياسية وتعد الحل الأسلم للقضاء على مشاكل أزمة السكن المستفحلة في العراقي في أعوام قليلة وبتخصصات مناسبة ومعقولة جداً... مضيفا الجان المختصة في الوزارة والشركات العاملة مهيئة للبدء بالعامل حال إقرار الموازنة ومن ثم تحديد مبالغ الخطة الاستثمارية من اجل الشروع بأكبر مجمعات سكنية تخدم العراقيين من محدودي الدخل وتمنح الفرص المثالية للحكومة في تحقيق أحلام الفقراء بالحصول على حقهم الذي ضمنه الدستور في الحصول على سكن مناسب وقد يكون بمبالغ رمزية تستقطع شهريا بلا فوائد ولعل الية التوزيع وطريقة استيفاء المبالغ ستحددها رئاسة الوزراء بالتنسيق مع وزارة الأعمار والإسكان.
