مع انتهاء المهلة التي سبق وان منحتها الحكومة العراقية لشركة أكسون موبل، عملاق الصناعة النفطية الاميركية لاعلان انسحابها من عقد ابرمته مع حكومة اقليم كردستان العراق، والتهديد بحرمانها من عقد تطوير حقل غرب القرنة جنوب العراق، اذا ما رفضت ذلك، قالت الحكومة العراقية ان المفاوضات مع الشركة ما زالت مستمرة من اجل التوصل الى حل بهذا الخصوص.
وبين فاضل محمد، المستشار القانوني لرئيس الوزراء العراقي ان بالرغم من هذه المفاوضات التي تجرى مع الشركة الا ان الحكومة العراقية ستتعامل مع هذا العقد وفق ما يمليه الدستور العراقي الحالي، مشيراً الى ان وزارة النفط العراقية هي المخولة بمتابعة هذا الموضوع مع الشركة المعنية.
الى ذلك أعرب وزير النفط الاسبق ابراهيم بحر العلوم عن اعتقاده بان شركة اكسون موبل ستتوصل عبر مفاوضاتها مع العراق الى تسوية يمكن من خلالها ان تحفظ حقوق الاقليم والحكومة المركزية، فضلاً عن ضمان حقوقها في الاستثمارات النفطية في العراق.
من جهته قال نائب رئيس شعبة العقود والتراخيص البترولية في وزارة النفط العراقية صباح الساعدي ان الوزارة لم تستلم حتى الان رداً رسميا من قبل شركة اكسون موبل حول موقفها النهائي، مؤكداً ان الوزارة ما زالت تعتمد على الدستور العراقي في عقودها النفطية، كما انها ما تزال على موقفها الذي يصف عقود اقليم كردستان العراق بانها غير قانونية.
يشار الى ان رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني جدد مؤخراً تأكيده على "دستورية" العقد النفطي الموقع مع "اكسون موبل"بعد ايام على تصريحات لرئيس الوزراء نوري المالكي اطلقها من واشنطن بان الشركة الأميركية وعدت بمراجعة قرارها.
وكانت بغداد حرمت في وقت سابق شركات النفط التي وقعت على عقود في كردستان العراق من التقدم بعطاءات او توقيع عقود لحقول نفطية أخرى، واضعةً اياها ضمن ما سمتها بـ "القائمة السوداء".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي
وبين فاضل محمد، المستشار القانوني لرئيس الوزراء العراقي ان بالرغم من هذه المفاوضات التي تجرى مع الشركة الا ان الحكومة العراقية ستتعامل مع هذا العقد وفق ما يمليه الدستور العراقي الحالي، مشيراً الى ان وزارة النفط العراقية هي المخولة بمتابعة هذا الموضوع مع الشركة المعنية.
الى ذلك أعرب وزير النفط الاسبق ابراهيم بحر العلوم عن اعتقاده بان شركة اكسون موبل ستتوصل عبر مفاوضاتها مع العراق الى تسوية يمكن من خلالها ان تحفظ حقوق الاقليم والحكومة المركزية، فضلاً عن ضمان حقوقها في الاستثمارات النفطية في العراق.
من جهته قال نائب رئيس شعبة العقود والتراخيص البترولية في وزارة النفط العراقية صباح الساعدي ان الوزارة لم تستلم حتى الان رداً رسميا من قبل شركة اكسون موبل حول موقفها النهائي، مؤكداً ان الوزارة ما زالت تعتمد على الدستور العراقي في عقودها النفطية، كما انها ما تزال على موقفها الذي يصف عقود اقليم كردستان العراق بانها غير قانونية.
يشار الى ان رئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني جدد مؤخراً تأكيده على "دستورية" العقد النفطي الموقع مع "اكسون موبل"بعد ايام على تصريحات لرئيس الوزراء نوري المالكي اطلقها من واشنطن بان الشركة الأميركية وعدت بمراجعة قرارها.
وكانت بغداد حرمت في وقت سابق شركات النفط التي وقعت على عقود في كردستان العراق من التقدم بعطاءات او توقيع عقود لحقول نفطية أخرى، واضعةً اياها ضمن ما سمتها بـ "القائمة السوداء".
مزيد من التفاصيل في الملف الصوتي
