اعلنت اللجنة المالية في مجلس النواب انها انجزت تقريرها النهائي حول الموازنة العامة للدولة لعام2012.
وكشفت نائبة رئيس اللجنة الدكتورة ماجدة عبد اللطيف ان التقرير النهائي سجل 5 مأخذ اساسية على الموازنة ستعمد اللجنة الى طرحها على المجلس خلال جلسة القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة المزمعة يوم 3 كانون الثاني.
واوضحت الدكتورة ماجدة عبد اللطيف في تصريح ادلت به لاذاعة العراق الحر ان اللجنة المالية وبما خولت به من صلاحيات ستعمل على تعديل ما تراه مآخذ على الميزانية "على امل اقرارها منتصف شهر شباط 2012".
ومن مآخذ اللجنة على الميزانية، حسب تصريح الدكتورة ماجدة عبد اللطيف: ضخامة الحجم الاجمالي لها وكذلك ضخامة شقها التشغيلي على حساب الشق الاستثماري، واحتساب سعر برميل النفط بحسب السقف الاعلى الذي حددته منظمة الدول المصدرة للنفط اوبك لمعدل اسعار النفط في اجتماعها الاخير والبالغ 85 دولارا اميركيا للبرميل الواحد، بينما احتسبت كل دول الخليج موازنتها ضمن الحد الادنى لهذا المعدل السعري والبالغ 75 دولارا للبرميل، ما يعني انها احتاطت لتقلبات اسعار النفط المرتقبة على عكس ما فعل منظمو الموازنة العراقية.
واشارت ماجدة عبد اللطيف ايضا الى تحفظات التقرير النهائي لموازنة 2012 على تخصيصات المحافظات المالية ضمن اطار الموازنة واموال البترودولار (والتي تمنح بموجبها المحافظات المنتجة للنفط مبلغ دولار اميركي واحد عن كل برميل من النفط الخام) وخلص تقرير اللجنة المالية الى "ان هذه التخصيصات والاموال ينبغي زيادتها لاسيما مع ما اصبح لهذا الامر من بُعد سياسي في ظل ازمة مطالباتتشكيل الاقاليم التي تعصف بالبلاد في مرحلة مابعد الانسحاب الاميركي والتي بات العراق خلالها احوج مايكون الى الاستقرار".
ويرى اقتصاديون ان التقرير النهائي للموازنة العامة لعام 2012 وما خرج به من نتائج ومأخذ ركز على 5 نقاط ضعف مهمة في مشروع قانون الموازنة، إلاّ انهم اعربوا في الوقت ذاته عن تحفظهم على التقرير الذي اغفل نقاطا اخرى لاتقل اهمية عن سابقاتها، كان يتوجب الاخذ بها لاسيما موضوعتي تغطية سبل عجز الموازنة والطاقة التصديرية للنفط الخام الذي تشكل عائداته عماد الموازنة.
ويشير استاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية الدكتور عبد الرحمن المشهداني الى انه "لايوجد مبرر منطقي لتصميم موازنة بهذا الحجم تضطر العراق الى الاقتراض من صندوق النقد والبنك الدوليين لتغطية عجزها مايعني استمرار ربط اقتصاده بهذه الجهات وسياساتها وشروطها".
ويضيف المشهداني "ان السقف التصديري للنفط الخام الذي صممت على اساسه الموازنة مبالغ فيه كثيرا، إذ لم ياخذ بالاعتبار احتمالات الازمات الدولية حتى تلك التي لاتتعلق بسوق النفط واسعاره كتهديد الجمهورية الايرانية بغلق مضيق هرمز".
وكشفت نائبة رئيس اللجنة الدكتورة ماجدة عبد اللطيف ان التقرير النهائي سجل 5 مأخذ اساسية على الموازنة ستعمد اللجنة الى طرحها على المجلس خلال جلسة القراءة الثانية لمشروع قانون الموازنة المزمعة يوم 3 كانون الثاني.
واوضحت الدكتورة ماجدة عبد اللطيف في تصريح ادلت به لاذاعة العراق الحر ان اللجنة المالية وبما خولت به من صلاحيات ستعمل على تعديل ما تراه مآخذ على الميزانية "على امل اقرارها منتصف شهر شباط 2012".
ومن مآخذ اللجنة على الميزانية، حسب تصريح الدكتورة ماجدة عبد اللطيف: ضخامة الحجم الاجمالي لها وكذلك ضخامة شقها التشغيلي على حساب الشق الاستثماري، واحتساب سعر برميل النفط بحسب السقف الاعلى الذي حددته منظمة الدول المصدرة للنفط اوبك لمعدل اسعار النفط في اجتماعها الاخير والبالغ 85 دولارا اميركيا للبرميل الواحد، بينما احتسبت كل دول الخليج موازنتها ضمن الحد الادنى لهذا المعدل السعري والبالغ 75 دولارا للبرميل، ما يعني انها احتاطت لتقلبات اسعار النفط المرتقبة على عكس ما فعل منظمو الموازنة العراقية.
واشارت ماجدة عبد اللطيف ايضا الى تحفظات التقرير النهائي لموازنة 2012 على تخصيصات المحافظات المالية ضمن اطار الموازنة واموال البترودولار (والتي تمنح بموجبها المحافظات المنتجة للنفط مبلغ دولار اميركي واحد عن كل برميل من النفط الخام) وخلص تقرير اللجنة المالية الى "ان هذه التخصيصات والاموال ينبغي زيادتها لاسيما مع ما اصبح لهذا الامر من بُعد سياسي في ظل ازمة مطالباتتشكيل الاقاليم التي تعصف بالبلاد في مرحلة مابعد الانسحاب الاميركي والتي بات العراق خلالها احوج مايكون الى الاستقرار".
ويرى اقتصاديون ان التقرير النهائي للموازنة العامة لعام 2012 وما خرج به من نتائج ومأخذ ركز على 5 نقاط ضعف مهمة في مشروع قانون الموازنة، إلاّ انهم اعربوا في الوقت ذاته عن تحفظهم على التقرير الذي اغفل نقاطا اخرى لاتقل اهمية عن سابقاتها، كان يتوجب الاخذ بها لاسيما موضوعتي تغطية سبل عجز الموازنة والطاقة التصديرية للنفط الخام الذي تشكل عائداته عماد الموازنة.
ويشير استاذ الاقتصاد في الجامعة المستنصرية الدكتور عبد الرحمن المشهداني الى انه "لايوجد مبرر منطقي لتصميم موازنة بهذا الحجم تضطر العراق الى الاقتراض من صندوق النقد والبنك الدوليين لتغطية عجزها مايعني استمرار ربط اقتصاده بهذه الجهات وسياساتها وشروطها".
ويضيف المشهداني "ان السقف التصديري للنفط الخام الذي صممت على اساسه الموازنة مبالغ فيه كثيرا، إذ لم ياخذ بالاعتبار احتمالات الازمات الدولية حتى تلك التي لاتتعلق بسوق النفط واسعاره كتهديد الجمهورية الايرانية بغلق مضيق هرمز".
