يستغرب مواطنون وهم يسمعون تصريحات تصدر عن سياسيين أوعن كتل سياسية بشأن قضايا من المفترض ان تحدد الحكومة موقفا منها، وغالبا ما تأتي هذه التصريحات بالضد من الموقف الحكومي، ما يجعل المواطن في حيرة من أمره ولسان حاله يقول أيّ الفريقين على صواب. وتتكرر هذه الحالة كما يقول المواطن بسام كريم ازاء قضايا تتعلق بسياسة العراق الخارجية، لذا فهو يدعو الى وحدة الخطاب السياسي.
أما المواطن جلال عبد فيرى ان معظم المواطنين يستطيعون ملاحظة الضبابية السياسية الناتجة عن تناقض التصريحات والمواقف بشأن بعض القضايا الاساسية.
ومن المعروف ان الخطاب السياسي يكون واحدا وموحدا في الانظمة الشمولية، إذ تحاول السلطة توجيه جمهورها كما تريد على اسس حزبية وايديولوجية، على عكس الانظمة الديمقراطية التي تحترم حرية التعبير وتحرص على تعدد الخطابات، إلاّ ان عميد كلية الاعلام بجامعة بغداد الدكتور هاشم حسن يرى ان الخطاب في النظام الديمقراطي يكون موحدا فقط بشأن تلك القضايا المتعلقة بالثوابت الوطنية، والمصلحة العليا للدولة، منتقدا ما يجري في العراق، حيث تتعدد المنابر، التي تطلق التصريحات، إذ يصل الامر الى الصراع والنزاع حتى على الثوابت الوطنية، كما يقول.
ويرى الدكتور هاشم حسن ان بعض القضايا تتطلب تعدد المواقف مثل تشريع بعض القوانين، إذ يستحسن تباين وجهات النظر، ويؤكد انه لايمكن تشريع قانون يحد من تعدد التصريحات بشأن القضايا الاساسية، لأن ذلك سيؤدي الى تكريس السلطة غير انه دعا الى تشريع قانون ينظم العمل الصحفي.
أما المواطن جلال عبد فيرى ان معظم المواطنين يستطيعون ملاحظة الضبابية السياسية الناتجة عن تناقض التصريحات والمواقف بشأن بعض القضايا الاساسية.
ومن المعروف ان الخطاب السياسي يكون واحدا وموحدا في الانظمة الشمولية، إذ تحاول السلطة توجيه جمهورها كما تريد على اسس حزبية وايديولوجية، على عكس الانظمة الديمقراطية التي تحترم حرية التعبير وتحرص على تعدد الخطابات، إلاّ ان عميد كلية الاعلام بجامعة بغداد الدكتور هاشم حسن يرى ان الخطاب في النظام الديمقراطي يكون موحدا فقط بشأن تلك القضايا المتعلقة بالثوابت الوطنية، والمصلحة العليا للدولة، منتقدا ما يجري في العراق، حيث تتعدد المنابر، التي تطلق التصريحات، إذ يصل الامر الى الصراع والنزاع حتى على الثوابت الوطنية، كما يقول.
ويرى الدكتور هاشم حسن ان بعض القضايا تتطلب تعدد المواقف مثل تشريع بعض القوانين، إذ يستحسن تباين وجهات النظر، ويؤكد انه لايمكن تشريع قانون يحد من تعدد التصريحات بشأن القضايا الاساسية، لأن ذلك سيؤدي الى تكريس السلطة غير انه دعا الى تشريع قانون ينظم العمل الصحفي.
