مع أعلان السلطات القضائية في اقليم كردستان العراق إستلامها مذكرة اعتقال بحق نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي مع قرار بمنعه من السفر، جدد الهاشمي براءته من التهم التي وجهت اليه بخصوص تورطه وعدد من أفراد حمايته بعمليات إرهابية، مؤكداً في تصريحات صحفية (الاثنين) استعداده للمثول أمام القضاء في كركوك وليس بغداد.
وكان المتحدث باسم المجلس القضائي في الاقليم داديار حميد أعلن (الأحد) خلال مؤتمر صحفي في اربيل تلقيهم مذكرة الاعتقال، دون أن يعطي مزيداً من التفاصيل بشان تسليم الهاشمي الى السلطات في بغداد.
من جهته ذكر ممثل حكومة اقليم كردستان في بغداد محمد احسان ان أربيل تأمل بان تتوصل الكتل السياسية العراقية الى حل سياسي بهذا الشأن، مؤكدا خلال حديث لإذاعة العراق الحر أنهم ليسوا مع حل الخلافات عن طريق القضاء.
وكان وكالة رويترز للأنباء نقلت (الجمعة) عن وكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات اللواء حسين كمال قوله ان السلطات العراقية أرسلت طلباً الى وزارة الداخلية وقوات الأمن في إقليم كردستان بتسليم الهاشمي و12 آخرين معه الى السلطات القضائية في بغداد.
في غضون ذلك ذكر رئيس القائمة العراقية اياد علاوي أن الحل السياسي هو الأمثل لمعالجة مشكلة الهاشمي، واضاف في حديث لاذاعة العراق الحر (الأحد) أن قضية الهاشمي سياسية وقضائية في الوقت نفسه، مفضلاً اعتماد الحل السياسي، ومذكراً بمشاركة الأطراف السياسية بمحاربة الدكتاتورية على مدى ثلاثين عاماً بغية إقامة نظام ديمقراطي يتظلل بسيادة القانون واستقلال القضاء بالكامل، بحسب تعبيره.
وانتقد علاوي توجيهَ التهم عبر وسائل الإعلام مشددا على استقلالية القضاء كما هو الحال في دول العالم.
وكانت كتلة "العراقية" قاطعت في 19 من الشهر الماضي جلسات مجلس الوزراء التي تشغل فيه تسعة مقاعد، بعد يومين على مقاطعتها جلسات مجلس النواب احتجاجاً على ما وصفته بـ "التهميش السياسي". وبالرغم من هذا الإجراء استبعدت "العراقية" ستة من نوابها لعدم التزامهم بقرار مقاطعة جلسات البرلمان، وكان النواب الستة أعلنوا تشكيل كتلة مستقلة باسم "وطنيون" داخل "القائمة العراقية" بسبب ما أعلنوه عن "انحراف سياسة قادتها"، وقرروا الاستمرار في حضور جلسات البرلمان.
وفي هذا الشأن أكدت المتحدثة باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي (الاثنين) ان أعضاء القائمة سيواصلون مقاطعة جلسات مجلسي الوزراء والنواب، وبينت في تصريحات لها في اربيل، أنه لم يحظر أي وزير من القائمة العراقية جلسات مجلس الوزراء، داعيةً وزراء العراقية على الاستمرار بمقاطعة الجلسات.
الى ذلك أوضح مستشار القائمة العراقية هاني عاشور خلال حديث لاذاعة العراق الحر أن قائمته هي ائتلاف لعدد من المكونات، ولا ضير من تشكيل كيانات داخل القائمة، لكن مخالفة القرار بمقاطعة جلسات البرلمان استوجب اتخاذ قرار استبعاد نوابها الحاضرين.
من جهته يرى المحلل هاشم الحبوبي أن مثل هذه الانسحابات تكشف ضعف الخيط الرفيع الذي يربط بعض مكونات الكتل السياسية الكبيرة، متوقعاً خلال حديث لإذاعة العراق الحر حدوث إشكال أخرى من الانسحابات والتجمعات مستقبلاً.
وكان المتحدث باسم المجلس القضائي في الاقليم داديار حميد أعلن (الأحد) خلال مؤتمر صحفي في اربيل تلقيهم مذكرة الاعتقال، دون أن يعطي مزيداً من التفاصيل بشان تسليم الهاشمي الى السلطات في بغداد.
من جهته ذكر ممثل حكومة اقليم كردستان في بغداد محمد احسان ان أربيل تأمل بان تتوصل الكتل السياسية العراقية الى حل سياسي بهذا الشأن، مؤكدا خلال حديث لإذاعة العراق الحر أنهم ليسوا مع حل الخلافات عن طريق القضاء.
وكان وكالة رويترز للأنباء نقلت (الجمعة) عن وكيل وزير الداخلية لشؤون الاستخبارات اللواء حسين كمال قوله ان السلطات العراقية أرسلت طلباً الى وزارة الداخلية وقوات الأمن في إقليم كردستان بتسليم الهاشمي و12 آخرين معه الى السلطات القضائية في بغداد.
في غضون ذلك ذكر رئيس القائمة العراقية اياد علاوي أن الحل السياسي هو الأمثل لمعالجة مشكلة الهاشمي، واضاف في حديث لاذاعة العراق الحر (الأحد) أن قضية الهاشمي سياسية وقضائية في الوقت نفسه، مفضلاً اعتماد الحل السياسي، ومذكراً بمشاركة الأطراف السياسية بمحاربة الدكتاتورية على مدى ثلاثين عاماً بغية إقامة نظام ديمقراطي يتظلل بسيادة القانون واستقلال القضاء بالكامل، بحسب تعبيره.
وانتقد علاوي توجيهَ التهم عبر وسائل الإعلام مشددا على استقلالية القضاء كما هو الحال في دول العالم.
وكانت كتلة "العراقية" قاطعت في 19 من الشهر الماضي جلسات مجلس الوزراء التي تشغل فيه تسعة مقاعد، بعد يومين على مقاطعتها جلسات مجلس النواب احتجاجاً على ما وصفته بـ "التهميش السياسي". وبالرغم من هذا الإجراء استبعدت "العراقية" ستة من نوابها لعدم التزامهم بقرار مقاطعة جلسات البرلمان، وكان النواب الستة أعلنوا تشكيل كتلة مستقلة باسم "وطنيون" داخل "القائمة العراقية" بسبب ما أعلنوه عن "انحراف سياسة قادتها"، وقرروا الاستمرار في حضور جلسات البرلمان.
وفي هذا الشأن أكدت المتحدثة باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي (الاثنين) ان أعضاء القائمة سيواصلون مقاطعة جلسات مجلسي الوزراء والنواب، وبينت في تصريحات لها في اربيل، أنه لم يحظر أي وزير من القائمة العراقية جلسات مجلس الوزراء، داعيةً وزراء العراقية على الاستمرار بمقاطعة الجلسات.
الى ذلك أوضح مستشار القائمة العراقية هاني عاشور خلال حديث لاذاعة العراق الحر أن قائمته هي ائتلاف لعدد من المكونات، ولا ضير من تشكيل كيانات داخل القائمة، لكن مخالفة القرار بمقاطعة جلسات البرلمان استوجب اتخاذ قرار استبعاد نوابها الحاضرين.
من جهته يرى المحلل هاشم الحبوبي أن مثل هذه الانسحابات تكشف ضعف الخيط الرفيع الذي يربط بعض مكونات الكتل السياسية الكبيرة، متوقعاً خلال حديث لإذاعة العراق الحر حدوث إشكال أخرى من الانسحابات والتجمعات مستقبلاً.
