أرجأت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار أحمد رفعت محاكمة الرئيس المصري السابق حسني مبارك إلى الثلاثاء.
ويحاكم مبارك ونجلاه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من معاونيه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بتهم تتعلق بقتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير، وإهدار المال العام.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة نقيب المحامين رئيس هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني سامح عاشور الذي بدأ مرافعته بالحديث عن الأجواء التي سبقت 25 يناير وتوريث الحكم، وكشف عن مفاجآت عديدة، أبرزها وجود اتساق وتحريض مسبق على قطع الاتصالات، كما اعتبر أن اتلاف القرص المدمج الخاص بالاتصالات بين الأمن المركزي والداخلية دليل إثبات ضد المتهمين، وطالب بتحريك الدعوى الجنائية ضد الأجهزة الأمنية التي رفضت مساعدة النيابة العامة في التحقيقات.
وسيواصل المدعون بالحق المدني مرافعاتهم الثلاثاء، إذ قال المحامي ممدوح إسماعيل إنهم قسموا مرافعاتهم إلى شقين أحدهم سياسي، والآخر جنائي.
وفي السياق نفسه حضر عدد من أهالي الشهداء أمام مقر أكاديمية الشرطة وطالبوا بالقصاص من قتلة أبنائهم رافعين أعلام مصر والهلال والصليب، كما توافد العشرات من مؤيدي مبارك، فيما فرضت قوات الأمن حاجزاً أمنياً أمام مقر أكاديمية الشرطة، وانتشرت الخيالة للفصل بين أهالى الشهداء ومؤيدي الرئيس السابق، لمنع حدوث أي اشتباكات بينهم.
ويشدد المحامي ممدوح إسماعيل على أن مبارك أساء إلى مصر كثيرا طوال فترة حكمه.
يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه الاستعدادت لجولة الإعادة للمرحلة الثالثة والأخيرة من الانتخابات التشريعية، التي تجرى (الثلاثاء) على المقاعد الفردية في تسع محافظات، هي الدقهلية والغربية والقليوبية وشمال سيناء، وجنوب سيناء، وقنا والمنيا ومطروح والوادى الجديد، يتنافس 90 مرشحاً في جولة الإعادة، على 45 مقعدا، من أصل 50 مقعدا، وتشهد جميع الدوائر منافسات شرسة بين الإخوان والسلفيين، بينما تشهد الدائرة الخامسة في محافظة الدقهلية أشرس المواجهات بين المستشار مرتضى منصور"فئات مستقل"، وخالد الديب "مرشح حزب الحرية والعدالة".
ويحاكم مبارك ونجلاه ووزير الداخلية الأسبق حبيب العادلي وستة من معاونيه ورجل الأعمال الهارب حسين سالم بتهم تتعلق بقتل المتظاهرين أثناء ثورة 25 يناير، وإهدار المال العام.
واستمعت المحكمة إلى مرافعة نقيب المحامين رئيس هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني سامح عاشور الذي بدأ مرافعته بالحديث عن الأجواء التي سبقت 25 يناير وتوريث الحكم، وكشف عن مفاجآت عديدة، أبرزها وجود اتساق وتحريض مسبق على قطع الاتصالات، كما اعتبر أن اتلاف القرص المدمج الخاص بالاتصالات بين الأمن المركزي والداخلية دليل إثبات ضد المتهمين، وطالب بتحريك الدعوى الجنائية ضد الأجهزة الأمنية التي رفضت مساعدة النيابة العامة في التحقيقات.
وسيواصل المدعون بالحق المدني مرافعاتهم الثلاثاء، إذ قال المحامي ممدوح إسماعيل إنهم قسموا مرافعاتهم إلى شقين أحدهم سياسي، والآخر جنائي.
وفي السياق نفسه حضر عدد من أهالي الشهداء أمام مقر أكاديمية الشرطة وطالبوا بالقصاص من قتلة أبنائهم رافعين أعلام مصر والهلال والصليب، كما توافد العشرات من مؤيدي مبارك، فيما فرضت قوات الأمن حاجزاً أمنياً أمام مقر أكاديمية الشرطة، وانتشرت الخيالة للفصل بين أهالى الشهداء ومؤيدي الرئيس السابق، لمنع حدوث أي اشتباكات بينهم.
ويشدد المحامي ممدوح إسماعيل على أن مبارك أساء إلى مصر كثيرا طوال فترة حكمه.
يأتي ذلك في الوقت الذي بدأت فيه الاستعدادت لجولة الإعادة للمرحلة الثالثة والأخيرة من الانتخابات التشريعية، التي تجرى (الثلاثاء) على المقاعد الفردية في تسع محافظات، هي الدقهلية والغربية والقليوبية وشمال سيناء، وجنوب سيناء، وقنا والمنيا ومطروح والوادى الجديد، يتنافس 90 مرشحاً في جولة الإعادة، على 45 مقعدا، من أصل 50 مقعدا، وتشهد جميع الدوائر منافسات شرسة بين الإخوان والسلفيين، بينما تشهد الدائرة الخامسة في محافظة الدقهلية أشرس المواجهات بين المستشار مرتضى منصور"فئات مستقل"، وخالد الديب "مرشح حزب الحرية والعدالة".