يطالب موظفون الحكومة بتلبية رغباتهم وتحقيق مطالبهم الداعية الى زيادة الرواتب في ظل الارتفاع في الأسعار الحاصل في السوق. وذكر موظفون التقتهم اذاعة العراق الحر انه مرّت اربع سنوات على آخر زيادة طرأت على رواتبهم، وبالتالي اصبح واجباً على الحكومة التفكير جدياً بزيادة الرواتب.
ويؤكد الموظف الحكومي احمد ياسر ان معظم الموظفين اضطروا للعمل بعد ساعات الدوام الرسمي، بسبب عدم قدرتهم على تغطية تكاليف المعيشة وتلبية متطلبات الحياة برواتبهم الحالية، مشيراً الى ان الموظفين عليهم توفير الاموال لسد متطلبات مولدات الكهرباء الاهلية نتيجة الانقطاع المتواصل للكهرباء، ما يتطلب من مجلس النواب اعادة النظر برواتب الموظفين عموماً.
الى ذلك استبعد الخبير الاقتصادي عبد الله البندر إجراء أي زيادة في رواتب الموظفين خلال العام الحالي وذلك لالتزام العراق بسياسة نقدية مشروطة من قبل صندوق النقد الدولي، لاعادة جدولة ديون العراق التي تم الاتفاق بشأنها مع نادي باريس وناديي لندن وواشنطن، والذي قضى بتقليل الانفاق العام، مشيراً الى ان زيادة السيولة النقدية من الممكن ان تؤدي برأيه الى زيادة نسبة التضخم.
ويؤكد البندر انه ممثل في لجنة تدرس زيادة القدرة الشرائية للموظفين من خلال اعتماد قانون يقضي بتحديد مخصصات غلاء المعيشة، فضلاً على دعم النقل والاسكان للموظفين لمساعدتهم في مواجهة زيادة النفقات.
ويؤكد الموظف الحكومي احمد ياسر ان معظم الموظفين اضطروا للعمل بعد ساعات الدوام الرسمي، بسبب عدم قدرتهم على تغطية تكاليف المعيشة وتلبية متطلبات الحياة برواتبهم الحالية، مشيراً الى ان الموظفين عليهم توفير الاموال لسد متطلبات مولدات الكهرباء الاهلية نتيجة الانقطاع المتواصل للكهرباء، ما يتطلب من مجلس النواب اعادة النظر برواتب الموظفين عموماً.
الى ذلك استبعد الخبير الاقتصادي عبد الله البندر إجراء أي زيادة في رواتب الموظفين خلال العام الحالي وذلك لالتزام العراق بسياسة نقدية مشروطة من قبل صندوق النقد الدولي، لاعادة جدولة ديون العراق التي تم الاتفاق بشأنها مع نادي باريس وناديي لندن وواشنطن، والذي قضى بتقليل الانفاق العام، مشيراً الى ان زيادة السيولة النقدية من الممكن ان تؤدي برأيه الى زيادة نسبة التضخم.
ويؤكد البندر انه ممثل في لجنة تدرس زيادة القدرة الشرائية للموظفين من خلال اعتماد قانون يقضي بتحديد مخصصات غلاء المعيشة، فضلاً على دعم النقل والاسكان للموظفين لمساعدتهم في مواجهة زيادة النفقات.