كشفت وزيرة الدولة لشؤون المرأة عن نية الوزارة في إعداد مشروع قانون للعفو عن المدانات بجرائم تتعلق بتزوير الوثائق، والعنف الأسري.
وقالت وزيرة الدولة لشؤون المرأة ابتهال الزيدي في تصريح لإذاعة العراق الحر، إنها طلبت من مديرة السجن المركزي للنساء، تقديم َإحصائية عن أعداد السجينات المدانات بجرائم التزوير، والعنف الأسري بغية النظر في قضاياهن، موضحة أن خصوصية العفو عن هؤلاء النساء تأتي من طبيعة المجتمع العراقي، إذ يشكل السجن في الكثير من الأحيان نهاية حياة المرأة الاجتماعية إضافة إلى احتمالية تأثرهنّ السلبي بسلوكيات بعض المحكومات بقضايا كبرى كالقتل والجريمة المنظمة.
لكن لأهل القانون رأي آخر بخصوص العفو عن جنايات مثل التزوير التي تصل العقوبة لمرتكبها الى عشر سنوات سجنا. أستاذة القانون في جامعة بغداد الدكتورة بشرى العبيدي ابدت خشيتها من ان تدفع مثل هذه الدعوات الى تشجيع البعض على ارتكاب تلك الجنايات مستقبلا، مشددة على أن القانون العراقي يضع جميع مواطنيه رجالا ونساء سواسية أمامه.
وكانت ظاهرة التزوير في الوثائق والشهادات قد اتسعت خلال السنوات التي اعقبت عام 2003، التي لجأ اليها العديد ممن سعى لتسنم منصبٍ أو درجة وظيفية، او للحصول على مغنم مادي أو اعتباري، وقد ترددت خلال الاشهر الأخيرة دعوات ٌ للغض عن تلك الجرائم، والعفو عن مرتكبيها، لكن ذلك يثير حفيظة بعض القانونيين ومنهم أستاذة القانون بشرى العبيدي، التي ذكرت بانه حتى في حالة التوصل الى صيغ عفو او تخفيف لمثل تلك الجرائم، فأن على المحكوم آن يعيد الى خزينة الدولة، كلَ ما اكتسبه جراء تزويره أو انتحاله، قبل إطلاق سراحه لان ذلك يعود للشعب بحسب رأيها. خلال اتصال مع اذاعة العراق الحر.
دعوة وزيرة المرأة ابتهال الزيدي الى اعداد مشروع قانون يعالج حالات العديد من المسجوانات بتهم التزوير وجرائم العنف الأسري وجدت ترحيبا من قبل لجنة المرأة والأسرة والطفولة البرلمانية، إذ شددت رئيستها النائبة انتصار الجبوري في تصريح لإذاعة العر اق الحر أن من شان هذا القانون أن لا يشمل اللائي لديهن سوابق إجرامية.
ولم ينف عضو اللجنة القانونية النائب لطيف مصطفى إمكانية مناقشة أي مشروع من هذا القبيل من قبل مجلس النواب، مشيرا انه من ناحية المبدأ فلا مانع من تشريع قانون عفو خاص أو عام وفق ظروف السجينات وتهمهن.
وترى الباحثة النفسية ناهدة عبد الكريم أن ظروف العراق الخاصة،، التي مر بها خلال السنوات الماضية، حملت المرأة أعباءً كبيرة مما دفع البعض منهن الى ارتكاب جُنحٍ ومخالفات قانونية لأسباب إنسانية، مفترضة ً أن العفو عنهن سيعزز الترابط الأسري.
وبهذا الشأن تؤيد أستاذة القانون بشرى العبيدي سعيَ وزارة المرأة الى إعداد مشروع قانون عفو عن المحكومات بجرائم العنف الأسري، مستندة الى ان القانون العراقي كان مجحفا بحق المرأة في بعض مواده.
وترى العبيدي أن من الأجدى بوزارة المرأة التحرك قبل المطالبة بالعفو عن المحكومات، باتجاه تعديل قوانين العنف الأسري، ومنها جرائم القتل في حالات الزنا والخيانة الزوجية التي تفرض عقوبات مخففة بحق الرجل، لكنها تتشدد عندما ترتكب المراة نفس الجرم.
ساهمت في الملف مراسلة اذاعة العراق الحر في بغداد نجلاء داري
وقالت وزيرة الدولة لشؤون المرأة ابتهال الزيدي في تصريح لإذاعة العراق الحر، إنها طلبت من مديرة السجن المركزي للنساء، تقديم َإحصائية عن أعداد السجينات المدانات بجرائم التزوير، والعنف الأسري بغية النظر في قضاياهن، موضحة أن خصوصية العفو عن هؤلاء النساء تأتي من طبيعة المجتمع العراقي، إذ يشكل السجن في الكثير من الأحيان نهاية حياة المرأة الاجتماعية إضافة إلى احتمالية تأثرهنّ السلبي بسلوكيات بعض المحكومات بقضايا كبرى كالقتل والجريمة المنظمة.
لكن لأهل القانون رأي آخر بخصوص العفو عن جنايات مثل التزوير التي تصل العقوبة لمرتكبها الى عشر سنوات سجنا. أستاذة القانون في جامعة بغداد الدكتورة بشرى العبيدي ابدت خشيتها من ان تدفع مثل هذه الدعوات الى تشجيع البعض على ارتكاب تلك الجنايات مستقبلا، مشددة على أن القانون العراقي يضع جميع مواطنيه رجالا ونساء سواسية أمامه.
وكانت ظاهرة التزوير في الوثائق والشهادات قد اتسعت خلال السنوات التي اعقبت عام 2003، التي لجأ اليها العديد ممن سعى لتسنم منصبٍ أو درجة وظيفية، او للحصول على مغنم مادي أو اعتباري، وقد ترددت خلال الاشهر الأخيرة دعوات ٌ للغض عن تلك الجرائم، والعفو عن مرتكبيها، لكن ذلك يثير حفيظة بعض القانونيين ومنهم أستاذة القانون بشرى العبيدي، التي ذكرت بانه حتى في حالة التوصل الى صيغ عفو او تخفيف لمثل تلك الجرائم، فأن على المحكوم آن يعيد الى خزينة الدولة، كلَ ما اكتسبه جراء تزويره أو انتحاله، قبل إطلاق سراحه لان ذلك يعود للشعب بحسب رأيها. خلال اتصال مع اذاعة العراق الحر.
دعوة وزيرة المرأة ابتهال الزيدي الى اعداد مشروع قانون يعالج حالات العديد من المسجوانات بتهم التزوير وجرائم العنف الأسري وجدت ترحيبا من قبل لجنة المرأة والأسرة والطفولة البرلمانية، إذ شددت رئيستها النائبة انتصار الجبوري في تصريح لإذاعة العر اق الحر أن من شان هذا القانون أن لا يشمل اللائي لديهن سوابق إجرامية.
ولم ينف عضو اللجنة القانونية النائب لطيف مصطفى إمكانية مناقشة أي مشروع من هذا القبيل من قبل مجلس النواب، مشيرا انه من ناحية المبدأ فلا مانع من تشريع قانون عفو خاص أو عام وفق ظروف السجينات وتهمهن.
وترى الباحثة النفسية ناهدة عبد الكريم أن ظروف العراق الخاصة،، التي مر بها خلال السنوات الماضية، حملت المرأة أعباءً كبيرة مما دفع البعض منهن الى ارتكاب جُنحٍ ومخالفات قانونية لأسباب إنسانية، مفترضة ً أن العفو عنهن سيعزز الترابط الأسري.
وبهذا الشأن تؤيد أستاذة القانون بشرى العبيدي سعيَ وزارة المرأة الى إعداد مشروع قانون عفو عن المحكومات بجرائم العنف الأسري، مستندة الى ان القانون العراقي كان مجحفا بحق المرأة في بعض مواده.
وترى العبيدي أن من الأجدى بوزارة المرأة التحرك قبل المطالبة بالعفو عن المحكومات، باتجاه تعديل قوانين العنف الأسري، ومنها جرائم القتل في حالات الزنا والخيانة الزوجية التي تفرض عقوبات مخففة بحق الرجل، لكنها تتشدد عندما ترتكب المراة نفس الجرم.
ساهمت في الملف مراسلة اذاعة العراق الحر في بغداد نجلاء داري
