تواجه موازنة محافظة نينوى لعام 2012 اعتراضات على اوجه صرفها ومشاريعها المقرة، بالرغم من مصادقة رئاسة مجلس الوزراء ومجلس محافظة نينوى عليها. ويشير رئيس لجنة التخطيط الاستراتيجي في مجلس محافظة نينوى عصام عايد ان الموازنة بلغت (606) مليار دينار، وتم تخصيص مبلغ (260) مليار دينار منها لتنفيذ مشاريع ذات النفع العام، وتوزيع مبلغ (208) مليار على الاقضية والنواحي التابعة للمحافظة حسب النسب السكانية، وباقي التخصيصات وجهت لتسديد ديون المحافظة، معرباً عن اعتقاده بان مشاريع الموازنة غير استراتيجية وتخدم مناطق محددة، ولفت الى ان مجلس المحافظة بحاجة الى خبراء واستشاريين من اجل اقرار مشاريع الموازنة.
في المقابل يؤكد اعضاء اخرون في مجلس نينوى على ان موازنة المحافظة لعام 2012 طموحة وتخدم شرائح اجتماعية متعددة فيها، وبخاصة أهالي القرى والأرياف، ويقول عضو المجلس عبد الرحيم الشمري ان الموازنة وزعت بشكل جيد نوعاً ما، وان بعض الاعضاء عارض مشاريعها بدوافع شخصية، وتم توجيه بعض المشاريع لخدمة المناطق النائية والريفية للحد من الهجرة الى المدن، والتي تزايدت بشكل كبير مؤخرا بسبب قلة الخدمات في المناطق الريفية ومحروميتها والجفاف الذي ضرب بعضها.
الى ذلك يرى الخبير الاقتصادي هاشم العركوب ان تخصيصات محافظة نينوى بالرغم من قلتها، بإمكانها النهوض بمختلف المجالات، اذا ما وجهت لدعم وتطوير قطاع الخدمات والنفقات التحويلية كدعم القطاع الخاص وذوي الدخل المحدود فانها ستكون ذات فائدة للمحافظة.
ويشير العركوب الى ان ما تحصل عليه نينوى قليل لا يتناسب ومساحتها وسكانها، فهي بحاجة الى تطوير مختلف القطاعات والمجالات فيها، ويعرب عن اعتقاده بان العديد من المشاريع التي تضمنتها موازنات الاعوام السابقة لم تنفذ في المحافظة تحت حجج واهية.
في المقابل يؤكد اعضاء اخرون في مجلس نينوى على ان موازنة المحافظة لعام 2012 طموحة وتخدم شرائح اجتماعية متعددة فيها، وبخاصة أهالي القرى والأرياف، ويقول عضو المجلس عبد الرحيم الشمري ان الموازنة وزعت بشكل جيد نوعاً ما، وان بعض الاعضاء عارض مشاريعها بدوافع شخصية، وتم توجيه بعض المشاريع لخدمة المناطق النائية والريفية للحد من الهجرة الى المدن، والتي تزايدت بشكل كبير مؤخرا بسبب قلة الخدمات في المناطق الريفية ومحروميتها والجفاف الذي ضرب بعضها.
الى ذلك يرى الخبير الاقتصادي هاشم العركوب ان تخصيصات محافظة نينوى بالرغم من قلتها، بإمكانها النهوض بمختلف المجالات، اذا ما وجهت لدعم وتطوير قطاع الخدمات والنفقات التحويلية كدعم القطاع الخاص وذوي الدخل المحدود فانها ستكون ذات فائدة للمحافظة.
ويشير العركوب الى ان ما تحصل عليه نينوى قليل لا يتناسب ومساحتها وسكانها، فهي بحاجة الى تطوير مختلف القطاعات والمجالات فيها، ويعرب عن اعتقاده بان العديد من المشاريع التي تضمنتها موازنات الاعوام السابقة لم تنفذ في المحافظة تحت حجج واهية.