استبعد سياسيون أن يؤدي الصراع القائم بين الإطراف السياسية الرئيسة إلى حرب طائفية في البلاد، نظراً لوجود تلاحم وطني بين مكونات الشعب من مختلف الطوائف، معتبرين إن الضمانات الحقيقية تكمن في وعي الشارع العراقي بمخاطر تلك الحروب الطائفية وما ينجم عنها من خسائر لا يمكن تعويضها..
ويقول النائب عن ائتلاف دولة القانون علي العلاق إن العراقيين عاشوا مرارة الحروب الأهلية والمعارك الطائفية، لذا فانهم حذرون جداً، ولن ينزلقوا ثانيةً إلى تلك الهاوية، بالرغم استمرار تصاعد وتيرة تصريحات السياسيين المؤججة للخلاف، مذكّراً بأن العقول الحكيمة داخل العملية السياسية وخارجها تسعى بجهود استثنائية لرأب الصدع وتوحيد الخطاب المؤدي إلى التهدئة لتجنيب البلاد ويلات الحروب.
وتؤكد النائبة عن إئتلاف العراقية عتاب الدوري ان الأمر لن يصل بأي حال من الأحوال إلى الفتنة الطائفية، لان هناك تماسكاً وتوحّداً بين مكونات الشعب بالمشتركات الوطنية، وان الذي يتصور إمكانية حدوث حرب طائفية هو واهم، إلا إنها تمنت أن يتوحد السياسيون مثل الجماهير ويلجؤوا إلى جلسات تفاهم حقيقية، مضيفةً إن بمقدور رئيس الوزراء وضع الحلول لأغلب القضايا العالقة من خلال الالتزام ببنود اتفاق اربيل وتحقيق التوازن لان هناك شعوراً بالتهميش من قبل القائمة العراقية التي لم تحصل على استحقاقها الانتخابي.
الى ذلك يقول الكاتب والمحلل السياسي ابراهييم الصميدعي إن هناك قلقاً ومخاوفَ لا تقبل الشك باحتمالية أن يؤدي الصراع السياسي الدائر إلى تأجيج الفتنة الطائفية، بسبب انقسام الشارع العراقي بين مؤيد لعرض اعترافات عناصر حماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وإتهامه بالإرهاب، وهم من المكوّن الشيعي، وبالمقابل المكوّن السني في أغلبيته يرفض هذا الاتهام ويعتبره استهدافاً لرموز سنية، معتقداً إن توقيت والية عرض الاتهامات أو الاعترافات كانت شرارة تأجيج الفتنة، وكان يمكن أن تكون سرية وفق ضوابط قضائية دون اللجوء إلى التشهير الإعلامي.
من جهته يرى الباحث والمحلل السياسي نبراس الكاظمي إن الصراع بشكل عام هو صراع طائفي تحوّل من السياسيين إلى الشارع من خلال خطاب التحريض وتكرار عبارات الاستهداف، لكنه استبعد أن يؤدي ذلك النزاع إلى حرب طائفية وانتشار ميليشيات بين المكونات كما يعتقد البعض، لان هناك بدائل أخرى عند المكوّن السني التي سيزيد من إصراره على تحقيقها بعد مخاوفه المتكررة من الاستهداف تكمن في الفدرالية كحل بديل سلمي.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
ويقول النائب عن ائتلاف دولة القانون علي العلاق إن العراقيين عاشوا مرارة الحروب الأهلية والمعارك الطائفية، لذا فانهم حذرون جداً، ولن ينزلقوا ثانيةً إلى تلك الهاوية، بالرغم استمرار تصاعد وتيرة تصريحات السياسيين المؤججة للخلاف، مذكّراً بأن العقول الحكيمة داخل العملية السياسية وخارجها تسعى بجهود استثنائية لرأب الصدع وتوحيد الخطاب المؤدي إلى التهدئة لتجنيب البلاد ويلات الحروب.
وتؤكد النائبة عن إئتلاف العراقية عتاب الدوري ان الأمر لن يصل بأي حال من الأحوال إلى الفتنة الطائفية، لان هناك تماسكاً وتوحّداً بين مكونات الشعب بالمشتركات الوطنية، وان الذي يتصور إمكانية حدوث حرب طائفية هو واهم، إلا إنها تمنت أن يتوحد السياسيون مثل الجماهير ويلجؤوا إلى جلسات تفاهم حقيقية، مضيفةً إن بمقدور رئيس الوزراء وضع الحلول لأغلب القضايا العالقة من خلال الالتزام ببنود اتفاق اربيل وتحقيق التوازن لان هناك شعوراً بالتهميش من قبل القائمة العراقية التي لم تحصل على استحقاقها الانتخابي.
الى ذلك يقول الكاتب والمحلل السياسي ابراهييم الصميدعي إن هناك قلقاً ومخاوفَ لا تقبل الشك باحتمالية أن يؤدي الصراع السياسي الدائر إلى تأجيج الفتنة الطائفية، بسبب انقسام الشارع العراقي بين مؤيد لعرض اعترافات عناصر حماية نائب رئيس الجمهورية طارق الهاشمي وإتهامه بالإرهاب، وهم من المكوّن الشيعي، وبالمقابل المكوّن السني في أغلبيته يرفض هذا الاتهام ويعتبره استهدافاً لرموز سنية، معتقداً إن توقيت والية عرض الاتهامات أو الاعترافات كانت شرارة تأجيج الفتنة، وكان يمكن أن تكون سرية وفق ضوابط قضائية دون اللجوء إلى التشهير الإعلامي.
من جهته يرى الباحث والمحلل السياسي نبراس الكاظمي إن الصراع بشكل عام هو صراع طائفي تحوّل من السياسيين إلى الشارع من خلال خطاب التحريض وتكرار عبارات الاستهداف، لكنه استبعد أن يؤدي ذلك النزاع إلى حرب طائفية وانتشار ميليشيات بين المكونات كما يعتقد البعض، لان هناك بدائل أخرى عند المكوّن السني التي سيزيد من إصراره على تحقيقها بعد مخاوفه المتكررة من الاستهداف تكمن في الفدرالية كحل بديل سلمي.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
