سَـلّط تقريرٌ إعلامي غربي الأضواءَ على سلسلةِ الهجمات المتجددة التي شهدتها أخيراً مناطق مختلفة من العراق وأوقعت عشرات الضحايا الأبرياء. وفيما بدا أنها عودة لعمليات إرهابية من النوع نفسه الذي نفّذته القاعدة في سنواتٍ سابقة، أكد هذا التنظيم في أحدث بياناته المسؤوليةَ عن سبعة وثلاثين هجوماً في العاصمة العراقية ومحيطها.
وفي التقرير المنشور تحت عنوان "جماعة مرتبطة بالقاعدة تؤكد مسؤوليتها عن 37 هجوماً في بغداد"، قالت صحيفة (واشنطن بوست) إن الهجمات الأخيرة التي استهدَفَت زوّاراً ورجال شرطة وضابطاً عسكرياً واحداً على الأقل بالإضافة إلى مسؤول تنفيذي مصرفي "تُصّعد المخاوفَ في بلدٍ يعاني من موجة تفجيراتٍ في أعقاب رحيل القوات الأميركية وذلك في الوقت الذي لم يخرج العراق بعد من أزمةٍ سياسيةٍ يدور الجزء الأكبر منها حول خطوط طائفية".
وفي إشارتها إلى هجماتٍ أخرى خارج محيط العاصمة، ذكرت أن تفجيراً قرب قاعدة عسكرية في الفلوجة أودى بحياة أحد الجنود وأصاب ثلاثة آخرين، فيما أسفر تفجير آخر عن مقتل أحد أفراد الصحوات الذين ساعدوا القوات الأميركية في محاربة تنظيم القاعدة في العراق. أما إلى الجنوب من بغداد فقد تواصلت الهجمات التي استهدفت زواراً في طريقهم إلى العتبات المقدسة.
ونقلت (واشنطن بوست) عن مجموعة سايت (SITE) المتخصصة برصد اتصالات ومواقع الجماعات العراقية المسلّحة على شبكة الإنترنت أن التنظيم المعروف باسم (دولة العراق الإسلامية) نشرَ بياناً تبنى فيه المسؤولية عن هجومٍ نادرٍ داخل المنطقة الخضراء في تشرين الثاني الماضي ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ستة أفراد.
وكانت وكالة رويترز للأنباء بثّت الثلاثاء تقريراً مماثلاً عن مضمون البيان الجديد الذي أعلنت فيه القاعدة (الأحد) مسؤوليتها عن ذلك الهجوم الذي وقع في ساحة سيارات تابعة لمجلس النواب العراقي. وقالت السلطات العراقية في حينه إن الهجوم ربما كان يستهدف رئيس الوزراء نوري المالكي أو زعيماً سياسياً آخر. وتضمّن البيانُ إعلانَ المسؤولية أيضاً عن هجوم انتحاري بسيارة ملغمة على مبنى وزارة الداخلية في 26 كانون الأول سقط فيه سبعة قتلى على الأقل.
لكن (واشنطن بوست) نقلت عن النائب إسكندر وتوت العضو في لجنة الأمن والدفاع البرلمانية تحذيرَه من تصديق المزاعم الواردة في بيان (دولة العراق الإسلامية) بشأن المسؤولية عن التفجير الذي وقع خارج البرلمان. وأوضح في هذا الصدد أن مسؤولين يواصلون التحقيق في ذلك الهجوم.
وأضافت الصحيفة الأميركية البارزة أن الجماعة الإرهابية تفاخَرت في منشوراتها على الإنترنت بقدرتها "على اختراق الإجراءات الأمنية المعقدة في المنطقة الخضراء المحصنة والتي أنفَق عليها العدو الصليبي المليارات"، بحسب تعبير الجماعة.
وفي تحليله للبيان الأخير، قال الباحث المتخصص في الشؤون العراقية يوست هيلترمان من (مجموعة الأزمات الدولية) لصحيفة (واشنطن بوست) إنه "من المبكر جداً معرفة ما إذا كان التنظيم العراقي المرتبط بالقاعدة يزداد قوة." وأضاف أن الإرهابيين يحاولون "إشعال حرب طائفية واسعة النطاق وخلق حالة من الفوضى."
ولمزيدٍ من المتابعة والتحليل، أجريتُ مقابلة مع الخبير الأمني العراقي أمير جبار الساعدي الذي علّق على ما أوردَه التقرير الإعلامي الغربي عن العنف الأخير والتساؤلات المطروحة بشأن القدرات الفعلية للجماعات المسلّحة. وقال لإذاعة العراق الحر إنه "بعد ثماني سنوات من الصراع المرير بين الشعب العراقي وفلول المجاميع الإرهابية...تحاول القاعدة غالباً إثبات وجودها بضربات نوعية وفي بعض الأحيان متطوّرة جداً من الناحية الاستخبارية....لذلك كانت إحدى أسس انتشار القاعدة أو محاولة إبراز دورها داخل العراق أو العالم هو البحث عن الأهداف التي تروّج لها إعلامياً....".
وفيما يتعلق بأهمية الجانب الإعلامي الذي تحاول من خلاله الجماعات المسلّحة الترويج لدورها وتضخيم قدراتها، يشار أيضاً إلى تحليلات مراقبين لاحظوا أن بياناتٍ صدرت خلال السنوات الماضية إما عن السلطات الحكومية أو القوات الأميركية السابقة في العراق عن عمليات ناجحة متعددة كانت تُـَنفّذ ضد القاعدة ما دفع مسؤولين عراقيين وأميركيين إلى القول في تصريحاتٍ سابقة إنّ تلك الجماعات فقدت إمكانياتها في الإخلال بالوضع الأمني.
وأجاب الساعدي عن سؤالٍ يتعلق بما إذا كانت بعض البيانات الرسمية ربما تضمّنت أرقاماً غير دقيقة عن حجم خسائر المسلّحين ما ولّـَد انطباعاً سائداً بأن المجاميع الإرهابية لم تعد قادرة على زعزعة الاستقرار أو تهديد المكتسبات الأمنية التي تحققت على مدى عدة أعوام.
وفي ردّه على سؤال آخر، أعرب الخبير الأمني عن اعتقاده بأن العراق ما يزال "يشكّل تقاطعاً لمصالح دول الجوار وقوى إقليمية وعالمية"، مشيراً إلى التصريحات الأخيرة التي صدرت إما عن سياسيين بارزين ومرشحين للانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة أو زعماء دول مجاورة وصفوا فيها الوضع العراقي بأنه "هش" وحذّروا من احتمالات الانزلاق إلى حرب أهلية. واعتبَر أن من شأن مثل هذه التصريحات أن "تؤجج حقيقة الوضع وتشجّع الخلايا المتأهبة للنفاذ إلى المنظومة الأمنية العراقية وضربها بمقتل".
وفي التقرير المنشور تحت عنوان "جماعة مرتبطة بالقاعدة تؤكد مسؤوليتها عن 37 هجوماً في بغداد"، قالت صحيفة (واشنطن بوست) إن الهجمات الأخيرة التي استهدَفَت زوّاراً ورجال شرطة وضابطاً عسكرياً واحداً على الأقل بالإضافة إلى مسؤول تنفيذي مصرفي "تُصّعد المخاوفَ في بلدٍ يعاني من موجة تفجيراتٍ في أعقاب رحيل القوات الأميركية وذلك في الوقت الذي لم يخرج العراق بعد من أزمةٍ سياسيةٍ يدور الجزء الأكبر منها حول خطوط طائفية".
وفي إشارتها إلى هجماتٍ أخرى خارج محيط العاصمة، ذكرت أن تفجيراً قرب قاعدة عسكرية في الفلوجة أودى بحياة أحد الجنود وأصاب ثلاثة آخرين، فيما أسفر تفجير آخر عن مقتل أحد أفراد الصحوات الذين ساعدوا القوات الأميركية في محاربة تنظيم القاعدة في العراق. أما إلى الجنوب من بغداد فقد تواصلت الهجمات التي استهدفت زواراً في طريقهم إلى العتبات المقدسة.
ونقلت (واشنطن بوست) عن مجموعة سايت (SITE) المتخصصة برصد اتصالات ومواقع الجماعات العراقية المسلّحة على شبكة الإنترنت أن التنظيم المعروف باسم (دولة العراق الإسلامية) نشرَ بياناً تبنى فيه المسؤولية عن هجومٍ نادرٍ داخل المنطقة الخضراء في تشرين الثاني الماضي ما أسفر عن مقتل شخصين وإصابة ستة أفراد.
وكانت وكالة رويترز للأنباء بثّت الثلاثاء تقريراً مماثلاً عن مضمون البيان الجديد الذي أعلنت فيه القاعدة (الأحد) مسؤوليتها عن ذلك الهجوم الذي وقع في ساحة سيارات تابعة لمجلس النواب العراقي. وقالت السلطات العراقية في حينه إن الهجوم ربما كان يستهدف رئيس الوزراء نوري المالكي أو زعيماً سياسياً آخر. وتضمّن البيانُ إعلانَ المسؤولية أيضاً عن هجوم انتحاري بسيارة ملغمة على مبنى وزارة الداخلية في 26 كانون الأول سقط فيه سبعة قتلى على الأقل.
لكن (واشنطن بوست) نقلت عن النائب إسكندر وتوت العضو في لجنة الأمن والدفاع البرلمانية تحذيرَه من تصديق المزاعم الواردة في بيان (دولة العراق الإسلامية) بشأن المسؤولية عن التفجير الذي وقع خارج البرلمان. وأوضح في هذا الصدد أن مسؤولين يواصلون التحقيق في ذلك الهجوم.
وأضافت الصحيفة الأميركية البارزة أن الجماعة الإرهابية تفاخَرت في منشوراتها على الإنترنت بقدرتها "على اختراق الإجراءات الأمنية المعقدة في المنطقة الخضراء المحصنة والتي أنفَق عليها العدو الصليبي المليارات"، بحسب تعبير الجماعة.
وفي تحليله للبيان الأخير، قال الباحث المتخصص في الشؤون العراقية يوست هيلترمان من (مجموعة الأزمات الدولية) لصحيفة (واشنطن بوست) إنه "من المبكر جداً معرفة ما إذا كان التنظيم العراقي المرتبط بالقاعدة يزداد قوة." وأضاف أن الإرهابيين يحاولون "إشعال حرب طائفية واسعة النطاق وخلق حالة من الفوضى."
ولمزيدٍ من المتابعة والتحليل، أجريتُ مقابلة مع الخبير الأمني العراقي أمير جبار الساعدي الذي علّق على ما أوردَه التقرير الإعلامي الغربي عن العنف الأخير والتساؤلات المطروحة بشأن القدرات الفعلية للجماعات المسلّحة. وقال لإذاعة العراق الحر إنه "بعد ثماني سنوات من الصراع المرير بين الشعب العراقي وفلول المجاميع الإرهابية...تحاول القاعدة غالباً إثبات وجودها بضربات نوعية وفي بعض الأحيان متطوّرة جداً من الناحية الاستخبارية....لذلك كانت إحدى أسس انتشار القاعدة أو محاولة إبراز دورها داخل العراق أو العالم هو البحث عن الأهداف التي تروّج لها إعلامياً....".
وفيما يتعلق بأهمية الجانب الإعلامي الذي تحاول من خلاله الجماعات المسلّحة الترويج لدورها وتضخيم قدراتها، يشار أيضاً إلى تحليلات مراقبين لاحظوا أن بياناتٍ صدرت خلال السنوات الماضية إما عن السلطات الحكومية أو القوات الأميركية السابقة في العراق عن عمليات ناجحة متعددة كانت تُـَنفّذ ضد القاعدة ما دفع مسؤولين عراقيين وأميركيين إلى القول في تصريحاتٍ سابقة إنّ تلك الجماعات فقدت إمكانياتها في الإخلال بالوضع الأمني.
وأجاب الساعدي عن سؤالٍ يتعلق بما إذا كانت بعض البيانات الرسمية ربما تضمّنت أرقاماً غير دقيقة عن حجم خسائر المسلّحين ما ولّـَد انطباعاً سائداً بأن المجاميع الإرهابية لم تعد قادرة على زعزعة الاستقرار أو تهديد المكتسبات الأمنية التي تحققت على مدى عدة أعوام.
وفي ردّه على سؤال آخر، أعرب الخبير الأمني عن اعتقاده بأن العراق ما يزال "يشكّل تقاطعاً لمصالح دول الجوار وقوى إقليمية وعالمية"، مشيراً إلى التصريحات الأخيرة التي صدرت إما عن سياسيين بارزين ومرشحين للانتخابات الرئاسية الأميركية المقبلة أو زعماء دول مجاورة وصفوا فيها الوضع العراقي بأنه "هش" وحذّروا من احتمالات الانزلاق إلى حرب أهلية. واعتبَر أن من شأن مثل هذه التصريحات أن "تؤجج حقيقة الوضع وتشجّع الخلايا المتأهبة للنفاذ إلى المنظومة الأمنية العراقية وضربها بمقتل".
