انتقد تقرير اصدره البنك الدولي مؤخراً بيئة عمل القطاع المصرفي العراقي، ودعا الى اصلاح المصارف الحكومية الكبيرة، وبخاصة مصرفا الرافدين والرشيد واعادة توزيع ادوارها، واتاحة مجال اكبر لعمل المصارف الخاصة.
ويواجه هذا القطاع انتقادات من الداخل و الخارج؛ وبخاصة من قبل صندوق النقد والبنك الدوليين الذّين يلعبان دوراً استشارياً في الاقتصاد العراقي منذ عام 2003. ويرى نائب محافظ البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح في حديث لاذاعة العراقي الحر ان التقرير الجديد يحمل مبالغات في ابراز السلبيات الموجودة في القطاع المصرفي العراقي، مشيراً الى انه يغمط حق هذا القطاع وما حققه من تطورات مهمة خلال السنوات الثماني الماضية.
لكن صالح يقر في الوقت نفسه بان القطاع المصرفي الخاص في العراق يواجه بيروقراطية حكومية تحتاج الى وقت للتخلص منها.
الى ذلك يذكر الخبير في وزارة المالية هلال الطحان ان التقرير الدولي كان واقعياً، مشيراً الى ان القطاع الحكومي بات يشكل عائقاً امام نمو القطاع المصرفي الخاص في العراق، مؤكداً ان القطاع المصرفي الخاص نفسه يملك من المشاكل والمعوقات ما يقلل من فرص نموه ومواكبته للتطورات الحاصلة في الاقتصاد العراقي.
ويواجه هذا القطاع انتقادات من الداخل و الخارج؛ وبخاصة من قبل صندوق النقد والبنك الدوليين الذّين يلعبان دوراً استشارياً في الاقتصاد العراقي منذ عام 2003. ويرى نائب محافظ البنك المركزي العراقي مظهر محمد صالح في حديث لاذاعة العراقي الحر ان التقرير الجديد يحمل مبالغات في ابراز السلبيات الموجودة في القطاع المصرفي العراقي، مشيراً الى انه يغمط حق هذا القطاع وما حققه من تطورات مهمة خلال السنوات الثماني الماضية.
لكن صالح يقر في الوقت نفسه بان القطاع المصرفي الخاص في العراق يواجه بيروقراطية حكومية تحتاج الى وقت للتخلص منها.
الى ذلك يذكر الخبير في وزارة المالية هلال الطحان ان التقرير الدولي كان واقعياً، مشيراً الى ان القطاع الحكومي بات يشكل عائقاً امام نمو القطاع المصرفي الخاص في العراق، مؤكداً ان القطاع المصرفي الخاص نفسه يملك من المشاكل والمعوقات ما يقلل من فرص نموه ومواكبته للتطورات الحاصلة في الاقتصاد العراقي.
