يسعى العراق لرفع طاقة تصديره من النفط الخام عبر منافذ الجنوب بتدشين اولى منصاته وخزاناته العائمة في الخليج لتعويض الطلب العالمي على النفط في أي وقت.
ويقول المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد ان الوزارة تعتزم ادخال اولى تلك المنصات الى العمل نهاية الشهر الحالي، بعد الانتهاء من عمليات فحصها النهائي، والتي من المقرر ان ترفع طاقة التصدير عبر منافذ الجنوب الى اكثر من 2,6 مليون برميل يومياً، بعد ان كانت 1,7 ميلون برميل، مشيراً الى ان العراق يسعى الى امتلاك خمس منصات مشابه ليكون اللاعب الأساس في عملية تصدير النفط في المنطقة.
من جهته يؤكد مدير شركة تسويق النفط العراقية (سومو) فلاح العامري ان العراق اليوم لا يتملك سعة انتاج خزنية يمكنه من خلالها تعويض الطلب العالمي على النفط، إذ ان كل ما يتم انتاجه يُصدَّر، في حين ستمنح هذه المنصات التصديرية سعة تخزينية للعراق يمكن من خلالها المنافسة في التصدير.
ويرى خبراء اقتصاديون ان هذا المشروع من شانه أن يعزز طموحات العراق برفع صادراته النفطية لتصل الى اكثر من اربعة ملايين برميل يومياً نهاية العام الحالي، واكثر من ثمانية ملايين برميل يوميا في غضون العامين المقبلين. مشيرين الى ان مثل هذا المشروع سيجعل من العراق اللاعب الابرز في السوق العالمية خلال السنوات العشر المقبلة، لما يتملكه من قدرة انتاجية، فضلاً عن احتياطه الاستراتيجي الذي تؤكد المسوحات التي اعدتها الوزارة مؤخراً بانه يمتلك الخزين الاستراتيجي رقم واحد في العالم، في حين يحتل العراق اليوم المركز الثالث عالمياً.
وبالرغم من التفاؤل الذي يسود الوسط النفطي بدخول هذه المنصة الى العمل، الا ان عضو لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب فرهاد الاتروشي يقول ان على وزارة النفط والحكومة العراقية ايجاد بدائل ومنافذ تصديرية جديدة من شأنها دعم طموح العراق وعدم الاعتماد على منافذ معينة للتصدير، في اشارة منه الى تضرر العراق من التهديدات الايرانية بغلق مضيق هرمز.
يذكر ان العراق يحقق واردات من صادراته النفطية بلغت اكثر من 83 مليار دولار في عام 2011، بمعدل تصدير بلغ 2,165 مليون برميل يومياً، بحسب بيانات شركة سومو النفطية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
ويقول المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد ان الوزارة تعتزم ادخال اولى تلك المنصات الى العمل نهاية الشهر الحالي، بعد الانتهاء من عمليات فحصها النهائي، والتي من المقرر ان ترفع طاقة التصدير عبر منافذ الجنوب الى اكثر من 2,6 مليون برميل يومياً، بعد ان كانت 1,7 ميلون برميل، مشيراً الى ان العراق يسعى الى امتلاك خمس منصات مشابه ليكون اللاعب الأساس في عملية تصدير النفط في المنطقة.
من جهته يؤكد مدير شركة تسويق النفط العراقية (سومو) فلاح العامري ان العراق اليوم لا يتملك سعة انتاج خزنية يمكنه من خلالها تعويض الطلب العالمي على النفط، إذ ان كل ما يتم انتاجه يُصدَّر، في حين ستمنح هذه المنصات التصديرية سعة تخزينية للعراق يمكن من خلالها المنافسة في التصدير.
ويرى خبراء اقتصاديون ان هذا المشروع من شانه أن يعزز طموحات العراق برفع صادراته النفطية لتصل الى اكثر من اربعة ملايين برميل يومياً نهاية العام الحالي، واكثر من ثمانية ملايين برميل يوميا في غضون العامين المقبلين. مشيرين الى ان مثل هذا المشروع سيجعل من العراق اللاعب الابرز في السوق العالمية خلال السنوات العشر المقبلة، لما يتملكه من قدرة انتاجية، فضلاً عن احتياطه الاستراتيجي الذي تؤكد المسوحات التي اعدتها الوزارة مؤخراً بانه يمتلك الخزين الاستراتيجي رقم واحد في العالم، في حين يحتل العراق اليوم المركز الثالث عالمياً.
وبالرغم من التفاؤل الذي يسود الوسط النفطي بدخول هذه المنصة الى العمل، الا ان عضو لجنة النفط والطاقة في مجلس النواب فرهاد الاتروشي يقول ان على وزارة النفط والحكومة العراقية ايجاد بدائل ومنافذ تصديرية جديدة من شأنها دعم طموح العراق وعدم الاعتماد على منافذ معينة للتصدير، في اشارة منه الى تضرر العراق من التهديدات الايرانية بغلق مضيق هرمز.
يذكر ان العراق يحقق واردات من صادراته النفطية بلغت اكثر من 83 مليار دولار في عام 2011، بمعدل تصدير بلغ 2,165 مليون برميل يومياً، بحسب بيانات شركة سومو النفطية.
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي.
