أشارت أنباء إلى احتمال انعقاد المؤتمر الوطني في العاصمة بغداد، في نهاية الشهر الحالي أو منتصف الشهر المقبل فيما قال مسؤول كردي بارز إن رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني يرفض حضور المؤتمر في بغداد.
في هذه الأثناء يعمل مسؤولون، منهم رئيس الجمهورية جلال طلباني ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفيي، على تكثيف الجهود والمشاورات مع رؤساء الكتل وزعماء الأحزاب السياسية للاتفاق على عقد المؤتمر.
الرئيس طلباني عاد إلى بغداد وأكد انه يبذل جهودا حثيثة من اجل تهدئة الأوضاع وتهيئة المناخ لعقد المؤتمر الوطني بهدف معالجة الأزمة وجاءت تصريحاته في بيان صدر بعد استقباله السفير الأميركي في بغداد جيمس جيفري.
في هذه الأثناء أكد نائب رئيس مجلس النواب عارف طيفور استعداد قادة الكتل والقوى الوطنية لتجاوز الخلافات والخروج من الأزمة بالاعتماد على التوافق والإجماع الوطني.جاء ذلك في بيان صدر عنه إثر استقباله السفير الإيراني في بغداد حسن دانائي فر، إذ أكد طيفور أن المؤتمر سينعقد في نهاية الشهر وان معظم الأطراف اتفقت على عدم طرح قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي على جدول أعمال المؤتمر وترك الموضوع للقضاء العراقي.
رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان فؤاد حسين أكد من جانبه حرص إقليم كردستان على إنجاح المؤتمر غير أنه قال إن رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني يرفض حضور المؤتمر في بغداد ويفضل استضافته في أراضي الإقليم، إذ قال: "يجب أن يعقد المؤتمر في مكان بحيث يكون في مقدور الجميع المشاركة فيه. وإذا تعذرت مشاركة الجميع إذا عقد في بغداد، فإن كردستان على استعداد لاستضافته، وإذا عقد في بغداد ففخامة الرئيس لن يذهب إلى بغداد".
هذا وقد طرحت فكرة عقد مؤتمر وطني إثر اتهام نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وعدد من أفراد حمايته بالإرهاب وصدور مذكرة اعتقال في حقه.
النائبة عن القائمة العراقية ناهدة الدايني قالت في حديثها لإذاعة العراق الحر إن العراقية لا تعترض على أي مكان يتقرر فيه عقد المؤتمر الوطني وأكدت على أهمية نتائجه التي وصفتها بالحاسمة وقالت إنها ستكون الخطوة الأخيرة في تحقيق تشكيل الحكومة.
الدايني قالت أيضا إن العراقية ستدخل المؤتمر دون شروط مسبقة ولكنها أكدت أن الاجتماع يجب أن يكون اجتماع مصارحة ومصالحة في الوقت نفسه وأن يناقش جميع الاتفاقيات المبرمة بين الأطراف السياسية حتى الآن ثم وصفت قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بأنها قضية قضائية سياسية وأكدت على أهميتها بالنسبة لقائمتها غير أنها قالت أيضا إن تعليق العراقية نشاطاتها في مجلس النواب وفي الحكومة ارتبط بقضايا أخرى منها تنفيذ بنود اتفاقية اربيل ومشاركة القائمة في صنع القرار وتنفيذ بنود الدستور والاتفاقيات السياسية والإصلاحات السياسية المتفق عليها.
المتحدث باسم كتلة ائتلاف دولة القانون في البرلمان علي الشلاه أكد حرص التحالف الوطني على إنجاح المؤتمر، مشيرا إلى انه أصبح ضرورة ملحة بعد رحيل القوات الأجنبية.
الشلاه أكد أن الدستور فوق الاتفاقات وقال إن التحالف الوطني ابلغ العراقية والتحالف الكردستاني بأن الاجتماع يهدف إلى مناقشة جميع القضايا تحت سقف الدستور، حسب قوله، عدا ما يتعلق بالقضاء وأوضح أن المؤتمر لن يناقش قضية قضائية وأكد على ضرورة احترام هذا الأمر منبها إلى أن إلغاء القضاء يعني إلغاء الدولة بشكل أو بآخر، مشيرا إلى موقف رئيس الجمهورية جلال طلباني الذي يريد فصل المسار القضائي، حسب قوله.
غير أن الشلاه نفى أن يكون هذا المؤتمر حاسما جدا بالنسبة لمستقبل العراق وقال إن الباب سيبقى مفتوحا لاحقا لعقد العديد من المؤتمرات، غير انه أكد مرة أخرى على حرص التحالف الوطني والتحالف الكردستاني وجزء من العراقية وأحزاب أخرى عريقة على إنجاح هذا الاجتماع مؤكدا أن الأمر لا يتوقف بالمرة على مسألة مثول أو عدم مثول متهم أمام القضاء.
الشلاه أضاف بالقول إن اتفاق اربيل قد تم تنفيذه ودعا إلى عدم التطلع إلى الوراء بل النظر إلى المستقبل مشيرا إلى تغير الأمور مثل انسحاب عدد من أعضاء العراقية كما أكد على ضرورة الالتزام بالدستور لا غير.
هذا وقال النائب عن التحالف الكردستاني حسن جهاد إن من شأن المؤتمر الوطني أن يناقش قضايا دستورية منها الشراكة الوطنية والتوازن داخل مؤسسات الدولة والهيئات الأخرى ثم مناقشة اتفاقيات اربيل لغرض تنفيذها بشكل كامل هذا إضافة إلى طروحات جديدة قد تقترحها الكيانات والأحزاب.
النائب جهاد أكد على ضرورة إنجاح المؤتمر والخروج بنتائج ثم تطبيق هذه النتائج وأشار في حديثه لإذاعة العراق الحر إلى أهمية الدور الذي يؤديه الأكراد في هذه المرحلة من اجل تجاوز الخلافات وتهيئة الأجواء الملائمة لانعقاد المؤتمر الوطني المرتقب.
ساهم في الملف مراسلا إذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي وفي اربيل عبد الحميد زيباري.
في هذه الأثناء يعمل مسؤولون، منهم رئيس الجمهورية جلال طلباني ورئيس مجلس النواب أسامة النجيفيي، على تكثيف الجهود والمشاورات مع رؤساء الكتل وزعماء الأحزاب السياسية للاتفاق على عقد المؤتمر.
الرئيس طلباني عاد إلى بغداد وأكد انه يبذل جهودا حثيثة من اجل تهدئة الأوضاع وتهيئة المناخ لعقد المؤتمر الوطني بهدف معالجة الأزمة وجاءت تصريحاته في بيان صدر بعد استقباله السفير الأميركي في بغداد جيمس جيفري.
في هذه الأثناء أكد نائب رئيس مجلس النواب عارف طيفور استعداد قادة الكتل والقوى الوطنية لتجاوز الخلافات والخروج من الأزمة بالاعتماد على التوافق والإجماع الوطني.جاء ذلك في بيان صدر عنه إثر استقباله السفير الإيراني في بغداد حسن دانائي فر، إذ أكد طيفور أن المؤتمر سينعقد في نهاية الشهر وان معظم الأطراف اتفقت على عدم طرح قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي على جدول أعمال المؤتمر وترك الموضوع للقضاء العراقي.
رئيس ديوان رئاسة إقليم كردستان فؤاد حسين أكد من جانبه حرص إقليم كردستان على إنجاح المؤتمر غير أنه قال إن رئيس إقليم كردستان مسعود برزاني يرفض حضور المؤتمر في بغداد ويفضل استضافته في أراضي الإقليم، إذ قال: "يجب أن يعقد المؤتمر في مكان بحيث يكون في مقدور الجميع المشاركة فيه. وإذا تعذرت مشاركة الجميع إذا عقد في بغداد، فإن كردستان على استعداد لاستضافته، وإذا عقد في بغداد ففخامة الرئيس لن يذهب إلى بغداد".
هذا وقد طرحت فكرة عقد مؤتمر وطني إثر اتهام نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وعدد من أفراد حمايته بالإرهاب وصدور مذكرة اعتقال في حقه.
النائبة عن القائمة العراقية ناهدة الدايني قالت في حديثها لإذاعة العراق الحر إن العراقية لا تعترض على أي مكان يتقرر فيه عقد المؤتمر الوطني وأكدت على أهمية نتائجه التي وصفتها بالحاسمة وقالت إنها ستكون الخطوة الأخيرة في تحقيق تشكيل الحكومة.
الدايني قالت أيضا إن العراقية ستدخل المؤتمر دون شروط مسبقة ولكنها أكدت أن الاجتماع يجب أن يكون اجتماع مصارحة ومصالحة في الوقت نفسه وأن يناقش جميع الاتفاقيات المبرمة بين الأطراف السياسية حتى الآن ثم وصفت قضية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي بأنها قضية قضائية سياسية وأكدت على أهميتها بالنسبة لقائمتها غير أنها قالت أيضا إن تعليق العراقية نشاطاتها في مجلس النواب وفي الحكومة ارتبط بقضايا أخرى منها تنفيذ بنود اتفاقية اربيل ومشاركة القائمة في صنع القرار وتنفيذ بنود الدستور والاتفاقيات السياسية والإصلاحات السياسية المتفق عليها.
المتحدث باسم كتلة ائتلاف دولة القانون في البرلمان علي الشلاه أكد حرص التحالف الوطني على إنجاح المؤتمر، مشيرا إلى انه أصبح ضرورة ملحة بعد رحيل القوات الأجنبية.
الشلاه أكد أن الدستور فوق الاتفاقات وقال إن التحالف الوطني ابلغ العراقية والتحالف الكردستاني بأن الاجتماع يهدف إلى مناقشة جميع القضايا تحت سقف الدستور، حسب قوله، عدا ما يتعلق بالقضاء وأوضح أن المؤتمر لن يناقش قضية قضائية وأكد على ضرورة احترام هذا الأمر منبها إلى أن إلغاء القضاء يعني إلغاء الدولة بشكل أو بآخر، مشيرا إلى موقف رئيس الجمهورية جلال طلباني الذي يريد فصل المسار القضائي، حسب قوله.
غير أن الشلاه نفى أن يكون هذا المؤتمر حاسما جدا بالنسبة لمستقبل العراق وقال إن الباب سيبقى مفتوحا لاحقا لعقد العديد من المؤتمرات، غير انه أكد مرة أخرى على حرص التحالف الوطني والتحالف الكردستاني وجزء من العراقية وأحزاب أخرى عريقة على إنجاح هذا الاجتماع مؤكدا أن الأمر لا يتوقف بالمرة على مسألة مثول أو عدم مثول متهم أمام القضاء.
الشلاه أضاف بالقول إن اتفاق اربيل قد تم تنفيذه ودعا إلى عدم التطلع إلى الوراء بل النظر إلى المستقبل مشيرا إلى تغير الأمور مثل انسحاب عدد من أعضاء العراقية كما أكد على ضرورة الالتزام بالدستور لا غير.
هذا وقال النائب عن التحالف الكردستاني حسن جهاد إن من شأن المؤتمر الوطني أن يناقش قضايا دستورية منها الشراكة الوطنية والتوازن داخل مؤسسات الدولة والهيئات الأخرى ثم مناقشة اتفاقيات اربيل لغرض تنفيذها بشكل كامل هذا إضافة إلى طروحات جديدة قد تقترحها الكيانات والأحزاب.
النائب جهاد أكد على ضرورة إنجاح المؤتمر والخروج بنتائج ثم تطبيق هذه النتائج وأشار في حديثه لإذاعة العراق الحر إلى أهمية الدور الذي يؤديه الأكراد في هذه المرحلة من اجل تجاوز الخلافات وتهيئة الأجواء الملائمة لانعقاد المؤتمر الوطني المرتقب.
ساهم في الملف مراسلا إذاعة العراق الحر في بغداد غسان علي وفي اربيل عبد الحميد زيباري.
